الحموري: المديونية زادت 40% لظروف خارجة عن الارادة
القبة نيوز- اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أن الصادرات الاردنية زادت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3ر9 بالمئة، ما يعكس تحسنا في الحالة الاقتصادية ويؤسس لتعافي الاقتصاد تدريجيا.
وبين الدكتور الحموري خلال لقائه ممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة اربد، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسي غرفة تجارة الاردن فتحي الجغبير واربد هاني ابو حسان، أن الزيادة بمديونية الدولة بنسبة 40 بالمئة جاءت نتيجة لظروف خارجة عن الارادة كانقطاع امدادات الغاز المصري، والظروف الدولية التي شهدتها دول الجوار، واغلاق الحدود، ما رفع المديونية إلى 28 مليار دينار.
وقال: إن شكوى القطاعات الصناعية من حجم التحديات التي تواجهها مقارنة مع دول اخرى يقابلها مزايا تجعل منها منافسا قويا في الاسواق العالمية كاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، والانفتاح على السوق العراقي باتفاقيات لم تحصل عليها أي دولة اخرى من دول العالم.
واوضح الحموري أن الحلول المالية المتصلة بالضرائب والرسوم وارتفاع كلف الانتاج والتي تذهب لموازنة الدولة، لا يمكن الخلاص منها دون ايجاد مصادر بديلة للموازنة لكن تعويضها يجري وفق مزايا اخرى غير متوفرة بدول اخرى عند المقارنة.
وتابع: ان الوزارة وللحد من الاشكاليات والمعيقات التي يواجهها القطاع حثت على ايجاد مظلات قطاعية عبر الجهات التي تمثل القطاع من خلال لجان تبحث مشاكل كل قطاع على حدة، ووضعها على بساط البحث وايجاد الحلول لها اولا بأول.
وقال: إن الوزارة منذ خمسة اشهر تعكف على اعداد مصفوفات متصلة بمشاكل القطاعات الصناعية بالتنسيق مع الغرف الممثلة لها بحيث يتم مباشرة ايجاد الحلول الملائمة لأية مشكلة بالتشبيك المباشر مع الجهة ذات الاختصاص من دوائر ومؤسسات الدولة، مؤكدا نجاعة هذه الاجراءات وانعكاسها على تحسن الوضع بشكل عام .
وتوقع الوزير تحسنا تدريجيا للصادرات مع نهاية العام والاعوام القادمة وان كان متفاوتا بين قطاع وآخر، لكنه يؤسس لتعافي الاقتصاد الاردني ونموه بما يلبي طموحات القطاعات الاقتصادية والدولة بكل مكوناتها.
وفيما يتعلق بوقف الاستيراد من سورية، قال: إن القرار جاء ردا على قرار سوري مماثل اوقف استيراد البضائع والصناعات الاردنية بالرغم من محاولات الجانب الاردني السماح بتصدير الصناعات الاردنية، مؤكدا ان الغاء القرار الاردني مرتبط بموقف سوري مماثل.
وكان رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير اكد ايجابية الانفتاح بين الغرف الصناعية والوزارة لإيجاد حلول عملية تؤسس لتجاوز العقبات التي تعترض الصناعات الاردنية.
واكد الجغبير ان غرفة صناعة الاردن تعول على مؤتمر دولي صناعي سيعقد في ايلول أو تشرين الأول القادم بعد الاستفادة من تجارب المستثمرين السوريين لدينا بهذا المجال ما يؤسس لترويج افضل لصادرات الصناعات الاردنية ويفتح الابواب امامها.
بدوره طرح رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان جملة المشاكل والمعيقات التي يعاني منها القطاع الصناعي بمحافظة اربد، وابرزها ارتفاع كلف الطاقة وانعكاسها على كلف التشغيل، وغياب العمالة المدربة لبعض الصناعات، وارتفاع الرسوم والضرائب.
وقال: رغم المعيقات الا ان بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومات تستحق الاشادة خاصة في مجالات الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بتبسيط قواعد المنشأ والانفتاح على الاسواق العراقية امام الصادرات الاردنية وانعكاس ذلك على تشغيل قطاعات عديدة ابرزها قطاع النقل.
واجاب الوزير على سلسلة استفسارات طرحها المستثمرون، حول العوائق التشريعية والنظم والتعليمات الاجرائية التي يفترض ان تستمر الوزارة بانتهاج سياسة ايجاد الحلول الملائمة لها.
والتقى الوزير محافظ اربد رضوان العتوم، وبحث معه عددا من القضايا المتصلة بالواقع الصناعي والتجاري، وزار غرفة تجارة اربد، وتفقد اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومديرية الصناعة والتجارة في المحافظة.
