وزير العمل :يؤكد أهمية تحفيز العمالة المصرية الوافدة المتواجدة على ارض المملكة
القبة نيوز- بحث وزير العمل نضال فيصل البطاينة اليوم الثلاثاء, مع نظيره في جمهورية مصر العربية محمد سعفان، على هامش مؤتمر العمل الدولي الدورة 108, المنعقد حالياً في جنيف, عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العمالية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين، لاسيما تلك المتعلقة بالعمالة المصرية في المملكة.
واكد البطاينة عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين قيادة وحكومة وشعبا، معتبراً هذة العلاقة استراتيجية ومميزة تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبين وزير العمل خلال اللقاء أهمية تحفيز العمالة المصرية الوافدة المتواجدة على ارض المملكة بقوننة وتوفيق أوضاعها وتوعيتهم بأهمية ذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية منحت العمالة الوافدة ؛ ومنها المصرية مهلات زمنية مختلفة لتصويب الأوضاع واستفاد منها عدد كبير من العمالة المصرية.
وأشار البطاينة إلى ضرورة إيجاد آليات عمل مشتركة ومقترحات يتفق عليها الجانبين لتنظيم العمالة المصرية في الأردن تجنباً لإتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين منهم وبالتنسيق المباشر مع وزارة القوى العاملة المصرية والسفارة المصرية في الأردن، هذا وقد وضع البطاينة وزير العمل المصري بصورة الوضع في الاردن من حيث ارتفاع معدلات البطالة من جهة وارتفاع إعداد العمالة الوافدة من جهة اخرى, وان هذه المعادلة يجب ان يتم تعديلها لتكون اكثر منطقية وهذا لن يضر بطبيعة الحال بالعمالة المصرية المنظمة والقانونية ، كما أضاف بانه لن يكن هنالك خيار تصويب اوضاع للعمالة الوافدة في الاردن لهذا العام حسب المفهوم التقليدي لتصويب الأوضاع الذي كان يتم بشكل سنوي, وكان ينتظره العامل الوافد كل عام وبشكل ثابت وادى ذلك الى تفاقم الوضع غير القانوني للعمالة.
من جهته، اكد وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر، وان الجانب المصري يعمل جاهدا باستخدام كل قنوات الاتصال المتاحة لتوعية وتثقيف العمال المصريين في الخارج بضرورة الالتزام بقوانين الدولة المضيفه.
واكد "سعفان" على ضرورة ألا يكون هناك أي عامل مصري مخالف فى الأردن.
وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء والتنمية التي تخوضها أي دولة تريد تشييدًا وبناءا.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات خاصة في مجالات التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال .
من جهة أخرى التقى وزير العمل نظيره الفلسطيني نصري ابو جيش وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العمالية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين.
واكد البطاينة حرص الوزارة على فتح مجالات اوسع للتعاون المشترك وتنمية التعاون في مجالات العمل المختلفة وتبادل الخبرات واتخاذ المواقف الموحدة من قضايا العمل على صعيد المنظمات العربية والدولية.
وقال البطاينة ان هذا اللقاء يأتي تأكيدا للعلاقات الاخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني ، وتوثيقا لأواصر الاخوة والتعاون ، مشيرا الى ان وزارة العمل تضع خبراتها امام وزارة العمل الفلسطينية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التدريب المهني ، السلامة والصحة المهنية ، وتفتيش العمل ، والضمان الاجتماعي ، وعلاقات العمل ، ونظم المعلومات والاحصاء ، والتوصيف والتصنيف المهني ، وبناء قاعدة معلومات متطورة حول قوة العمل .
من جهتة اكد وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش, خلال اللقاء أن وزارته تضع فى مقدمة أولوياتها حاليا دعم وتعزيز قدرات الشباب الفلسطينى الباحث عن العمل من الجنسين ، مشيرا الى اهمية الاستفادة من التجارب الاردنية في مجال التدريب المهني والضمان الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصناديق التشغيل.
وبين الوزير الفلسطيني خلال اللقاء رؤيته خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي، التي تركز في كيفية ودعم صمود العمال، وتوفير فرص عمل لهم .
وشدد ابو جيش الحاجة الماسة للمزيد من دعم ومساعدة وزارة العمل الفلسطينية، خاصة فى مسعاها الرامى لتدريب وبناء قدرات الباحثين عن العمل، والمساعدة فى تمكين الشباب الفلسطينى لإنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتناهية فى الصغر. وأثنى أبو ابو جيش على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل في مجال تمكين وتدريب الشباب الاردني لغايات التشغيل.
حضر اللقاءات كل من السفيره سجا المجالي المندوبة الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية في جنيف, ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة وعضوي اللجنة النائب محمود الفراهيد والنائب خالد رمضان، ورئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة وممثلين عن اصحاب العمل.
