الأمير مرعد بن رعد يتفقد مشروع "باص عمان"
القبة نيوز- قام الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بزيارة تفقدية مساء أمس لمشروع "باص عمان" الجديد للوقوف على مدى توفر أشكال امكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في الحافلات ومحطات الإنتظار.
واستمع الامير أثناء الزيارة الى شرح تفصيلي عن المشروع، ومدى موائمته لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد المهندس خالد أبو عليم، مدير دائرة النقل في أمانة عمان الكبرى، على حرص الأمانة منذ بداية المشروع على أن تكون الحافلات ومحطات الانتظار مستوعبة لمتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورة أشاد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى الخدمات في مشروع "باص عمان"، منوهاً على أهمية أن تكون كافة المشاريع والخدمات متضمنةً معاير امكانية الوصول وفقاً لمتطلبات كودة البناء الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما أعرب عن شكر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمانة عمان الكبرى على تعاونها، وأخذها بعين الإعتبار في هذا المشروع الوطني الرائد لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على ضرورة استمرار وتوثيق التشاور والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتم تصميمه وتنفيذه من مشاريع مختلفة.
يذكر ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 قد نص في المادة رقم 36 على ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في الحافلات ومواقف حافلات النقل العام.
واستمع الامير أثناء الزيارة الى شرح تفصيلي عن المشروع، ومدى موائمته لمتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد المهندس خالد أبو عليم، مدير دائرة النقل في أمانة عمان الكبرى، على حرص الأمانة منذ بداية المشروع على أن تكون الحافلات ومحطات الانتظار مستوعبة لمتطلبات استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورة أشاد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمستوى الخدمات في مشروع "باص عمان"، منوهاً على أهمية أن تكون كافة المشاريع والخدمات متضمنةً معاير امكانية الوصول وفقاً لمتطلبات كودة البناء الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما أعرب عن شكر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإمانة عمان الكبرى على تعاونها، وأخذها بعين الإعتبار في هذا المشروع الوطني الرائد لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، مشدداً على ضرورة استمرار وتوثيق التشاور والتنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يتم تصميمه وتنفيذه من مشاريع مختلفة.
يذكر ان قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 قد نص في المادة رقم 36 على ضرورة توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول في الحافلات ومواقف حافلات النقل العام.