الأردن هذا العام يواجه التزامات تجاه المانحين، وعليه سداد قروض التزم بها وحان موعد استحقاقها، وسيساعد قرض البنك الدولي الاخير وقيمته (1.450 مليار دولار) والذي وصل منه نحو ( 725 مليون دولار) للأردن بفائدة بلغت نحو 4 % من سداد قروض بفائدة أعلى، مما سيوفر نحو 50 مليون دولار سنويا على الخزينة نتيجة فرق نسبة الفائدة.
وكالة «ستاندر اند بورز» في عام 2017 صنّفت الاقتصاد الاردني بمستوى (بي موجب) ووكالة «موديز» في عام 2018 صنفته بمستوى ( بي 1) والعام الحالي 2019 تصنفه وكالة « فيتش» بمستوى (بي بي سالب)، وهذه شهادات من أهم 3 وكالات للتصنيف الائتماني العالمي، تؤكد أن الاقتصاد الأردني يسير في الطريق السليم ، خاصة وأن التصنيف الصادر استند الى جهود الاصلاح المالي والاقتصادي التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات جلالة الملك، والى قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات والضغوط الخارجية - كما جاء في الخبر.
أهمية مثل هذا التصنيف، تتمثل في انعكاسها رقميا على الاقتصاد الاردني، وبمنحى ايجابي، خصوصا بتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي للحكومة من خلال الحصول على قروض بفوائد أقل بكثير لو كان التصنيف أدنى من ذلك، و سداد القروض بقروض أقل فائدة سيساهم بتقليل تكلفة خدمة الدّين، وبالتالي كل ذلك يؤدي بصورة أو بأخرى الى استقرار معدلات ارتفاع نسبة الدين العام ، وصولا الى تراجع تلك النسب.
«رحلة الاصلاح» للاقتصاد الأردني يجب أن تستمر، وليس لنا خيار غير ذلك، ومثل هذه التصنيفات تساعد الحكومة بالمضي في سياساتها الاصلاحية من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو رفع معدلات النمو، وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يساعد على خلق وظائف جديدة تحد من معدلات البطالة، وتنشط الاقتصاد، وترفع من مستوى معيشة المواطن.