مشروع قانون جديد للتدريب المهني
القبة نيوز- عقد وزير العمل / رئيس مجلس ادارة مؤسسة التدريب المهني نضال فيصل البطاينة اليوم الاثنين اجتماع ضم كل من مدير عام مؤسسة التدريب المهني ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل والرئيس التنفيذي لمؤسسة ولي العهد ونائب رئيس جامعة الحسين التقنية وعدداً من المسؤولين من موظفي وموظفات وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني وذلك لدراسة واقع وتطلعات مؤسسة التدريب المهني .
وأكد البطاينه أهمية تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإيلاء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني أولوية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة الإهتمام برفع مستوى وكفاءة الشباب الأردني بالمسار المهني والتقني والتركيز على التدريب النوعي وليس الكمي المنتهي بالتشغيل ؛ وتشبيك الخريجين بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وشدد البطاينة على أهمية التعاون بين مؤسسة التدريب المهني ومديرية التشغيل في وزارة العمل لغايات تشبيك خريجي المعاهد التدريبية بفرص عمل التي يوفرها القطاع الخاص، حيث تقوم مديرية التشغيل بواجب التنسيق مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته من المهن والتخصصات ومن ثم تزويد معاهد التدريب المهني بالمعلومات لغايات تنفيذ برامج تدريبية وفقا لاحتياجات السوق.
واوعز البطاينة بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة التدريب المهني وعضوية ممثلين عن جامعة الحسين التقنية ومؤسسة ولي العهد ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعددا من المساعدين والمدراء في كل من وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لوضع إستراتيجية لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر ، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق ؛ وضمان فعالية التدريب والأثر العائد من التدريب ، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص ، وادماج البرامج الزراعية ضمن برامج المؤسسة لا سيما في مناطق الاغوار، ومعالجة اليات تحويل الطلبة للمؤسسة مع وزارة التربية والتعليم ، والتناغم مع دور مؤسسة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وآلية عملها ونقل مهمة تنظيم العمل المهني لوزارة العمل والتركيز على البرامج التي تنتهي بالتشغيل وبرامج التوظيف الذاتي والتشغيل الذاتي وتسويق القطاعات خارجياً .
كما اوعز البطاينة بان تتولى الدائرة القانونية في مؤسسة التدريب المهني بإعداد مسودة لمشروع قانون المؤسسة بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وقانون تنظيم العمل المهني الجديد .
وكان مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات قد قدم ايجازا حول واقع وتحديات وتطلعات المؤسسة واوضح انها تضم (43) معهداً موزعه على جميع محافظات المملكة في الأقاليم الثلاث تقدم خدماتها لطالبي التدريب من الجنسين والأشخاص من ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ؛ وبطاقة استيعابية تدريبية سنوية (10.000) متدرب ومتدربة يمكن مضاعفتها في ضوء الطلب المتزايد على الالتحاق ببرامج التدريب المهني وتضم هذه المعاهد عدداً من مراكز التميز بالإضافة إلى مراكز متخصصة تم اقامتها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لاسيما سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها.
وأكد البطاينه أهمية تنفيذ مخرجات الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية وإيلاء قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني أولوية في ظل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة الإهتمام برفع مستوى وكفاءة الشباب الأردني بالمسار المهني والتقني والتركيز على التدريب النوعي وليس الكمي المنتهي بالتشغيل ؛ وتشبيك الخريجين بفرص العمل المتاحة في السوق المحلي، وبما يسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وشدد البطاينة على أهمية التعاون بين مؤسسة التدريب المهني ومديرية التشغيل في وزارة العمل لغايات تشبيك خريجي المعاهد التدريبية بفرص عمل التي يوفرها القطاع الخاص، حيث تقوم مديرية التشغيل بواجب التنسيق مع القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته من المهن والتخصصات ومن ثم تزويد معاهد التدريب المهني بالمعلومات لغايات تنفيذ برامج تدريبية وفقا لاحتياجات السوق.
واوعز البطاينة بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام مؤسسة التدريب المهني وعضوية ممثلين عن جامعة الحسين التقنية ومؤسسة ولي العهد ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل وعددا من المساعدين والمدراء في كل من وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لوضع إستراتيجية لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر ، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق ؛ وضمان فعالية التدريب والأثر العائد من التدريب ، والتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص ، وادماج البرامج الزراعية ضمن برامج المؤسسة لا سيما في مناطق الاغوار، ومعالجة اليات تحويل الطلبة للمؤسسة مع وزارة التربية والتعليم ، والتناغم مع دور مؤسسة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وآلية عملها ونقل مهمة تنظيم العمل المهني لوزارة العمل والتركيز على البرامج التي تنتهي بالتشغيل وبرامج التوظيف الذاتي والتشغيل الذاتي وتسويق القطاعات خارجياً .
كما اوعز البطاينة بان تتولى الدائرة القانونية في مؤسسة التدريب المهني بإعداد مسودة لمشروع قانون المؤسسة بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 وقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وقانون تنظيم العمل المهني الجديد .
وكان مدير مؤسسة التدريب المهني المهندس هاني خليفات قد قدم ايجازا حول واقع وتحديات وتطلعات المؤسسة واوضح انها تضم (43) معهداً موزعه على جميع محافظات المملكة في الأقاليم الثلاث تقدم خدماتها لطالبي التدريب من الجنسين والأشخاص من ذوي الإعاقة ونزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ؛ وبطاقة استيعابية تدريبية سنوية (10.000) متدرب ومتدربة يمكن مضاعفتها في ضوء الطلب المتزايد على الالتحاق ببرامج التدريب المهني وتضم هذه المعاهد عدداً من مراكز التميز بالإضافة إلى مراكز متخصصة تم اقامتها بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لاسيما سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان وغيرها.