وبين الدكتور الحموري خلال لقائه ممثلين عن القطاع الصناعي في محافظة اربد، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيسي غرفة تجارة الاردن فتحي الجغبير واربد هاني ابو حسان، أن الزيادة بمديونية الدولة بنسبة 40 بالمئة جاءت نتيجة لظروف خارجة عن الارادة كانقطاع امدادات الغاز المصري، والظروف الدولية التي شهدتها دول الجوار، واغلاق الحدود، ما رفع المديونية إلى 28 مليار دينار.
وقال: إن شكوى القطاعات الصناعية من حجم التحديات التي تواجهها مقارنة مع دول اخرى يقابلها مزايا تجعل منها منافسا قويا في الاسواق العالمية كاتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، والانفتاح على السوق العراقي باتفاقيات لم تحصل عليها أي دولة اخرى من دول العالم.
واوضح الحموري أن الحلول المالية المتصلة بالضرائب والرسوم وارتفاع كلف الانتاج والتي تذهب لموازنة الدولة، لا يمكن الخلاص منها دون ايجاد مصادر بديلة للموازنة لكن تعويضها يجري وفق مزايا اخرى غير متوفرة بدول اخرى عند المقارنة.
وتابع: ان الوزارة وللحد من الاشكاليات والمعيقات التي يواجهها القطاع حثت على ايجاد مظلات قطاعية عبر الجهات التي تمثل القطاع من خلال لجان تبحث مشاكل كل قطاع على حدة، ووضعها على بساط البحث وايجاد الحلول لها اولا بأول.
وقال: إن الوزارة منذ خمسة اشهر تعكف على اعداد مصفوفات متصلة بمشاكل القطاعات الصناعية بالتنسيق مع الغرف الممثلة لها بحيث يتم مباشرة ايجاد الحلول الملائمة لأية مشكلة بالتشبيك المباشر مع الجهة ذات الاختصاص من دوائر ومؤسسات الدولة، مؤكدا نجاعة هذه الاجراءات وانعكاسها على تحسن الوضع بشكل عام .
وتوقع الوزير تحسنا تدريجيا للصادرات مع نهاية العام والاعوام القادمة وان كان متفاوتا بين قطاع وآخر، لكنه يؤسس لتعافي الاقتصاد الاردني ونموه بما يلبي طموحات القطاعات الاقتصادية والدولة بكل مكوناتها.
وفيما يتعلق بوقف الاستيراد من سورية، قال: إن القرار جاء ردا على قرار سوري مماثل اوقف استيراد البضائع والصناعات الاردنية بالرغم من محاولات الجانب الاردني السماح بتصدير الصناعات الاردنية، مؤكدا ان الغاء القرار الاردني مرتبط بموقف سوري مماثل.
وكان رئيس غرفة صناعة الاردن فتحي الجغبير اكد ايجابية الانفتاح بين الغرف الصناعية والوزارة لإيجاد حلول عملية تؤسس لتجاوز العقبات التي تعترض الصناعات الاردنية.
واكد الجغبير ان غرفة صناعة الاردن تعول على مؤتمر دولي صناعي سيعقد في ايلول أو تشرين الأول القادم بعد الاستفادة من تجارب المستثمرين السوريين لدينا بهذا المجال ما يؤسس لترويج افضل لصادرات الصناعات الاردنية ويفتح الابواب امامها.
بدوره طرح رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان جملة المشاكل والمعيقات التي يعاني منها القطاع الصناعي بمحافظة اربد، وابرزها ارتفاع كلف الطاقة وانعكاسها على كلف التشغيل، وغياب العمالة المدربة لبعض الصناعات، وارتفاع الرسوم والضرائب.
وقال: رغم المعيقات الا ان بعض الاجراءات التي قامت بها الحكومات تستحق الاشادة خاصة في مجالات الاتفاقية مع الاتحاد الاوروبي بتبسيط قواعد المنشأ والانفتاح على الاسواق العراقية امام الصادرات الاردنية وانعكاس ذلك على تشغيل قطاعات عديدة ابرزها قطاع النقل.
واجاب الوزير على سلسلة استفسارات طرحها المستثمرون، حول العوائق التشريعية والنظم والتعليمات الاجرائية التي يفترض ان تستمر الوزارة بانتهاج سياسة ايجاد الحلول الملائمة لها.
والتقى الوزير محافظ اربد رضوان العتوم، وبحث معه عددا من القضايا المتصلة بالواقع الصناعي والتجاري، وزار غرفة تجارة اربد، وتفقد اسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومديرية الصناعة والتجارة في المحافظة.
