الضمان يوقف رواتب تقاعدية لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة
القبة نيوز- قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن المؤسسة اوقفت رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة.
وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك أن قرار المؤسسة جاء بعد أن اكتشفت أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان.
واشار الى ان المؤسسة طالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر.
وتاليا منشور الصبيحي:
يستغرب البعض أننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي قُمنا بإيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!
هذا هو القانون.. ولن نكون أمناء على مسؤولياتنا إذا لم نطبقه على الجميع دون استثناء.. ولا تمييز بين صاحب راتب متواضع وصاحب راتب مرتفع أو باهظ..لا بل العدالة والمساواة الاجتماعية تقتضي التشدّد أكثر على ذوي الرواتب التقاعدية الباهظة..!
وأوضح الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك أن قرار المؤسسة جاء بعد أن اكتشفت أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان.
واشار الى ان المؤسسة طالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر.
وتاليا منشور الصبيحي:
يستغرب البعض أننا في مؤسسة الضمان الاجتماعي قُمنا بإيقاف رواتب تقاعدية مبكرة لعدد من ذوي الرواتب المرتفعة بعد أن اكتشفت المؤسسة أن هؤلاء يعملون في منشآت خاضعة لأحكام القانون دون أن يقوموا بإبلاغ الضمان بذلك.. ما يُحتّم، وفقاً للقانون، إيقاف رواتبهم التقاعدية ومطالبتهم بمجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها دون وجه حق عن فترة عملهم ما بعد حصولهم على التقاعد المبكر، ما داموا دون الستين من أعمارهم بالنسبة للذكور، ودون الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، إضافة الى مطالبة المنشآت التي عملوا ويعملون لديها بعد التقاعد بما نسبته 30% من الأجور المحددة لهم من العمل..!
هذا هو القانون.. ولن نكون أمناء على مسؤولياتنا إذا لم نطبقه على الجميع دون استثناء.. ولا تمييز بين صاحب راتب متواضع وصاحب راتب مرتفع أو باهظ..لا بل العدالة والمساواة الاجتماعية تقتضي التشدّد أكثر على ذوي الرواتب التقاعدية الباهظة..!
