عطية يطالب الحكومة تسريع تحصيل ديون اردنية على ليبيا
القبة نيوز- اتهم النائب خليل عطية الحكومة بعدم اظهار الجدية بتحصيل ديون المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية وبالبالغة 200 مليون دينار، إضافة إلى ديون اخرى لقطاعات أخرى بذمة الحكومة الليبية .
وقال عطية في بيان صحفي، ان الحكوومة الليبيبة قامت بتحويل 110 مليون دولار لغايات تسديد ديونها للمستشفيات الخاصة، إلى حسابها لدى البنك المركزي، مثمناً الخطوة الليبية.
ووجه مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، العمل بجدية تجاة تحصيل تلك الديون قبل عيد الفطر السعيد، لإجل خلق فرص عمل وتحريك السوق الاردني.
دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز الافخم
رئيس الوزراء
قبيل اليوميين الفائتين قامت الحكومة الليبية مشكورة بتحويل ما مجموعه 110 مليون دولار لغايات تسديد ديونها للمستشفيات الاردنية وذلك الى حسابها البنكي لدى البنك المركزي.
نعم هنالك رغبة اكيدة من الحكومة الليبية في تسديد المستحقات الليبية
للمستشفيات الاردنية والبالغة (220 ) مليون دولار ولكن الحكومة الاردنية
لغاية تلك اللحظة لم تظهر اية قرينة اواشارة على جدية تحصيل تلك الديون
وقد لا تكون مدركة الاثر الاقتصادي الذي سينعكس على اقتصادها بتحصيل
تلك الديون لا سيما وان هنالك مستحقات اخرى لقطاعات مختلفة نتمنى الضغط باتجاه تحصيلها ايضا بما ينعكس على الاقتصاد الاردني ويساهم بخلق فرص عمل جديدة فهذا شان حكومي يجب التدخل فيه ولا يجوز الحديث ان تلك
المبالغ او المستحقات وغيرها تتعلق بشان القطاع الخاص وعليه اتمنى على الحكومة
وبالسرعة الممكنة التحرك واتخاذ اجراءات ملموسة لتحصيل تلك الديون
قبيل عطلة عيد الفطر السعيد
وقال عطية في بيان صحفي، ان الحكوومة الليبيبة قامت بتحويل 110 مليون دولار لغايات تسديد ديونها للمستشفيات الخاصة، إلى حسابها لدى البنك المركزي، مثمناً الخطوة الليبية.
ووجه مذكرة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، العمل بجدية تجاة تحصيل تلك الديون قبل عيد الفطر السعيد، لإجل خلق فرص عمل وتحريك السوق الاردني.
دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز الافخم
رئيس الوزراء
قبيل اليوميين الفائتين قامت الحكومة الليبية مشكورة بتحويل ما مجموعه 110 مليون دولار لغايات تسديد ديونها للمستشفيات الاردنية وذلك الى حسابها البنكي لدى البنك المركزي.
نعم هنالك رغبة اكيدة من الحكومة الليبية في تسديد المستحقات الليبية
للمستشفيات الاردنية والبالغة (220 ) مليون دولار ولكن الحكومة الاردنية
لغاية تلك اللحظة لم تظهر اية قرينة اواشارة على جدية تحصيل تلك الديون
وقد لا تكون مدركة الاثر الاقتصادي الذي سينعكس على اقتصادها بتحصيل
تلك الديون لا سيما وان هنالك مستحقات اخرى لقطاعات مختلفة نتمنى الضغط باتجاه تحصيلها ايضا بما ينعكس على الاقتصاد الاردني ويساهم بخلق فرص عمل جديدة فهذا شان حكومي يجب التدخل فيه ولا يجوز الحديث ان تلك
المبالغ او المستحقات وغيرها تتعلق بشان القطاع الخاص وعليه اتمنى على الحكومة
وبالسرعة الممكنة التحرك واتخاذ اجراءات ملموسة لتحصيل تلك الديون
قبيل عطلة عيد الفطر السعيد