الاردن يتعهد للبنك الدولي بإحداث تحول رقمي
القبة نيوز- قال البنك الدولي إن الأردن والعراق ولبنان تعهدت بالالتزام بإحداث تحول رقمي، وقدمت خرائط طريق لدعم اندماج منطقة المشرق في الاقتصاد الرقمي العالمي سريع التطور.
جاءت هذه التعهدات في اليوم الأول من فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول الاقتصاد الرقمي وتنمية ريادة الأعمال في المشرق الذي بدأت أعماله امس السبت في مجمع الملك حسين للأعمال وتم تنظيمه بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي.
وقال البنك الدولي في "بيان عمان"، الذي أصدره اليوم الأحد، إن حكومات البلدان الثلاثة حددت التحديات والحلول التي ستتيح لبلدان المشرق تحقيق المزيد من المكاسب لاقتصاداتها ومجتمعاتها، كون الرقمنة تعيد تشكيل حاضر ومستقبل الأنشطة الاقتصادية، إذ تساعد على زيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وتسريع وتيرة احتواء الفئات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخرت عن الركب مثل النساء والشباب، مشيرا الى أن حلول الهاتف المحمول والوسائل الرقمية تساهم في تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.
وأعلن البنك الدولي عن التزامه بمساندة الأردن والعراق ولبنان في تحقيق رؤية وخطط هذه البلدان للتحول الرقمي عن طريق تقديم الموارد والأدوات اللازمة.
وقال، إنه سيعمل بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتعظيم أثر الرقمنة وجني ثمار التحول الرقمي لمجتمعات هذه الدول، حيث ستشتمل هذه المساندة على متابعة الخطط الرامية إلى ضمان تخفيض تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة وتسهيل الاستثمار في اتصالات النطاق العريض؛ وتقديم خدمات حكومية رقمية، وتحسين سبل الحصول على البيانات، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات؛ وتطوير بنية تحتية حديثة لأساليب الدفع الرقمي؛ وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية؛ وضمان أن تلبية برامج التعليم والتدريب المتطلبات الحالية والمستقبلية من المهارات.
وأشار الى أنه يجري استخدام التجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الرقمية للنهوض بريادة الأعمال، بما في ذلك تمكين رائدات الأعمال، وتلتمس الحلول الرقمية لتحسين سبل الحصول على موارد التعلم على نحو أيسر وأقل تكلفة.
ويشير تقرير الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول لعام 2018 إلى وجود فجوة في امتلاك أجهزة الهاتف النقال بين النساء في المنطقة تصل إلى 20 بالمئة، فيما لا تتعدى هذه الفجوة 2 بالمئة في بلدان مثل مصر أو تركيا.
وسيتيح تضييق هذه الفجوة إلى أقل من 4 بالمئة في أرجاء منطقة المشرق كافة فرصا لكسب الدخل للنساء في المنطقة، حيث يقدر أن تسهيل إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض سيزيد فرص العمل والتوظيف بين النساء المتزوجات بما يصل إلى 4 بالمئة في الاقتصادات مرتفعة الدخل.
وقال البنك، "بوجه عام، يواجه العراق والأردن ولبنان، معوقات متشابهة في سعي هذه البلدان إلى تحويل المشرق إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات وإسناد خدمات التعاقد بالإنابة"، مبينا أن واضعي السياسات وممثلي مؤسسات الأعمال الدولية والإقليمية والشركات الناشئة والمستثمرين التقوا في مجمع الملك حسين للأعمال لإثراء المناقشات بخبراتهم وتجاربهم في كيفية المضي قدما بهذه الأجندة بخطى حثيثة.
وعرض ثلاثة وزراء يحملون حقيبة تكنولوجيا المعلومات لخطط العمل الرقمية في بلد كل منهم، والتزمت مجموعة البنك الدولي بمساندة هذه البلدان لتحقيق أهدافها مع التركيز على وجه التحديد على زيادة إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض، وإنشاء أنظمة للدفع غير النقدي، وسد الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول.
وتلتزم الحكومة العراقية ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتهدف إلى ضمان إمكانية الحصول وبتكلفة ميسورة على خدمات الإنترنت عالية السرعة عن طريق مضاعفة اتصالات النطاق العريض إلى 54 بالمئة في 2021 و90 بالمئة بحلول عام 2030 وتحقيق تغطية شاملة 100 بالمئة بشبكة اتصالات النطاق العريض، وإنشاء إطار داعم على مستوى اللوائح التنظيمية والسياسات لأساليب الدفع الرقمي، وتطوير البنية التحتية لأساليب الدفع الرقمي ذات التشغيل البيني، والسعي من أجل تحقيق تعميم الخدمات المالية بنسبة 100 بالمئة.
