وتتضمن الاستراتيجية التي رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اطلاقها بحضور الفريق الوزاري والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص اربعة محاور أساسية هي:سياسات سوق العمل، والتأمينات الاجتماعية، والخدمات الاجتماعية، والمساعدات الاجتماعية.
وتستند الاستراتيجية إلى السياسات القائمة واولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر، والعمل على تصميم وتنفيذ برامج الحماية المتكاملة التي تلبي حاجات الأسر الفقيرة وتمكنهم من الإنتاج وبالتالي الاندماج اجتماعياً واقتصادياً.
وتنسجم الاستراتيجية مع أهداف التنمية المستدامة خاصة المتعلقة بالهدف الاول القضاء على الفقر والفقر المدقع بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف الثاني القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، والهدف الثالث تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.
وتسلط استراتيجية الحماية الاجتماعية 2019-2025 الضوء على دور الحكومة في تأمين الحماية الاجتماعية لمواطنيها وفقا للموارد المتاحة، من خلال استهداف الفقراء والضعفاء أولا، ومن ثم جميع شرائح المجتمع حسب الخدمة المقدمة من خلال ثلاثة محاور عمل رئيسة اولها العمل اللائق:
تطبيق أسس العدالة في سوق العمل وتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لائقة تمكّن أسر الفقراء والمهمشين من الحصول عليها والاعتماد على ذاتهم اقتصاديا، والادخار لمستقبلهم حتى لا يقعوا في الفقر عند التقاعد ومواجهة الظروف الطارئة التي تستجد عليهم مثل الوفاة أو التعطل أو العجز من خلال تأمينات الضمان الاجتماعي المنصف.
اما محور الخدمات الاجتماعية فيشمل تأمين جميع الأردنيين بخدمات تعليم مبكّر وأساسي ممكّن للطلاب والطالبات، ورعاية صحية أولية وقائية وعلاجية جيدة، وبرامج حماية ممكنة للأفراد فاقدي الرعاية الأسرية السليمة.
ويشمل محور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية القضاء على أشد أشكال الفقر، من خلال تأمين مستوى معقول من الدعم والمساعدات المالية والعينية التي تعزز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والملبس والتنقل، واستهدافهم بدقة لتعزيز كفاءة الموارد المتاحة وفعالية برامج التنفيذ، ويشمل الدعم والمساعدات التحويلات النقدية التي تقدمها وزارة المالية، وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة.
وتهدف الاستراتيجية الى الوصول الى منظومة حماية اجتماعية شاملة وشفافة قابلة للقياس للمساءلة والمحاسبة وتعزيز الانتاجية والاعتماد على الذات من خلال توفير بيئة عمل لائق، وفرص عمل متكافئة، وقطاعات إنتاجية ذات قيمة مضافة، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بين مختلف القطاعات الى جانب تقديم الخدمة التعليمية الشاملة والممكنة والرعاية الصحية السليمة والمنصفة للمواطنين الأردنيين بكرامة.
وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنسيق والتكامل وكفاءة الانفاق بين مختلف برامج الدعم والمساعدات والرعاية الاجتماعية من خلال الاستهداف الدقيق للفقراء المبني على المفاهيم المشتركة والغايات الموحدة ومؤشرات الأداء القابلة للقياس والتحقق، اضافة الى تكامل الأدوار بين مختلف الجهات العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم عملية صناعة القرار المبني على الحقائق والأدلة الواقعية من خلال نظام رصد ومتابعة وتقييم.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في كلمة خلال حفل اطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية إن توجيهات جلالة الملك مستمرة لايلاء ملف الحماية الاجتماعية الاهمية اللازمة، حيث ركز كتاب التكليف السامي للحكومة وخطاب العرش على أهمية الوصول الى دولة الإنسان، التي تعكس ثقافتنا كأردنيين.
ولفت الى ان التكافل ربما يكون الموضوع الابرز من محاور دولة الإنسان، لاسيما في هذا التوقيت والظروف الاقتصادية التي تواجه العديد من فئات المجتمع، مؤكدا ان الدول في الفترات الاقتصادية الصعبة بأمس الحاجة لاعادة النظر في كل منظومتها وبرامجها التكافلية.
