وزير العدل : اجراءات سهلة وغير مكلفة للقضايا البسيطة قريبا
القبة نيوز- قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الوزراة تعمل على ايجاد اجراءات سهلة وسريعة وميسرة وغير مكلفة للقضايا البسيطة قريبا ،بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين.
وأضاف خلال افتتاحه اليوم السبت ورشة عمل " النزاعات الصغيرة" التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق هيلتون – البحر الميت، أن زيادة اعداد الدعاوي البسيطة أمام محاكم الصلح دفع الى العمل على ايجاد اجراءات سهلة وسريعة لمثل هذا النوع من القضايا، حيث جرى التعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتبسيط الاجراءات،لافتا الى وجود نصوص قانونية تساعد على حل تلك النزاعات وتبسيط الاجراءات وايجاد حلول لها .
وأكد التلهوني على اهتمام وزارة العدل بايجاد حلول قابلة للتطبيق السريع ووضع نموذح أردني بهذا الخصوص يعتمد على توفير تسوية سريعة غير مكلفة لهذه نزاعات دون المساس باساس المحاكمة العادلة ،لافتا الى تشكيل هذه اللجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة لتتولى اجراء دراسة وافية حول هذا الموضوع وبالنتيجة اقتراح الاسس والاجراءات اللازمة للفصل في هذا النوع من النزاعات والخروج بتوصيات لهذه الغاية .
من جانبه قال رئيس لجنة النزاعات الصغيرة القاضي وليد كناكرية في كلمته التي القاها في افتتاح اعمال الورشة ان مبادرة وزارة العدل بفتح ملف المنازعات الصغيرة والتفكير بايجاد حلول لها هي خطوة جريئة ومحمودة، وتعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وكل من يعيش على اراضيها، ومدى حرص وزارة العدل المعنية بشؤون العدل على تعزيز سيادة القانون في جميع المجالات،. حتى في تلك النزاعات التي قد يعتقد البعض انها منازعات صغيرة ليست ذات اهمية الا انها في حقيقة الامر تحتل نسبة عالية من النزاعات التي تعرض يوميا على اجمالي المحاكم وغيرها من الدوائر الرسمية،بالاضافة الى النزاعات التي يحجم اطرافها عن التبليغ عنها لتخوفهم من الدخول في اجراءات طويلة وبطيئة ومكلفة.
واضاف القاضي كناكرية ان تبسيط الاجر اءات القضائية هو شرط اساسي لاقامة عدالة سريعة اكثر كفاءة متاحة لجميع المواطنين ،كما ان توفير عدالة تتسم بالشفافية والانصاف هو شرط الزامي لقيام ديمقراطية فاعلة تحترم الحقوق الانسانية وسلطة القانون بشكل عام.
وأشار القاضي كناكرية الى قيام اللجنة، التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة،بالعمل على دراسة تبسيط اجراءات النظر بهذا النوع من المنازعات تواكب التطور الذي تشهده المملكة من خلال وضع اليات واجراءات مختصرة تساعد على فصل تلك النزاعات بأقصر وقت ممكن دون المساس بجودة المحاكمة والاحكام الصادرة فيها.
من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ريشتارد شامبرز أن وزارة العدل سبق وأن ساهمت في دعم عدة مواضيع من أهمها الوساطة والتحكيم، وهذه المبادرة مرتبطة بقضايا الناس.
واضاف نتمنى أن يتم تبني نظاما فعالا للمنازعات الصغيرة،لافتا الى دور وزارة العدل في هذه المبادرة لايجاد حلول لمثل هذه المنازعات .
وعرضت المحامية نور الامام خلال الورشة خلاصة عمل لجنة النزاعات الصغيرة فيما قدمت الخبيرة سفيتوزارا بيتكوفا نبذة حول عمل خبير النزاعات الصغيرة،وعرضت ايضا مقارنة لاجراءات تلك النزاعات ناقشب فيه امثلة مقارنة من دول الاتحاد الاوروبي منها الدنمارك ومالطا واستونيا والنزاعات الصغيرة العابرة للحدود بين دول الاتحاد الاوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية ومركز دبي المالي العالمي .
وتحدث القاضي وليد كناكرية خلال الورشة التي تعقد على مدار يومين عن تجربة محكمة بداية عمان في المحاكمات المتتالية .