وتلتزم الحكومة العراقية أيضا بتقديم خدمات حكومية رقمية وضمان أعلى مستويات الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات لتعزيز ثقة المستهلكين، وضمان تلبية برامج التعليم والتدريب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهارات.
وتلتزم الحكومة الأردنية بتعزيز الاقتصاد الرقمي بوصفه قطاعا استراتيجيا للنمو في المملكة، وفيما يتصل بالبنية التحتية الرقمية، تلتزم بتنمية سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ليصل معدل انتشارها إلى 100 بالمئة بحلول عام 2021.
وفي إطار هذا المسعى، ستفتح الحكومة الأردنية الشبكة الوطنية لاتصالات النطاق العريض (7000 كيلومتر من الألياف البصرية) للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتيح تقديم خدمات ميسورة التكلفة لاتصالات النطاق العريض بالألياف إلى 3ر1 مليون أسرة في أرجاء المملكة، وفيما يتعلق بأساليب الدفع الرقمية، تلتزم الحكومة بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى الوطني إلى 50 بالمئة من 33 بالمئة بحلول عام 2020 وبرقمنة 80 بالمئة من مدفوعات الحكومة إلى المواطنين بحلول عام 2021.
وفيما يتعلق بتنمية المهارات الرقمية، ستطلق الحكومة الأردنية مبادرة وطنية لتنمية المهارات لتدريب 35 ألف شخص على مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعميم المهارات الرقمية في المدارس الحكومية لتدريب 300 ألف طالب بحلول عام 2022 كما تلتزم بإطلاق عملية إصلاح البيئة التنظيمية في 2019، سيرا على نهج تشاركي مع ممثلي منظومة الأعمال بهدف توفير بيئة داعمة لممارسة أنشطة الأعمال لرواد الأعمال، ولاستكمال مكننة الخدمات الحكومية، تلتزم الحكومة الأردنية بمكننة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021، وبناء على التحويل الذي جرى في الآونة الأخيرة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ستطلق الحكومة الأردنية خطتها العملية للتحول الرقمي بالشراكة مع ممثلي منظومة الأعمال بنهاية عام 2019.
من جهتها تلتزم الحكومة اللبنانية ببناء دولة رقمية وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، فيما تعكف على وضع اللمسات النهائية لخطتها للتحول الرقمي، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة اقتصاد المعرفة في إجمالي الناتج المحلي، ومضاعفة فرص العمل والتوظيف في هذا القطاع بحلول عام 2025.
ولبلوغ هذه الغاية، تعتزم الحكومة اللبنانية العمل من أجل الوصول بمعدل انتشار اتصالات النطاق العريض إلى 100 بالمئة بنهاية عام 2021؛ وإعداد وتنفيذ خطط التحول الرقمي للقطاع العام، ورقمنة جميع الإجراءات والخدمات الحكومية مع تسجيل 500 ألف مستخدم في المنصة الرقمية للحكومة بنهاية عام 2021؛ وتوفير إطار تنظيمي داعم يساعد على تنمية صناعة التكنولوجيا المالية وتسهيل أساليب الدفع الرقمي، وإطلاق عملة رقمية وطنية جديدة بنهاية 2020.
كما تعتزم إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لتحسين فرص التمويل لأنشطة القطاع الخاص بحلول 2020 والاستفادة من إمكانيات ذوي المهارات ومواهب ريادة الأعمال في لبنان وفي الخارج لبناء اقتصاد رقمي يرتكز على الابتكار والمبادرة الخاصة، وزيادة عدد الشركات الناشئة خمسة أضعاف وزيادة تمويل رأس المال المُخاطِر سنويا إلى الضعفين بحلول عام 2025؛ وسد فجوة المهارات القائمة عن طريق إعداد الشباب لوظائف المستقبل الرقمية العالمية من خلال إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب بحلول عام 2021.
وقال البنك، إن منتدى المشرق الرقمي رفيع المستوى الثاني سيتم عقده في بيروت في حزيران من العام المقبل.
جاءت هذه التعهدات في اليوم الأول من فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول الاقتصاد الرقمي وتنمية ريادة الأعمال في المشرق الذي بدأت أعماله امس السبت في مجمع الملك حسين للأعمال وتم تنظيمه بالاشتراك مع مجموعة البنك الدولي.