وأضاف رئيس الوزراء «إنه وعلى الرغم من أننا، في الأردن، انجزنا على مدى السنوات الماضية نقلات مهمة في مجالات الرعاية الاجتماعية والخدمات، الا ان واجبنا يكمن بإعادة النظر في كل برامجنا، للتأكد من وجود تكامل حقيقي بينها، وعدم ازدواجيتها، مع ضرورة التركيز الحقيقي على الفئات الأكثر ثر حاجة للدعم.
ولفت إلى أن محاور الاستراتيجية الثلاثة فرصة وتمكين وكرامة، تستهدف بشكل رئيس توفير فرص عمل للشباب الأردني، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، ولاسيما في مجالي التعليم والصحة، إلى جانب تقديم دعم تكميلي للاسر الفقيرة.
وزاد، أن محور فرص يتعامل مع موضوع التشغيل، خصوصا أن نسبة المشتغلين من القادرين على العمل في الاردن تعتبر من أقل النسب في العالم، ما يتطلب توفير فرص عمل في القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات التي تشغل العمالة الأردنية.
وفي محور التمكين، اعتبر الرزاز، أن أخطر ما يجابه الأمم هو أن يصبح الفقر متوارثا يتناقله أفراد الأسر، وأن أهم طريقة لكسر حلقة الفقر يستند على التعليم النوعي خاصة التعليم المبكر، بما يضمن الوصول إلى العدالة وتكافؤ الفرص، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية التعليم.
واشار الى ان محور الكرامة الذي يعتبر محوريا في الاستراتيجية، يستهدف الأسر الفقيرة التي تحتاج الى دعم تكميلي أو فرص عمل أخرى ضمن الأسرة، وقد يتعلق الموضوع بالتأمين الصحي الذي قد ينقل اسرة من الطبقة الوسطى الى الطبقة الفقيرة بسبب وجود حالة مرضية ضمن أحد أفرادها، في حالة عدم وجود تأمين صحي.
وأكد الرزاز، في هذا السياق، أن اوجه الفقر متعددة، وبالتالي فإن البرامج يجب ان تكون متعددة ومتكاملة واستراتيجية، لتحقيق نقلة نوعية في التخفيف من حدة هذا التحدي.
وأعلن رئيس الوزراء أن الدعم النقدي (برنامج الدعم التكميلي) الذي بدأ العمل به بشكل تجريبي سيطلق رسميا اليوم غد الخميس وسيصل الى 25 الف اسرة إضافية خلال هذه السنة، كما ان برنامج التأمين الصحي، وضمن اجراءات متكاملة، سيصل الى 50 الف اسرة غير مشمولة بالتأمين الصحي.
وتابع: ان برنامج الطاقة الشمسية لمنازل الاسر الفقيرة سيصل الى 5 آلاف اسرة هذا العام، اضافة الى دعم النقل المدرسي والنقل بين المناطق النائية ومناطق العمل ليشمل نحو 10 آلاف أسرة.
وأشار إلى أنه سيتم التوسع بتطبيق برنامج التغذية المدرسية، ليصل الى 50 الف أسرة، فضلا عما تعهدت به الحكومة سابقا وبدات بخطوات لتنفيذه من تأمين 30 الف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال السنة الحالية، لافتا الى أن جميع هذه الاجراءات والالتزامات ستحدث فرقا واثرا ايجابيا بحياة الشباب والاسر الاردنية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية ذات البعد الوطني، تشترك فيه 10 وزارات ومؤسسات حكومية، وبما يضمن التشاركية وتكامل الجهود وتفادي الازدواجية في تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد العسعس اكد ان الاستراتيجية جاءت منسجمة مع اولويات عمل الحكومة للعامين 2019 و 2020 من خلال محور دولة التكافل وفق نهج جديد لتقديم خدمات الرعاية والحماية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها يعتمد على فعالية الاداء وتكامل الادوار وكفاءة الانفاق بشفافية وعدالة.
واستعرض محاور الاستراتيجية مؤكدا ان الاسلوب الوحيد لضمان حماية اجتماعية مستدامة هو من خلال توفير عمل لائق للاردنيين هو المحور الاول للاستراتيجية « فرصة «، وان كسر عجلة توريث الفقر عن طريق تعليم ذي جودة عالية ومتماش مع متطلبات سوق العمل هو المحور الثاني « تمكين «، وتوفير مساعدات مستهدفة واساس مستقر من الخدمات للاردنيين مثل الصحة والتعليم وغيرها هو المحور الثالث « كرامة « .