وأضاف خلال افتتاحه اليوم السبت ورشة عمل " النزاعات الصغيرة" التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في فندق هيلتون – البحر الميت، أن زيادة اعداد الدعاوي البسيطة أمام محاكم الصلح دفع الى العمل على ايجاد اجراءات سهلة وسريعة لمثل هذا النوع من القضايا، حيث جرى التعاون بين وزارة العدل والمجلس القضائي لتبسيط الاجراءات،لافتا الى وجود نصوص قانونية تساعد على حل تلك النزاعات وتبسيط الاجراءات وايجاد حلول لها .
وأكد التلهوني على اهتمام وزارة العدل بايجاد حلول قابلة للتطبيق السريع ووضع نموذح أردني بهذا الخصوص يعتمد على توفير تسوية سريعة غير مكلفة لهذه نزاعات دون المساس باساس المحاكمة العادلة ،لافتا الى تشكيل هذه اللجنة من أصحاب الخبرة والكفاءة لتتولى اجراء دراسة وافية حول هذا الموضوع وبالنتيجة اقتراح الاسس والاجراءات اللازمة للفصل في هذا النوع من النزاعات والخروج بتوصيات لهذه الغاية .
من جانبه قال رئيس لجنة النزاعات الصغيرة القاضي وليد كناكرية في كلمته التي القاها في افتتاح اعمال الورشة ان مبادرة وزارة العدل بفتح ملف المنازعات الصغيرة والتفكير بايجاد حلول لها هي خطوة جريئة ومحمودة، وتعكس مدى حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين وكل من يعيش على اراضيها، ومدى حرص وزارة العدل المعنية بشؤون العدل على تعزيز سيادة القانون في جميع المجالات،. حتى في تلك النزاعات التي قد يعتقد البعض انها منازعات صغيرة ليست ذات اهمية الا انها في حقيقة الامر تحتل نسبة عالية من النزاعات التي تعرض يوميا على اجمالي المحاكم وغيرها من الدوائر الرسمية،بالاضافة الى النزاعات التي يحجم اطرافها عن التبليغ عنها لتخوفهم من الدخول في اجراءات طويلة وبطيئة ومكلفة.
واضاف القاضي كناكرية ان تبسيط الاجر اءات القضائية هو شرط اساسي لاقامة عدالة سريعة اكثر كفاءة متاحة لجميع المواطنين ،كما ان توفير عدالة تتسم بالشفافية والانصاف هو شرط الزامي لقيام ديمقراطية فاعلة تحترم الحقوق الانسانية وسلطة القانون بشكل عام.
وأشار القاضي كناكرية الى قيام اللجنة، التي تضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة،بالعمل على دراسة تبسيط اجراءات النظر بهذا النوع من المنازعات تواكب التطور الذي تشهده المملكة من خلال وضع اليات واجراءات مختصرة تساعد على فصل تلك النزاعات بأقصر وقت ممكن دون المساس بجودة المحاكمة والاحكام الصادرة فيها.
من جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة الانمائي ريشتارد شامبرز أن وزارة العدل سبق وأن ساهمت في دعم عدة مواضيع من أهمها الوساطة والتحكيم، وهذه المبادرة مرتبطة بقضايا الناس.
واضاف نتمنى أن يتم تبني نظاما فعالا للمنازعات الصغيرة،لافتا الى دور وزارة العدل في هذه المبادرة لايجاد حلول لمثل هذه المنازعات .
وعرضت المحامية نور الامام خلال الورشة خلاصة عمل لجنة النزاعات الصغيرة فيما قدمت الخبيرة سفيتوزارا بيتكوفا نبذة حول عمل خبير النزاعات الصغيرة،وعرضت ايضا مقارنة لاجراءات تلك النزاعات ناقشب فيه امثلة مقارنة من دول الاتحاد الاوروبي منها الدنمارك ومالطا واستونيا والنزاعات الصغيرة العابرة للحدود بين دول الاتحاد الاوروبي وسنغافورة والولايات المتحدة الامريكية ومركز دبي المالي العالمي .
وتحدث القاضي وليد كناكرية خلال الورشة التي تعقد على مدار يومين عن تجربة محكمة بداية عمان في المحاكمات المتتالية .