واكد البطاينة عمق العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين قيادة وحكومة وشعبا، معتبراً هذة العلاقة استراتيجية ومميزة تغذيها الكثير من الروافد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وبين وزير العمل خلال اللقاء أهمية تحفيز العمالة المصرية الوافدة المتواجدة على ارض المملكة بقوننة وتوفيق أوضاعها وتوعيتهم بأهمية ذلك لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية منحت العمالة الوافدة ؛ ومنها المصرية مهلات زمنية مختلفة لتصويب الأوضاع واستفاد منها عدد كبير من العمالة المصرية.
وأشار البطاينة إلى ضرورة إيجاد آليات عمل مشتركة ومقترحات يتفق عليها الجانبين لتنظيم العمالة المصرية في الأردن تجنباً لإتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين منهم وبالتنسيق المباشر مع وزارة القوى العاملة المصرية والسفارة المصرية في الأردن، هذا وقد وضع البطاينة وزير العمل المصري بصورة الوضع في الاردن من حيث ارتفاع معدلات البطالة من جهة وارتفاع إعداد العمالة الوافدة من جهة اخرى, وان هذه المعادلة يجب ان يتم تعديلها لتكون اكثر منطقية وهذا لن يضر بطبيعة الحال بالعمالة المصرية المنظمة والقانونية ، كما أضاف بانه لن يكن هنالك خيار تصويب اوضاع للعمالة الوافدة في الاردن لهذا العام حسب المفهوم التقليدي لتصويب الأوضاع الذي كان يتم بشكل سنوي, وكان ينتظره العامل الوافد كل عام وبشكل ثابت وادى ذلك الى تفاقم الوضع غير القانوني للعمالة.
من جهته، اكد وزير القوى العاملة في جمهورية مصر العربية، عمق العلاقات التي تجمع بين الأردن ومصر، وان الجانب المصري يعمل جاهدا باستخدام كل قنوات الاتصال المتاحة لتوعية وتثقيف العمال المصريين في الخارج بضرورة الالتزام بقوانين الدولة المضيفه.
واكد "سعفان" على ضرورة ألا يكون هناك أي عامل مصري مخالف فى الأردن.
وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، لتنظيم سوق العمل، وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.
وأكد الطرفان خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير في عملية البناء والتنمية التي تخوضها أي دولة تريد تشييدًا وبناءا.
واتفق الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق المشترك وتبادل الخبرات خاصة في مجالات التدريب المهني والتقني وريادة الأعمال .
من جهة أخرى التقى وزير العمل نظيره الفلسطيني نصري ابو جيش وبحثا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات العمالية وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين الشقيقين.
واكد البطاينة حرص الوزارة على فتح مجالات اوسع للتعاون المشترك وتنمية التعاون في مجالات العمل المختلفة وتبادل الخبرات واتخاذ المواقف الموحدة من قضايا العمل على صعيد المنظمات العربية والدولية.
وقال البطاينة ان هذا اللقاء يأتي تأكيدا للعلاقات الاخوية والمتميزة بين الشعبين الشقيقين الاردني والفلسطيني ، وتوثيقا لأواصر الاخوة والتعاون ، مشيرا الى ان وزارة العمل تضع خبراتها امام وزارة العمل الفلسطينية في مجال تبادل الدراسات والبحوث والمعلومات والخبرات المتعلقة بتطوير التدريب المهني ، السلامة والصحة المهنية ، وتفتيش العمل ، والضمان الاجتماعي ، وعلاقات العمل ، ونظم المعلومات والاحصاء ، والتوصيف والتصنيف المهني ، وبناء قاعدة معلومات متطورة حول قوة العمل .
من جهتة اكد وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش, خلال اللقاء أن وزارته تضع فى مقدمة أولوياتها حاليا دعم وتعزيز قدرات الشباب الفلسطينى الباحث عن العمل من الجنسين ، مشيرا الى اهمية الاستفادة من التجارب الاردنية في مجال التدريب المهني والضمان الاجتماعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وصناديق التشغيل.
وبين الوزير الفلسطيني خلال اللقاء رؤيته خلال الفترة المقبلة بشكل أساسي، التي تركز في كيفية ودعم صمود العمال، وتوفير فرص عمل لهم .
وشدد ابو جيش الحاجة الماسة للمزيد من دعم ومساعدة وزارة العمل الفلسطينية، خاصة فى مسعاها الرامى لتدريب وبناء قدرات الباحثين عن العمل، والمساعدة فى تمكين الشباب الفلسطينى لإنشاء وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتناهية فى الصغر. وأثنى أبو ابو جيش على الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة العمل في مجال تمكين وتدريب الشباب الاردني لغايات التشغيل.
حضر اللقاءات كل من السفيره سجا المجالي المندوبة الدائمة للمملكة الاردنية الهاشمية في جنيف, ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب النائب خالد الفناطسة وعضوي اللجنة النائب محمود الفراهيد والنائب خالد رمضان، ورئيس اتحاد نقابات عمال الاردن مازن المعايطة وممثلين عن اصحاب العمل.