وقال البنك الدولي في "بيان عمان"، الذي أصدره اليوم الأحد، إن حكومات البلدان الثلاثة حددت التحديات والحلول التي ستتيح لبلدان المشرق تحقيق المزيد من المكاسب لاقتصاداتها ومجتمعاتها، كون الرقمنة تعيد تشكيل حاضر ومستقبل الأنشطة الاقتصادية، إذ تساعد على زيادة الإنتاجية، وتحسين الكفاءة، وتسريع وتيرة احتواء الفئات الاقتصادية والاجتماعية التي تأخرت عن الركب مثل النساء والشباب، مشيرا الى أن حلول الهاتف المحمول والوسائل الرقمية تساهم في تسهيل الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.
وأعلن البنك الدولي عن التزامه بمساندة الأردن والعراق ولبنان في تحقيق رؤية وخطط هذه البلدان للتحول الرقمي عن طريق تقديم الموارد والأدوات اللازمة.
وقال، إنه سيعمل بشكل وثيق مع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتعظيم أثر الرقمنة وجني ثمار التحول الرقمي لمجتمعات هذه الدول، حيث ستشتمل هذه المساندة على متابعة الخطط الرامية إلى ضمان تخفيض تكلفة الحصول على خدمات الإنترنت عالية السرعة وتسهيل الاستثمار في اتصالات النطاق العريض؛ وتقديم خدمات حكومية رقمية، وتحسين سبل الحصول على البيانات، وفي الوقت نفسه ضمان أعلى معايير الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات؛ وتطوير بنية تحتية حديثة لأساليب الدفع الرقمي؛ وتوسيع نطاق ريادة الأعمال الرقمية؛ وضمان أن تلبية برامج التعليم والتدريب المتطلبات الحالية والمستقبلية من المهارات.
وأشار الى أنه يجري استخدام التجارة الإلكترونية وغيرها من التطبيقات الرقمية للنهوض بريادة الأعمال، بما في ذلك تمكين رائدات الأعمال، وتلتمس الحلول الرقمية لتحسين سبل الحصول على موارد التعلم على نحو أيسر وأقل تكلفة.
ويشير تقرير الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول لعام 2018 إلى وجود فجوة في امتلاك أجهزة الهاتف النقال بين النساء في المنطقة تصل إلى 20 بالمئة، فيما لا تتعدى هذه الفجوة 2 بالمئة في بلدان مثل مصر أو تركيا.
وسيتيح تضييق هذه الفجوة إلى أقل من 4 بالمئة في أرجاء منطقة المشرق كافة فرصا لكسب الدخل للنساء في المنطقة، حيث يقدر أن تسهيل إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض سيزيد فرص العمل والتوظيف بين النساء المتزوجات بما يصل إلى 4 بالمئة في الاقتصادات مرتفعة الدخل.
وقال البنك، "بوجه عام، يواجه العراق والأردن ولبنان، معوقات متشابهة في سعي هذه البلدان إلى تحويل المشرق إلى مركز إقليمي لتكنولوجيا المعلومات وإسناد خدمات التعاقد بالإنابة"، مبينا أن واضعي السياسات وممثلي مؤسسات الأعمال الدولية والإقليمية والشركات الناشئة والمستثمرين التقوا في مجمع الملك حسين للأعمال لإثراء المناقشات بخبراتهم وتجاربهم في كيفية المضي قدما بهذه الأجندة بخطى حثيثة.
وعرض ثلاثة وزراء يحملون حقيبة تكنولوجيا المعلومات لخطط العمل الرقمية في بلد كل منهم، والتزمت مجموعة البنك الدولي بمساندة هذه البلدان لتحقيق أهدافها مع التركيز على وجه التحديد على زيادة إمكانية الحصول على خدمات اتصالات النطاق العريض، وإنشاء أنظمة للدفع غير النقدي، وسد الفجوة بين الجنسين في استخدام الهاتف المحمول.
وتلتزم الحكومة العراقية ببذل مزيد من الجهود لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتهدف إلى ضمان إمكانية الحصول وبتكلفة ميسورة على خدمات الإنترنت عالية السرعة عن طريق مضاعفة اتصالات النطاق العريض إلى 54 بالمئة في 2021 و90 بالمئة بحلول عام 2030 وتحقيق تغطية شاملة 100 بالمئة بشبكة اتصالات النطاق العريض، وإنشاء إطار داعم على مستوى اللوائح التنظيمية والسياسات لأساليب الدفع الرقمي، وتطوير البنية التحتية لأساليب الدفع الرقمي ذات التشغيل البيني، والسعي من أجل تحقيق تعميم الخدمات المالية بنسبة 100 بالمئة.
