الزعبي : لا مزيد من الارقام حول الفقر
القبة نيوز- أكد مدير دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، أن لا مزيد من الاحصاءات والأرقام المتعلقة بملف "الفقر" ينتظر نشرها، مشيرا إلى أن ارقام الفقر أُعلنت في مؤتمر الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الذي جرى نهاية الشهر الماضي.
وقال الزعبي إن الاحصاءات أنهت أعمالها حول احصاءات "الفقر"، وستقوم، خلال المرحلة القادمة، بإجراء تقارير تحليلية للأرقام المعلنة في المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال، في مؤتمر صحفي سابق، إن نسبة الفقر المطلق في المملكة بلغت 15%، لافتا إلى أن هناك فرق بين الفقر المطلق والفقر.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن خط الفقر في الأردن.
وكان مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، قال إبان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إنه من خلال الاستراتيجية تم التركيز على نسبة إنفاق الأسرة الأردنية ودخلها، ومستوى الخدمات المقدمة لها، منوها إلى أن 30% فقط من ارباب الاسر يعملون.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن دائرة الاحصاءات العامة استندت على النفقات والدخل في اصدار أرقامها حول ملف الفقر، مؤكدا أن الحكومة لم تتناول "الفقر" بجوانب معمقة.
وواضح عايش، أن أرقام الفقر لم تكن مؤتية للحكومة بالشكل المطلوب في خضم عملية إعادة هيكلة يدعمها المجتمع الدولي، مشيرا الى أن الدراسة اعطت ارقام ودلالات مفاجئة للجهاز الحكومي في محاولته لخلق أجواء ايجابية في الملف الاقتصادي.
وأضاف، أن الحكومة لم تنشر دراسة مفصلة حول ملف الفقر والمعايير العلمية التي اتبعتها لاستخراج الارقام المتعلقة بالملف، مبنيا أن الحكومة اقتصرت على عرض البيانات الاولية في تعاملها مع الملف.
وتساءل عايش ما اذا كانت الارقام تشمل جميع المقيمين في المملكة الذين يبلغ عددهم 10.5 مليون أو كانت حصرا على الأردنيين.
وقال، إن معدل دخل الفرد استنادا لأرقام الاحصاءات هو 198 دينار شهريا، وفيما أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن كل من يقل دخله شهريا عن 250 دينار هو فقير.
وأكد عايش، أن جميع المعايير المستخدمة في أرقام الدخل وصفية غير مبنية على أسس علمية واضحة، مضيفا أنه يستبعد دقة المعايير في المعلومات المعلنة حول "دخل الفرد".
وأضاف، أن موضوع الفقر لا يخص الحكومة وحدها، وإنما يخص الدولة الأردنية كونه يمثل احد المصادر الرئيسية لبيان نجاح خطط التنمية من عدمه، ومدى قدرة الحكومات على التخطيط السليم لمعالجة الفقر.
وتابع، أن الفقر يحدد سياسات المعونة الوطنية، وقياس الأثر المترتب على الخطط الاقتصادية والسياسية، ويحدد الطبقات في المجتمع ونسبها.
ودعا إلى ضرورة الإعلان عن كافة الأرقام المتعلقة بالفقر بشكل علمي ودقيق بدلا من محاولة إخفاء الاحصاءات.
وشدد على أن ملف الفقر ليس سرا حتى تحتفظ الحكومة به، مشيرا إلى أن الإعلان جزء اساسي من معالجة المشكلة.
وقال الزعبي إن الاحصاءات أنهت أعمالها حول احصاءات "الفقر"، وستقوم، خلال المرحلة القادمة، بإجراء تقارير تحليلية للأرقام المعلنة في المؤتمر.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قال، في مؤتمر صحفي سابق، إن نسبة الفقر المطلق في المملكة بلغت 15%، لافتا إلى أن هناك فرق بين الفقر المطلق والفقر.
ولم تعلن الحكومة حتى الآن خط الفقر في الأردن.
وكان مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، قال إبان إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، إنه من خلال الاستراتيجية تم التركيز على نسبة إنفاق الأسرة الأردنية ودخلها، ومستوى الخدمات المقدمة لها، منوها إلى أن 30% فقط من ارباب الاسر يعملون.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن دائرة الاحصاءات العامة استندت على النفقات والدخل في اصدار أرقامها حول ملف الفقر، مؤكدا أن الحكومة لم تتناول "الفقر" بجوانب معمقة.
وواضح عايش، أن أرقام الفقر لم تكن مؤتية للحكومة بالشكل المطلوب في خضم عملية إعادة هيكلة يدعمها المجتمع الدولي، مشيرا الى أن الدراسة اعطت ارقام ودلالات مفاجئة للجهاز الحكومي في محاولته لخلق أجواء ايجابية في الملف الاقتصادي.
وأضاف، أن الحكومة لم تنشر دراسة مفصلة حول ملف الفقر والمعايير العلمية التي اتبعتها لاستخراج الارقام المتعلقة بالملف، مبنيا أن الحكومة اقتصرت على عرض البيانات الاولية في تعاملها مع الملف.
وتساءل عايش ما اذا كانت الارقام تشمل جميع المقيمين في المملكة الذين يبلغ عددهم 10.5 مليون أو كانت حصرا على الأردنيين.
وقال، إن معدل دخل الفرد استنادا لأرقام الاحصاءات هو 198 دينار شهريا، وفيما أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن كل من يقل دخله شهريا عن 250 دينار هو فقير.
وأكد عايش، أن جميع المعايير المستخدمة في أرقام الدخل وصفية غير مبنية على أسس علمية واضحة، مضيفا أنه يستبعد دقة المعايير في المعلومات المعلنة حول "دخل الفرد".
وأضاف، أن موضوع الفقر لا يخص الحكومة وحدها، وإنما يخص الدولة الأردنية كونه يمثل احد المصادر الرئيسية لبيان نجاح خطط التنمية من عدمه، ومدى قدرة الحكومات على التخطيط السليم لمعالجة الفقر.
وتابع، أن الفقر يحدد سياسات المعونة الوطنية، وقياس الأثر المترتب على الخطط الاقتصادية والسياسية، ويحدد الطبقات في المجتمع ونسبها.
ودعا إلى ضرورة الإعلان عن كافة الأرقام المتعلقة بالفقر بشكل علمي ودقيق بدلا من محاولة إخفاء الاحصاءات.
وشدد على أن ملف الفقر ليس سرا حتى تحتفظ الحكومة به، مشيرا إلى أن الإعلان جزء اساسي من معالجة المشكلة.