ولفت الدكتور العسعس الى ان الوضع القائم والتحديات في سوق العمل يكمن بفرص عمل متدنية الأجر ومنافسة مع عدد متزايد من العمال الوافدين، حيث كانت نسبة الأردنيين من العمالة في سوق العمل الأردني 90 بالمئة في عام 2003 والآن فقط 60 بالمئة، كما انه وعلى الرغم من ان أكثر من 60 بالمئة من النساء في سوق العمل الاردني حاصلات على شهادات جامعية أو اكثر، فإن الاردن يعد من اقل الدول بنسبة مشاركة المرأة في العمل اضافة الى ان مخرجات التعليم لا توائم متطلبات سوق العمل.
واكد ان هناك إجراءات ذات أولوية عالية، منها توسيع مظلة المشمولين بالحماية المتعلقة بالعمل (الضمان الاجتماعي)، ودراسة امكانية التوسع بالضمان الاجتماعي بشكل مستدام مالياً ما سيسهم في زيادة عمل النساء اللواتي يستفدن من التوسع في نطاق التغطية بدوام جزئي والحد من عمالة الاطفال وزيادة فرص عمل الأردنيين، وتمكينهم من الوصول إليها، والارتقاء بمستوى تلك الفرص ومواءمة المزايا والمنافع بين القطاعين العام والخاص.
من جهته اكد مدير عام دائرة الاحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، اهمية الارقام والبيانات التي تنتجها الدائرة في عملية التخطيط وصناعة القرار في الدولة الاردنية.
وعرض لبعض المؤشرات الخاصة في انفاق الاسر الاردنية ودخلها، لافتا الى ان حجم الاسر المرتفع وخاصة الاسر الفقيرة يسهم في انخفاض دخل الفرد في الاسرة.
واكد الزعبي ان الدعم الحكومي المباشر الذي تقدمه مؤسسات وصناديق حكومية اسهم في تخفيض نسبة الفقر بمعدل 4 نقاط بعد ان كانت حوالي 2ر19 بالمئة لتنخفض الى نحو 15 بالمئة.
من جانبها، قالت وزير التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات إن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية تعمل على تقديم برامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر من خلال مظلة تكاملية بين الوزرات، مؤكدة ان الاستراتيجية سدت الفراغ والخلل الذي حصل خلال السنوات الماضية لعدم وجود برامج حماية اجتماعية مثمرة.
واوضحت خلال جلسة حوارية جمعت عددا من الوزراء على هامش إطلاق الاستراتيجية، ان وزارة التنمية بدأت العمل بالتشارك مع الوزارات والمؤسسات المعنية منذ عام، بعد أن جمعت البيانات من حوالي 50 مؤسسة من خلال قاعدة بيانات وأنظمة تمنع تسرب الدعم للفئات الغنية، مبينة أن النظام المحوسب تم تجربته في العديد من المناطق بالمملكة، واسهم في فرز البيانات وترتيب الأسر بشكل تراتبي حسب شدة فقرها.
وتابعت: برنامج الدعم التكميلي الذي سيطلق اليوم الخميس، يختلف عن برامج صندوق المعونة الوطنية، إذ يستهدف فئتين، وهما: الفقراء العاملون، والفقراء فقراً نسبياً المتعطلين عن العمل، مبينة أن الوزارة اتخذت نهجا جديدا في تحديد الأسر المستفيدة استنادا إلى البيانات، من خلال توظيف التكنولوجيا منذ مرحلة التسجيل ولغاية استلام المخصصات المالية للدعم.
واضافت أن النظام المحوسب ساعد الحكومة في تحديد الأسر المستحقة للتأمين الصحي، وكذلك الأسر المنتفعة من برامج قطاع الطاقة المتجددة، والذي يهدف إلى التخفيف على المواطنين، حتى لا تستهلك فاتورة الكهرباء جزءا كبيرا من دخلهم، لافتة إلى أن برنامج الدعم التكميلي يسعى إلى زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج وزارة الطاقة المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية.
وفي قطاع النقل، قالت اسحاقات إن استراتيجية الحماية الاجتماعية، تسعى إلى ايصال الدعم للأسر التي تتكبد نفقات مالية للوصول إلى أماكن عملهم.
واشارت إلى أن المحور الثاني الذي يتقاطع مع عمل الوزارة في الاستراتيجية يتعلق في توفير الحياة الكريمة للفئات الهشة والضعيفة التي تنتفع من خدمات الحماية والرعاية للوزارة كالمسنين، والأحداث، وذوي الإعاقة، وذلك من خلال تقديم خدمات اجتماعية تمنع عزلهم عن المجتمع وتسهل انخراطهم به.
