"التربية النيابية": لا بد من فتوى قانونية حول الجسيم
القبة نيوز - دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة الدكتور نصار القيسي لإيجاد حل سريع وتوافقي لقضية الـ 18 طالبة اللاتي يدرسن في جامعة البلقاء على حساب الجسيم مؤكداً ان هذا الامر يحتاج الى تكاتف وتعاون كافة الأطراف للتوصل الى نتيجة تضمن حق الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة إشكالية الجسيم في جامعة البلقاء وطلبة الطب الدارسين في السودان والدارسين في أوكرانيا، بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي وعدد من المتقاعدين العسكريين المعنيين بهذا الشأن وعدد من الطلبة الدراسين في السودان.
وأعرب عن أمله بالتوصل الى حلول لجميع تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة الذين يواجهون ظروفا صعبة خارجة عن ارادتهم.
وطمأن القيسي الطلبة وذويهم بأن جميع هذه الإشكاليات في طريقها للحل لافتاً الى ان الوزير المعاني ابدى استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في الحل بالتشارك مع مجلس النواب.
وقال اننا نتفهم ظرف الجامعة المادي وحرصها على عدم الوقوع في مخالفة قانونية، مطالباً بالوقت ذاته من المعنيين توضيح الرأي القانوني الذي استندت اليه الجامعة في عدم شمول الطالبات المعنيات بالقبول على حساب الجسيم في ضوء قرار محكمة التمييز، متسائلاً، هل هناك جامعات حكومية أخرى تشمل حالات مماثلة؟.
وحول مدى قانونية قرار جامعة البلقاء بحرمان 18 طالبة من مكرمة الجسيم قال البدور ان هناك راياً للأخذ برأي ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص وتطبيق ما صدر عنه اسوة بالجامعات الأخرى، بالمقابل هناك راي اخر استند اليه رئيس الجامعة وهو تفسير قرار سابق من محكمة التمييز عام 2016 يتعلق بمجانية التعليم لأبناء القوات المسلحة ونتج عنه الكشف عن وجود 18 طالبة لا تنطبق عليهن أسس "الجسيم" ضمن المكرمة الملكية السامية.
وقال البدور لحسم هذا الجدل لا بد من الحصول على فتوى قانونية من جهة معنية ومتخصصة للفصل بهذا الامر والتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، متعهداً باستشارة اللجنة القانونية النيابية للخروج من هذا المأزق.
واكد البدور ان اللجنة لديها إرادة حقيقية لحل هذه القضية ايماناً منها بأهمية هذه المكرمة ودور المتقاعدين العسكريين في تقديم التضحيات من اجل رفعة الوطن واستقراره.
بدورهم اكد النواب إبراهيم أبوالسيد ومعتز أبورمان ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعبدالقادر الازايدة ورائد الخزاعلة وجمال قموه، بضرورة التوصل الى حل لهذه الإشكالية بما يضمن دعم المتقاعدين العسكريين والحفاظ على حقوقهم، موجهين جملة من الاستفسارات حول القرار ومدى قانونيته وحول الرسوم الفصلية التي تطالب الجامعة الطلبة بدفعها بأثر رجعي.
من جهته قال الوزير المعاني يجب ان نسير وفق النصوص القانونية وكل الجامعات معنية بخدمة أبنائنا الطلبة ولا تعجز مالياً عن ذلك ولكن اهم شيء ان لا نخالف القانون.
فيما برر رئيس الجامعة القرار انه جاء تطبيقاً واستناداً لتفسير وقرار صادر عن محكمة التمييز بأن "كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً".
وأكد التزام الجامعة بتطبيق سيادة القانون ولا تستطيع مخالفته بأي شكل من الاشكال مرحباً بالوقت ذاته باي حل لا يخالف القانون ولا يلاحق رئيس الجامعة قانونياً.
وأشار الى ان الجامعة بادرت وخاطبت وزير التعليم العالي ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء لإعفاء الطلبة من المال العام وفي حال تمت الموافقة على ذلك فنحن جهة تنفيذية وليس لدينا أي مشكلة.
وبين الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 وتعديلاته (المعلولية) بلغ (1854) طالباً وطالبة وتصل تكلفتهم الى 13 مليون دينار معرباً عن ترحيبه واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة.
من جهتها حذرت لجنة المتقاعدين العسكريين على لسان العقيد فلاح الدعجة رئيس مجموعة الجسيم من المساس بهذه المكرمة التي أعطاها القانون للمتقاعدين منذ العام 1959 .
وفيما يتعلق بقضية طلبة الطب الدارسين في السودان والبالغ عددهم 455 طالبا وطالبة والطلبة الدارسين في أوكرانيا والبالغ عددهم 34 طالبا ًأكد القيسي ضرورة النظر إليهم بعين العطف والعمل على تحفيزهم جراء الظروف الصعبة التي لحقت بهم مقترحاً استيعابهم في الجامعات الأردنية اسوة بقضية الطلبة الدارسين في اليمن والتي تم معالجتها سابقاً.
