"الصناعة والتجارة":حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي مع العراق
القبة نيوز - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين حرص المملكة على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع العراق الشقيق وبما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد عمل الجانبان على تنفيذ التفاهمات التي تمت بينهما مؤخراً بين البلدين لغرض الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي جاءت ترجمة لرؤى قيادتي البلدين وتوجيهاتهما للعمل على تحقيق التكامل في العديد من القطاعات في ضوء الامكانات المتوفرة.
وقالت إن الأردن حريص على أن تخدم هذه التفاهمات المصالح الاقتصادية المشتركة، وإن كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين الجانبين مؤخراً، تشتمل على منافع متبادلة ومزايا اضافية لاقتصاديهما.
وأضافت ان الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 1.6 بالمئة من حجم المستوردات العراقية من العالم حيث تمثلت هذه الإجراءات في اطلاع الوفود الفنية العراقية خلال الزيارات الفنية، على الخطوات المتبعة لإصدار شهادات المنشأ الاردنية، وابدى الجانب العراقي اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل له الاردن بهذا المجال.
كما تم التعميم على دائرة الجمارك الاردنية للتأكيد على كوادرها للتحقق من منشأ الارساليات الموجهة للسوق العراقية سواء كانت من السوق الاردنية او الترانزيت، وإعلام وزير الصناعة والتجارة والتموين بأي خروقات بهذا الخصوص، كما تم التأكيد على الغرف الصناعية الاردنية بأن لا يتم ختم اي شهادة منشأ الا بعد التأكد من تحقيقها للشروط المعتمدة بشكل كامل.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين في أكثر من لقاء ومناسبة جمعته بمسؤولي القطاعين العام والخاص العراقيين بأنه سيتم تطبيق اشد انواع العقوبات القانونية بحق اي شخص او شركة يثبت تورطها في اي ممارسة تؤدي الى عدم تحقق الشروط المطلوبة للمنشأ الاردني للبضائع المصدرة الى السوق العراقية.
وفي هذا السياق فقد تمت استضافة عدة وفود فنية عراقية لغرض اجراء زيارات ميدانية الى عدد كبير من المصانع الاردنية، للتأكد من وجود مصانع للسلع المشمولة بقرار الاعفاء والتحقق من قدرتها على انتاج السلع الواردة في قرار الاعفاء، وكانت الزيارات إيجابية وبناءة أكد خلالها الفريق العراقي بأنه سيتم الاستفادة من منتجات المصانع الأردنية للتصدير للسوق العراقية وفق قائمة الاعفاء كونها ذات جودة عالية ويمكن استخدام قسم من هذه المنتجات كمدخلات انتاج للقطاع الصناعي العراقي، كما يوجد إمكانية لبناء شراكات بين القطاع الخاص الأردني والعراقي مستقبلاً.
وتوصل الجانبان الاردني والعراقي في شباط الماضي الى تفاهمات ومشاريع حيوية مهمة لتعزيز التعاون الثنائي.
ففي مجال التعاون الاقتصادي تم إعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة البنود الجمركية التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية كونها لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقيّة.
وعلى الرغم من قرار الاعفاء ومنح المستوردات الواردة للعراق عن طريق ميناء العقبة خصماً تشجيعياً بقيمة 75 بالمئة على رسوم المناولة لتحقيق الفائدة المرجوة من فتح معبر الطريبيل، الا أن حجم الواردات العراقية عن طريق ميناء العقبة لم يشهد زيادة حقيقية تؤثر على المعابر الأخرى. وتؤكد الوزارة استعدادها للتحقق من أي شكوى ترد من الجانب العراقي بخصوص المنشأ والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوتها.
وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، فقد عمل الجانبان على تنفيذ التفاهمات التي تمت بينهما مؤخراً بين البلدين لغرض الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي جاءت ترجمة لرؤى قيادتي البلدين وتوجيهاتهما للعمل على تحقيق التكامل في العديد من القطاعات في ضوء الامكانات المتوفرة.
وقالت إن الأردن حريص على أن تخدم هذه التفاهمات المصالح الاقتصادية المشتركة، وإن كافة الاتفاقيات والتفاهمات التي تم التوصل اليها بين الجانبين مؤخراً، تشتمل على منافع متبادلة ومزايا اضافية لاقتصاديهما.
وأضافت ان الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الاجراءات المتعلقة بمنشأ البضائع الاردنية المصدرة الى السوق العراقية والتي لم تتجاوز خلال العام 2017 ما نسبته 1.6 بالمئة من حجم المستوردات العراقية من العالم حيث تمثلت هذه الإجراءات في اطلاع الوفود الفنية العراقية خلال الزيارات الفنية، على الخطوات المتبعة لإصدار شهادات المنشأ الاردنية، وابدى الجانب العراقي اعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل له الاردن بهذا المجال.
كما تم التعميم على دائرة الجمارك الاردنية للتأكيد على كوادرها للتحقق من منشأ الارساليات الموجهة للسوق العراقية سواء كانت من السوق الاردنية او الترانزيت، وإعلام وزير الصناعة والتجارة والتموين بأي خروقات بهذا الخصوص، كما تم التأكيد على الغرف الصناعية الاردنية بأن لا يتم ختم اي شهادة منشأ الا بعد التأكد من تحقيقها للشروط المعتمدة بشكل كامل.
كما أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين في أكثر من لقاء ومناسبة جمعته بمسؤولي القطاعين العام والخاص العراقيين بأنه سيتم تطبيق اشد انواع العقوبات القانونية بحق اي شخص او شركة يثبت تورطها في اي ممارسة تؤدي الى عدم تحقق الشروط المطلوبة للمنشأ الاردني للبضائع المصدرة الى السوق العراقية.
وفي هذا السياق فقد تمت استضافة عدة وفود فنية عراقية لغرض اجراء زيارات ميدانية الى عدد كبير من المصانع الاردنية، للتأكد من وجود مصانع للسلع المشمولة بقرار الاعفاء والتحقق من قدرتها على انتاج السلع الواردة في قرار الاعفاء، وكانت الزيارات إيجابية وبناءة أكد خلالها الفريق العراقي بأنه سيتم الاستفادة من منتجات المصانع الأردنية للتصدير للسوق العراقية وفق قائمة الاعفاء كونها ذات جودة عالية ويمكن استخدام قسم من هذه المنتجات كمدخلات انتاج للقطاع الصناعي العراقي، كما يوجد إمكانية لبناء شراكات بين القطاع الخاص الأردني والعراقي مستقبلاً.
وتوصل الجانبان الاردني والعراقي في شباط الماضي الى تفاهمات ومشاريع حيوية مهمة لتعزيز التعاون الثنائي.
ففي مجال التعاون الاقتصادي تم إعفاء قائمة البنود الجمركية الأردنية من الرسوم الجمركية وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة البنود الجمركية التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية كونها لا تُنْتَج في العراق أو أنّ إنتاجَها لا يغطي حاجة السوق العراقيّة.
وعلى الرغم من قرار الاعفاء ومنح المستوردات الواردة للعراق عن طريق ميناء العقبة خصماً تشجيعياً بقيمة 75 بالمئة على رسوم المناولة لتحقيق الفائدة المرجوة من فتح معبر الطريبيل، الا أن حجم الواردات العراقية عن طريق ميناء العقبة لم يشهد زيادة حقيقية تؤثر على المعابر الأخرى. وتؤكد الوزارة استعدادها للتحقق من أي شكوى ترد من الجانب العراقي بخصوص المنشأ والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوتها.