بدوره، كشف وزير العمل نضال البطاينة عن توجه الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وطنية وشاملة خلال الأسبوعين المقبلين، تستهدف الباحثين عن العمل، والمتعطلين، مؤكدا أن الوزارة ستتمكن من خلال قاعدة البيانات إلى توفير فرص عمل لائقة للأردنيين.
وقال إن الحكومة حققت خلال العام الحالي زيادة في نسبة توظيف الحالات الانسانية من 10 بالمئة إلى 16 بالمئة، إضافة إلى تعيين 2500 أردني من خلال المنصة الإلكترونية الأردنية القطرية، مع تعيين 11 ألفا و100 وظيفة في العام الحالي، مؤكدا على المضي قدما في تحقيق ما تعهدت به الحكومة في أولوياتها من خلال توفير 30 ألف فرصة عمل لائقة خلال العام الحالي.
وأكد أن وزارة العمل ستعلن خلال الفترة المقبلة، عن خطة لتنظيم سوق العمل، بحيث تكون هدفها التشغيل، بالإضافة إلى الاجراءات التي اتخذتها أخيرا من خلال شمول العمل المرن بالضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى لرواتب الضمان.
من جانبه، قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني، إن مشروع التغذية المدرسية سيساهم في إدخال الطلبة في الوضع الصحي المناسب للتعلم، مؤكدا أن التغذية المدرسية ساهمت في الحد من تسرب طلبة المدارس والبقاء في مدارسهم.
وأضاف أن الحكومة عملت على تمكين أعداد من الطلبة من الالتحاق في التعليم العالي، من خلال توفير التمويل اللازم، عن طريق تأجيل تسديد القروض الدراسية لـ 50 ألف طالب خلال العام الحالي.
ولفت الى أن الحكومة وفرت منحا غير مستردة بقيمة 18 مليون دينار توزع بشفافية وعدالة، كما ستعمل على توفير برامج لقروض تمتاز بفوائد قليلة ولفترات سماح طويلة.
واشار إلى أن الحكومة تعمل على ايلاء الجامعات الأهمية القصوى، وذلك من خلال زيادة الدعم الحكومي في العام المقبل والمتمثل بـ 18 مليون دينار.
وبين المعاني أن وزارة التعليم العالي وجهت الجامعات إلى تقليص التخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل، إضافة إلى فتح بعض التخصصات الجديدة بما يخدم عملية التنمية ودعم السوق المحلي، مؤكدا أن عملية سداد مديونية الجامعات والبالغة 100 مليون تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تطوير المناهج المدرسية والعملية التربوية، إذ ستسلم طلبة الصف الأول والرابع كتبا جديدة لمادتي الرياضيات والعلوم في العام الحالي، إضافة إلى تجهيز المدارس الحكومية بشكل ملائم وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة، مشددا على ضرورة أن يكون رياض الأطفال جزءا من التعليم الاساسي في العام 2025.
واكد وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة ان الرؤية التي تؤديها الوزارة ضمن هذه الاستراتيجية هي حماية المنتج المحلي وتعزيز قدرة الايدي الاردنية بالشراكة مع القطاعات التي يمثلها التاجر والمستهلك، مبينا ان القطاع الزراعي من اكثر القطاعات استيعاباً للعمالة وتحديدا الموسمية منها التي تتشكل غالبيتها من الوافدة .
وقال ان الوزارة اعدت معهدا للتدريب استهدفت به كافة النشاطات وتمت مخاطبة جميع الجهات في القطاع الخاص في كل المحافظات، لمعرفة حاجتها للعمالة لغايات التوجيه في التدريب والتمكين للمساعدة على تنظيم سوق العمل، مشيرا الى وجود محطات بحثية لدى وزارة الزراعة لها اثر ونقلات نوعية على القطاع الزراعي وتقدم الخبرة العلمية للمزارع والقطاع ككل ويتم الاستثمار بها .