في حين أكد البدور ضرورة وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار السنة الدراسية وتتعامل مع الطلبة وفقاً لظروفهم الدراسية والنظام التعليمي بحيث يختار كل طالب المسار الذي يناسبه.
اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقال البدور ان الحل الأمثل ان نجد مكانا في أي جامعة قريبة من اللغة الأوكرانية.
بالمقابل دعا النواب الحضور الى إعادة النظر بالسياسات التعليمية ووضع أسس جديدة وإيجاد حل جذري مطالبين بحل مشكلة الطلبة نتيجة ظروف وأحداث دائرة في السودان خارجة عن ارادتهم وضمن شروط محددة دون التأثير على مخرجات التعليم وجودته.
ورداً على مطالبات النواب تعهد المعاني بعرض جميع اقتراحات اللجنة النيابية على مجلس التعليم العالي يوم بعد غد الخميس.
واستعرض الاحداث والظروف التي رافقت الطلبة في السودان ومتابعته لهم جراء توقف الدراسة في الجامعات السودانية والاقتراحات التي قدمها الطلبة لإيجاد حل لهم والتي تم الاخذ بها في قرار مجلس التعليم العالي حيث تم تقسيم الطلبة الى فئتين، الأولى متعلقة بطلبة السنوات (السادسة، الخامسة، الرابعة)، والثانية: بطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى).
ودعا المعاني الطلبة الى تزويده بجدول تفصيلي عن حالة كل طالب من حيث المواد التي اجتازها ليتسنى له التصرف على ضوء ذلك مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في انهاء معاناتهم.
اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقد أكد المعاني استمرار الوزارة لمساعيها وجهودها للتواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد طريقة تُمكن الطلبة من التقدم لامتحان الكروك في مكان خارج أوكرانيا.
جاء ذلك لدى ترؤسه جانباً من اجتماع لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابية اليوم الثلاثاء والذي خصص لمناقشة إشكالية الجسيم في جامعة البلقاء وطلبة الطب الدارسين في السودان والدارسين في أوكرانيا، بحضور رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البدور ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وليد المعاني ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله الزعبي وعدد من المتقاعدين العسكريين المعنيين بهذا الشأن وعدد من الطلبة الدراسين في السودان.
وأعرب عن أمله بالتوصل الى حلول لجميع تلك القضايا انطلاقاً من مبدأ التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحرصاً على مصلحة أبنائنا الطلبة الذين يواجهون ظروفا صعبة خارجة عن ارادتهم.
وطمأن القيسي الطلبة وذويهم بأن جميع هذه الإشكاليات في طريقها للحل لافتاً الى ان الوزير المعاني ابدى استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في الحل بالتشارك مع مجلس النواب.
وقال اننا نتفهم ظرف الجامعة المادي وحرصها على عدم الوقوع في مخالفة قانونية، مطالباً بالوقت ذاته من المعنيين توضيح الرأي القانوني الذي استندت اليه الجامعة في عدم شمول الطالبات المعنيات بالقبول على حساب الجسيم في ضوء قرار محكمة التمييز، متسائلاً، هل هناك جامعات حكومية أخرى تشمل حالات مماثلة؟.
وحول مدى قانونية قرار جامعة البلقاء بحرمان 18 طالبة من مكرمة الجسيم قال البدور ان هناك راياً للأخذ برأي ديوان التشريع والراي بهذا الخصوص وتطبيق ما صدر عنه اسوة بالجامعات الأخرى، بالمقابل هناك راي اخر استند اليه رئيس الجامعة وهو تفسير قرار سابق من محكمة التمييز عام 2016 يتعلق بمجانية التعليم لأبناء القوات المسلحة ونتج عنه الكشف عن وجود 18 طالبة لا تنطبق عليهن أسس "الجسيم" ضمن المكرمة الملكية السامية.
وقال البدور لحسم هذا الجدل لا بد من الحصول على فتوى قانونية من جهة معنية ومتخصصة للفصل بهذا الامر والتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف، متعهداً باستشارة اللجنة القانونية النيابية للخروج من هذا المأزق.
واكد البدور ان اللجنة لديها إرادة حقيقية لحل هذه القضية ايماناً منها بأهمية هذه المكرمة ودور المتقاعدين العسكريين في تقديم التضحيات من اجل رفعة الوطن واستقراره.
