ولا تزال النقاشات داخل المطبخ الحكومي قائمة حول المشاريع التي يمكن طرحها عبر الدورة الاستثنائية، التي تحث الحكومة الخُطى لعقدها، بينما تجد فتوراً على الجبهة النيابية حيث لا يرى رئيس مجلس النواب مشاريع مستعجلة تُعقد من أجلها دورة استثنائية.
وتتباين الآراء الحكومية حول المشاريع التي يمكن عرضها بخاصة أن السواد الأعظم منها لم ينجز بعد، حيث توجد 6 مشاريع قوانين من أصل 8 تفكر الحكومة بإدراجها على «الاستثنائية» لم يفرغ الطاقم المعني من إقرارها.
ويوجد في ذهن الحكومة عدد من مشاريع القوانين المهيأة للإدراج على الدورة الاستثنائية، بيد أن 6 منها لا تزال قيد الدراسة وقد لا تفرغ الحكومة من إنجازها في وقت قريب، وهو ما دفعها لوضع مشاريع بديلة ضمن قائمة أطول وفق مصدر لـ»الدستور».
والمشاريع التي تفكر الحكومة بها، هي : مشروع قانون الإدارة المحلية، مشروع قانون أمانة عمان، مشروع قانون الأمن السيبراني، مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
وكذلك تفكر بإدراج مشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018م، (وهذان المشروعان منجزان وبيد مجلس النواب).
ومن المشاريع الثمانية يوجد 4 مشاريع قوانين على صلة بالوزارتين اللتين استحدثتا في التعديل الأخير على حكومة الدكتورعمر الرزاز (الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة).
وترتبط كل خطط الحكومة في الدورة الاستثنائية التي تدفع بانعقادها، بقدرة المطبخ الحكومي على إنجاز الصيغ النهائية لمشاريع القوانين التي بحوزتها في وقت قريب.