وتلتزم الحكومة العراقية أيضا بتقديم خدمات حكومية رقمية وضمان أعلى مستويات الأمن الإلكتروني وخصوصية البيانات لتعزيز ثقة المستهلكين، وضمان تلبية برامج التعليم والتدريب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية من المهارات.
وتلتزم الحكومة الأردنية بتعزيز الاقتصاد الرقمي بوصفه قطاعا استراتيجيا للنمو في المملكة، وفيما يتصل بالبنية التحتية الرقمية، تلتزم بتنمية سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض ليصل معدل انتشارها إلى 100 بالمئة بحلول عام 2021.
وفي إطار هذا المسعى، ستفتح الحكومة الأردنية الشبكة الوطنية لاتصالات النطاق العريض (7000 كيلومتر من الألياف البصرية) للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يتيح تقديم خدمات ميسورة التكلفة لاتصالات النطاق العريض بالألياف إلى 3ر1 مليون أسرة في أرجاء المملكة، وفيما يتعلق بأساليب الدفع الرقمية، تلتزم الحكومة بزيادة المدفوعات غير النقدية على المستوى الوطني إلى 50 بالمئة من 33 بالمئة بحلول عام 2020 وبرقمنة 80 بالمئة من مدفوعات الحكومة إلى المواطنين بحلول عام 2021.
وفيما يتعلق بتنمية المهارات الرقمية، ستطلق الحكومة الأردنية مبادرة وطنية لتنمية المهارات لتدريب 35 ألف شخص على مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعميم المهارات الرقمية في المدارس الحكومية لتدريب 300 ألف طالب بحلول عام 2022 كما تلتزم بإطلاق عملية إصلاح البيئة التنظيمية في 2019، سيرا على نهج تشاركي مع ممثلي منظومة الأعمال بهدف توفير بيئة داعمة لممارسة أنشطة الأعمال لرواد الأعمال، ولاستكمال مكننة الخدمات الحكومية، تلتزم الحكومة الأردنية بمكننة الخدمات الرئيسية بحلول عام 2021، وبناء على التحويل الذي جرى في الآونة الأخيرة لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، ستطلق الحكومة الأردنية خطتها العملية للتحول الرقمي بالشراكة مع ممثلي منظومة الأعمال بنهاية عام 2019.
من جهتها تلتزم الحكومة اللبنانية ببناء دولة رقمية وتحويل لبنان إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، فيما تعكف على وضع اللمسات النهائية لخطتها للتحول الرقمي، وتهدف إلى مضاعفة مساهمة اقتصاد المعرفة في إجمالي الناتج المحلي، ومضاعفة فرص العمل والتوظيف في هذا القطاع بحلول عام 2025.
ولبلوغ هذه الغاية، تعتزم الحكومة اللبنانية العمل من أجل الوصول بمعدل انتشار اتصالات النطاق العريض إلى 100 بالمئة بنهاية عام 2021؛ وإعداد وتنفيذ خطط التحول الرقمي للقطاع العام، ورقمنة جميع الإجراءات والخدمات الحكومية مع تسجيل 500 ألف مستخدم في المنصة الرقمية للحكومة بنهاية عام 2021؛ وتوفير إطار تنظيمي داعم يساعد على تنمية صناعة التكنولوجيا المالية وتسهيل أساليب الدفع الرقمي، وإطلاق عملة رقمية وطنية جديدة بنهاية 2020.
كما تعتزم إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية لتحسين فرص التمويل لأنشطة القطاع الخاص بحلول 2020 والاستفادة من إمكانيات ذوي المهارات ومواهب ريادة الأعمال في لبنان وفي الخارج لبناء اقتصاد رقمي يرتكز على الابتكار والمبادرة الخاصة، وزيادة عدد الشركات الناشئة خمسة أضعاف وزيادة تمويل رأس المال المُخاطِر سنويا إلى الضعفين بحلول عام 2025؛ وسد فجوة المهارات القائمة عن طريق إعداد الشباب لوظائف المستقبل الرقمية العالمية من خلال إنشاء أكاديمية وطنية للتدريب بحلول عام 2021.
وقال البنك، إن منتدى المشرق الرقمي رفيع المستوى الثاني سيتم عقده في بيروت في حزيران من العام المقبل.