بدورهم اكد النواب إبراهيم أبوالسيد ومعتز أبورمان ومحمد العياصرة وهدى العتوم وعبدالقادر الازايدة ورائد الخزاعلة وجمال قموه، بضرورة التوصل الى حل لهذه الإشكالية بما يضمن دعم المتقاعدين العسكريين والحفاظ على حقوقهم، موجهين جملة من الاستفسارات حول القرار ومدى قانونيته وحول الرسوم الفصلية التي تطالب الجامعة الطلبة بدفعها بأثر رجعي.
من جهته قال الوزير المعاني يجب ان نسير وفق النصوص القانونية وكل الجامعات معنية بخدمة أبنائنا الطلبة ولا تعجز مالياً عن ذلك ولكن اهم شيء ان لا نخالف القانون.
فيما برر رئيس الجامعة القرار انه جاء تطبيقاً واستناداً لتفسير وقرار صادر عن محكمة التمييز بأن "كل طالب خرج من اعالة والده (أي تزوج) ثم قُبل في برامج الجامعة الأكاديمية غير مشمول بالمكرمة الملكية، وبحيث لا يتأثر أي طالب كان ضمن إعالة والده عند قبوله في البرامج الدراسية بالجامعة، ثم تزوج لاحقاً".
وأكد التزام الجامعة بتطبيق سيادة القانون ولا تستطيع مخالفته بأي شكل من الاشكال مرحباً بالوقت ذاته باي حل لا يخالف القانون ولا يلاحق رئيس الجامعة قانونياً.
وأشار الى ان الجامعة بادرت وخاطبت وزير التعليم العالي ليقوم بدوره بمخاطبة مجلس الوزراء لإعفاء الطلبة من المال العام وفي حال تمت الموافقة على ذلك فنحن جهة تنفيذية وليس لدينا أي مشكلة.
وبين الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين بتخصصاتها حسب نص المادة (21/ط) مكرر من قانون التقاعد العسكري لسنة 1959 وتعديلاته (المعلولية) بلغ (1854) طالباً وطالبة وتصل تكلفتهم الى 13 مليون دينار معرباً عن ترحيبه واعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة وجميع الأجهزة الأمنية، العاملين والمتقاعدين وأن أبناءهم محل رعاية واهتمام الجامعة.
من جهتها حذرت لجنة المتقاعدين العسكريين على لسان العقيد فلاح الدعجة رئيس مجموعة الجسيم من المساس بهذه المكرمة التي أعطاها القانون للمتقاعدين منذ العام 1959 .
وفيما يتعلق بقضية طلبة الطب الدارسين في السودان والبالغ عددهم 455 طالبا وطالبة والطلبة الدارسين في أوكرانيا والبالغ عددهم 34 طالبا ًأكد القيسي ضرورة النظر إليهم بعين العطف والعمل على تحفيزهم جراء الظروف الصعبة التي لحقت بهم مقترحاً استيعابهم في الجامعات الأردنية اسوة بقضية الطلبة الدارسين في اليمن والتي تم معالجتها سابقاً.
في حين أكد البدور ضرورة وضع سيناريوهات تأخذ بعين الاعتبار السنة الدراسية وتتعامل مع الطلبة وفقاً لظروفهم الدراسية والنظام التعليمي بحيث يختار كل طالب المسار الذي يناسبه.
اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقال البدور ان الحل الأمثل ان نجد مكانا في أي جامعة قريبة من اللغة الأوكرانية.
بالمقابل دعا النواب الحضور الى إعادة النظر بالسياسات التعليمية ووضع أسس جديدة وإيجاد حل جذري مطالبين بحل مشكلة الطلبة نتيجة ظروف وأحداث دائرة في السودان خارجة عن ارادتهم وضمن شروط محددة دون التأثير على مخرجات التعليم وجودته.
ورداً على مطالبات النواب تعهد المعاني بعرض جميع اقتراحات اللجنة النيابية على مجلس التعليم العالي يوم بعد غد الخميس.
واستعرض الاحداث والظروف التي رافقت الطلبة في السودان ومتابعته لهم جراء توقف الدراسة في الجامعات السودانية والاقتراحات التي قدمها الطلبة لإيجاد حل لهم والتي تم الاخذ بها في قرار مجلس التعليم العالي حيث تم تقسيم الطلبة الى فئتين، الأولى متعلقة بطلبة السنوات (السادسة، الخامسة، الرابعة)، والثانية: بطلبة السنوات (الثالثة، الثانية، الأولى).
ودعا المعاني الطلبة الى تزويده بجدول تفصيلي عن حالة كل طالب من حيث المواد التي اجتازها ليتسنى له التصرف على ضوء ذلك مؤكداً استعداده لبذل كل الجهود التي تسهم في انهاء معاناتهم.
اما بالنسبة لطلبة الطب في أوكرانيا فقد أكد المعاني استمرار الوزارة لمساعيها وجهودها للتواصل مع السلطات الأوكرانية لإيجاد طريقة تُمكن الطلبة من التقدم لامتحان الكروك في مكان خارج أوكرانيا.