واضاف ان العمل جار على جعل العمالة في القطاع الزراعي لتكون غالبيتها أردنية وقد استهدفنا العمالة الماهرة والتي لا تحتاج إلى جهد بدني شاق، في مناطق اقل حظا في عملية التنمية ضمن مشاريع الزراعات المائية والمحمية وفي قطاع الثروة الحيوانية احد القطاعات الواعدة القادرة على انتاج اكثر من احتياجات المملكة، مؤكداً أن الجهد ينصب حالياً على مضاعفة الجهود لترتقي من نسبة 71 بالمئة الى اكثر من 100 بالمائة ، وتوفير اكثر من 500 فرصة عمل دائمة بقطاع الدواجن والالبان .
وأشار إلى إنشاء معرض دائم وسط العاصمة عمان على مساحة 8 دونمات بهدف تسويق السلع للجمعيات، وتم تطوير مشروع لاستثمار الصوف في البادية، حيث يعد الصوف الاردني من افضل الانواع للسوق الاوروبي، ولدينا شركة تحولت من خط انتاج واحد الى 6 خطوط انتاجية في هذا المجال وهناك توجه للتوسع بالاستثمار.
من جانبه اكد وزير الاوقاف الدكتور عبدالناصر ابوالبصل ان وزارة الاوقاف تقوم بالمساعدات الاجتماعية عبر ثلاث طرق ، اولا من خلال صندوق الزكاة الذي يقدم مساعدات مباشرة لـ 5200 اسرة فقيرة والايتام ، ثم يقوم بتنفيذ برنامج الغارمين والغارمات وينفذ الملتقيات الخيرية والايام الطبية المجانية بواقع 25 ملتقى سنويا و25 يوما طبيا في مستشفى المقاصد الخيرية التابع لصندوق الزكاة.
واضاف ان الصندوق يقدم ايضا في كل ملتقى من 30 الفا الى 70 الف دينار كمساعدات نقدية وعينية وترميم المنازل للفقراء ويقوم على زيادة المشروعات الانتاجية كل مشروع كلفته 3 الى 5 تنقل الفقير من الطلب والاستحقاق وينقل لبعضهم الدعم الشهري الذي يتلقاه الى مشروع انتاجي .
وقال ان الوزارة تعمل حاليا على وضع الادلة التطبيقية لاستحقاق الزكاة وانفاقها واعادة هيكلة لجان الزكاة المنتشرة في المملكة وحوسبة اعمالها وتفعيل نظم الرقابة والتدقيق لأعمالها واعمال الصندوق ولرقابة ديوان المحاسبة وتعزيز وتنظيم الربط الالكتروني بين لجان الزكاة والصندوق والمؤسسات المقدمة الاخرى للمساعدات مثل صندوق المعونة الوطنية وتكية ام علي وغيرها من المؤسسات .
وأشار إلى مباشرة الوزارة بوضع ادلة الوقف وتطوير صيغه وتعزيز البرامج الوقفية وزيادتها مثل برنامج الوقف التعليمي بجميع مراحلة وسيتم وضع نظام خاص له بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والوقف الصحي والاجتماعي والوقف على المسنين والاطفال وذوي الاعاقة والوقف على الطاقة والمياه وتعليم القرآن والحدائق وطلبة العلم وغيرها، وتنفيذ خطة الوعظ والارشاد وتفعيل المنبر في ترشيد السلوك.
من جانبه قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان نسبة التامين الصحي في المملكة 67 بالمئة وقفزت في بعض الاجراءات الى 71 بالمئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وخلال 6 شهور الى عام سيتم رفعها الى 80 بالمئة وتامين صحي مجاني للأسر المستهدفة تحت خط الفقر والاستمرار بتامين الأطفال دون سن السادسة وتامين من هم فوق 60 عاما اضافة الى تامين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية .
وأشار إلى اتاحة الفرصة للعاملين والمشتركين في الضمان الاجتماعي بدفع رسوم مخفضة توازي تلك التي يدفعها الموظف العام ، الى جانب دعم العلاجات الباهظة الثمن مثل السرطان وفقر الدم والامراض المستعصية بغض النظر عن قدرة المريض على الدفع اي مواطن يتبرع بالدم له تامين لمدة 5 شهور ولمن يتبرع بالأعضاء 5 سنوات والوصول عام 2030 الى تامين صحي شامل للجميع بنسبة 100 بالمئة .
وضمن خطط الوزارة القريبة والمتوسطة والبعيدة سيتم تدريب الكوادر وتأهيلها ووضع ضوابط لعملها وتحسين الخدمة للمتلقين ، والعمل مع المستشفيات والمراكز بصورة تكاملية لتنظيم تدفق المرضى ، والارتقاء بقدرات كوادر وزارة الصحة.