حمارنة: سحب المركبات الرسمية هو مقترح للمبادرة النيابية
القبة نيوز– أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، النائب السابق، الدكتور مصطفى حمارنة، ان سحب المركبات الحكومية واستبدال مركبات الوزراء وكبار موظفي الديوان الملكي بسيارات كهربائية، وإخضاعها إلى نظام تتبع الالكتروني حديث، لإجل تخفيض الفاتورة المالية المتمثلة بـ الطاقة والتخفيف من ازدحام السير وتقديم خدمات مميزة للمواطن، إضافة للحصول على تنبيهات واشعارات لمراقبة اداء السائقين والحفاظ على ممتلكات الناس، هو مقترح سابق لكتلة المبادرة النيابية لمجلس النواب السابع عشر.
واستذكر الدكتور حمارنة، مع "عمون"، خطة ان كتلة المبادرة النيابية، لمواجهة التي قدمتها للحكومة بعنوان "التحديات الاقتصادية والسياسية" في 12 اذار 2013 والتي دفعت بها آنذآك إلى الحكومة ضمن سياق الإشتباك الإيجابي والشراكة مع الحكومة.
وقد قدّمت المبادرة النيابية، مقترحاً بديلاً تمثّل بنظام( GPS)؛ لمراقبةِ حركة المركبات وتخفيف مخصصات الوقود، وخفض استهلاك فاتورة الطاقة، واستبدالِ مركبات الوزراء وكبار موظفي الديوان الملكي بمركبات كهربائية.
ويتصمن، نظامَ تتبّع المركبات هو خدمة تسمح بإدارة أسطول المركبات الحكومية من خلال تتبع هذه المركبات وتحديد مواقعها ومساراتها عن طريق الأقمار الصناعية ونقل البيانات الخاصة بالمركبات عبر شكبة الهواتف وتطبيقات الانترنت، ثم عرضها على الخرائط الرقمية التي يمكن للمسؤول او مدير الحركة او النقل متابعتها مباشرة عن طريق موقع الخدمة على شبكة الإنترنت.
كما يمكن النظام الحصول على إشارات تنبيهية عن حالة المركبات بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، ما يتيح إدارة المركبات بيسر وسهولة وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الأداء والأمان للأسطول والسائقين على حد سواء.
ويتم تثبيت جهاز التتبع الآلي هو جهاز صغير، داخل المركبة وله هوائي لالتقاط الإشارات، وتحديد موقع المركبة، وتتبع مسارها، كما يوفر خدمة إنذار تخطي السرعة القصوى، وإشعار الدخول إلى منطقة حركة المركبة والخروج منها، وإنذارات وجوب الصيانة الدوري، وإشعارات انتهاء الوثائق سواء للسائق أو المركبة.
كما يعالج النظام المشكلات التي تواجهها معظم الشركات التي تملك معدات نقل أو معدات ثقيلة، هي: تحديد موقع المركبة، مراقبة الحالة العامة لمحرك المركبة بربط جهاز الإرسال مع عدد من أجهزة التحسس الدقيقة فيها، مراقبة سلوك السائق والتزامه بالتعليمات المحددة من قبل الإدارة، ومراقبة أوقات تشغيل المركبة واستهلاك الوقود
ويعد الدكتور الحمارنة العضو المؤسس والابرز في كتلة مبادرة النيابية التي قدمت مقترحات عديدة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ما يخص موازنة الدولة ومقترحات لقانون انتخاب عصري وشبكة الامان الاجتماعي ومنح ابناء الاردنيات وثائق مدنية، وغيرها
واستذكر الدكتور حمارنة، مع "عمون"، خطة ان كتلة المبادرة النيابية، لمواجهة التي قدمتها للحكومة بعنوان "التحديات الاقتصادية والسياسية" في 12 اذار 2013 والتي دفعت بها آنذآك إلى الحكومة ضمن سياق الإشتباك الإيجابي والشراكة مع الحكومة.
وقد قدّمت المبادرة النيابية، مقترحاً بديلاً تمثّل بنظام( GPS)؛ لمراقبةِ حركة المركبات وتخفيف مخصصات الوقود، وخفض استهلاك فاتورة الطاقة، واستبدالِ مركبات الوزراء وكبار موظفي الديوان الملكي بمركبات كهربائية.
ويتصمن، نظامَ تتبّع المركبات هو خدمة تسمح بإدارة أسطول المركبات الحكومية من خلال تتبع هذه المركبات وتحديد مواقعها ومساراتها عن طريق الأقمار الصناعية ونقل البيانات الخاصة بالمركبات عبر شكبة الهواتف وتطبيقات الانترنت، ثم عرضها على الخرائط الرقمية التي يمكن للمسؤول او مدير الحركة او النقل متابعتها مباشرة عن طريق موقع الخدمة على شبكة الإنترنت.
كما يمكن النظام الحصول على إشارات تنبيهية عن حالة المركبات بواسطة الرسائل النصية القصيرة (SMS)، ما يتيح إدارة المركبات بيسر وسهولة وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستوى الأداء والأمان للأسطول والسائقين على حد سواء.
ويتم تثبيت جهاز التتبع الآلي هو جهاز صغير، داخل المركبة وله هوائي لالتقاط الإشارات، وتحديد موقع المركبة، وتتبع مسارها، كما يوفر خدمة إنذار تخطي السرعة القصوى، وإشعار الدخول إلى منطقة حركة المركبة والخروج منها، وإنذارات وجوب الصيانة الدوري، وإشعارات انتهاء الوثائق سواء للسائق أو المركبة.
كما يعالج النظام المشكلات التي تواجهها معظم الشركات التي تملك معدات نقل أو معدات ثقيلة، هي: تحديد موقع المركبة، مراقبة الحالة العامة لمحرك المركبة بربط جهاز الإرسال مع عدد من أجهزة التحسس الدقيقة فيها، مراقبة سلوك السائق والتزامه بالتعليمات المحددة من قبل الإدارة، ومراقبة أوقات تشغيل المركبة واستهلاك الوقود
ويعد الدكتور الحمارنة العضو المؤسس والابرز في كتلة مبادرة النيابية التي قدمت مقترحات عديدة في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، ما يخص موازنة الدولة ومقترحات لقانون انتخاب عصري وشبكة الامان الاجتماعي ومنح ابناء الاردنيات وثائق مدنية، وغيرها
