يحتفل أبناء وبنات الأسرة الأردنية الواحدة، اليوم، بالذكرى الثالثة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، هذا اليوم الوطني الأغر الذي تحققت فيه الآمال، وأعلن فيه بزوغ فجر الدولة الأردنية، مستذكرين فيه أسمى معاني التضحية والوفاء والانتماء للوطن الغالي، بما تحقق من منجزات أعلت شأن الوطن ورسّخت مكانته على مختلف الأصعدة.

واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع الذكرى العشرين لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، يمضي أبناء وبنات الوطن قدما في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإرادة إلى المزيد من العمل والعطاء في مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات للوقوف أمام مختلف التحديات وتجاوزها وصولاً لمستقبل أفضل.

وعلى مدى سبعة عقود، استند الأردن إلى قواعد راسخة في الإصلاح والعدالة والعيش المشترك وقبول الآخر والتكاتف والعمل والعطاء، لتحقيق التنمية الشاملة والعيش الكريم لأبنائه، كما أرسى الملك المؤسس قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها باني الأردن الحديث، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراهم.

وباعتزاز ومجد، تحتفظ ذاكرة الوطن بتاريخ هذا اليوم الذي التأم فيه المجلس التشريعي الأردني في 25 أيار (مايو) 1946، وتُلي فيه قراره التاريخي بإعلان استقلال المملكة بما يلي: "وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالاً تاماً وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية عبدالله بن الحسين المعظم، بوصفه ملكاً دستورياً على رأس الدولة الأردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية”، لتبقى هذه اللحظات عالقة في ذاكرة التاريخ، كمحطات فخر ومجد لا تمحو الأيام عبيرها، وستبقى في الوجدان أنشودة وطن يتغنى بها المخلصون من أبنائه وبناته.

ولم تغب القضية الفلسطينية بصفتها قضية الأردن الأولى وأولويتها الرئيسية عن فكر الهاشميين، بل كانت وما زالت حاضرة في جهودهم وأولوياتهم حيث طافوا بها في مختلف المحافل الدولية، ووضعوها على جدول الاهتمام الدولي، فبعد إعلان الاستقلال بأيام وفي مؤتمر قمة "انشاص” بمصر، أعلن ملوك ورؤساء الدول العربية وفي مقدمتهم جلالة الملك المؤسس أن القضية الفلسطينية تهم سائر العرب وليس الفلسطينيين وحدهم.

وبقي الملك المؤسس يذود عن حمى الأمة العربية حتى اللحظات الأخيرة من حياته إلى أن أقدمت يد غادرة على اغتياله على عتبات المسجد الأقصى في القدس واستشهد، طيب الله ثراه، الجمعة في 20 تموز (يوليو) 1951 لينضم إلى قافلة الشهداء الذين بذلوا أرواحهم في سبيل مبادئهم وقيمهم وثوابتهم العربية النبيلة الأصيلة.

واعتلى جلالة الملك طلال، عرش المملكة العام 1951 وحتى 1952، وكان أول ضابط عربي يتخرج من كلية ساند هيرست البريطانية، ورغم حقبة حكمه القصيرة، فقد كان من إنجازاته العظيمة التي تعزز الاستقلال ودعائم المجتمع القائم على الحرية المسؤولة أمام القانون، إصدار الدستور الأردني في 8 كانون الثاني 1952 كأول دستور وحدوي عربي.

ومنذ أن تسلم الملك الحسين سلطاته الدستورية في 2 أيار 1953، بدأ عهد البناء والتقدم والنهضة الشاملة بشتى المجالات.

وفي لحظات حاسمة من تاريخ الأردن الحديث، اتخذ الملك الحسين قراراً تاريخياً عام 1956 بتعريب قيادة الجيش العربي، وعزل الجنرال كلوب.

وبعد حرب 1967 بنحو عام، سجل الجيش الأردني أروع ملاحم البطولة والشرف، والذود عن حمى الوطن، إذ الحق أول هزيمة بالجيش "الإسرائيلي” في معركة الكرامة 1968.

وكان السابع من شباط (فبراير) 1999 يوم حزن وأمل عند الأردنيين، الذين أسموه بيوم الوفاء والبيعة، الوفاء للملك الحسين باني الأردن الحديث، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني معقل الأمل والرجاء، ووريث العرش الهاشمي ومعزز الإنجاز وحامي حمى الأردن العظيم، لتبدأ مرحلة جديدة من مواصلة البناء والإنجاز وتحقيق التنمية بمفهومها الشمولي والمستدام سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بصورة عامة.

فكرس جلالته الجهود لتطوير الأردن في مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على أسس عصرية وعلى قدر عال من المهنية والاحتراف والتميز، إلى جانب تجذير ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق الأمن والأمان لكل المواطنين.

وشكّل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأردني وتحسين نوعية الخدمات المقدمة له، جوهر أولويات جلالة الملك، والتي ترافقت مع جهود دولية متواصلة لحماية المصالح الأردنية والتأكيد على ثوابت الدولة الأردنية في السعي إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة ونشر السلم والأمن الدوليين، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول سياسية لمختلف أزمات المنطقة.

فقد كرس جلالة الملك جهوده الدؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فيما كانت جهود مع الدول الفاعلة تتركز على التأكيد على صدارة القضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهي جهود ترافق مع دعم ملكي متواصل للأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة.

ولأن الإنسان هو العامل الرئيس في عملية التنمية وهدفها ووسيلتها، أكد جلالة الملك ضرورة إعادة تأهيل المواطن بإعادة النظر في برامج ومناهج التعليم، ووضع برامج التأهيل والتدريب التي تؤهل الشباب لدخول سوق العمل والاستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا التي تميز هذا العصر بوجه عام.

وسار جلالته على خطى آبائه الهاشميين في بناء الدولة العصرية الحديثة، والتقدم في مجالات التنمية الشاملة والمستدامة، وإرساء أسس العلاقات المتينة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة، ودعم وتعزيز مسيرة السلام العالمية.

وكان التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية تمثل في انتقال الأردن لمرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان.

وعلى صعيد مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة، شهدت الأعوام الماضية خطوات هدفت لتعزيز الإصلاح وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في عملية صنع القرار، عبر إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية.

كما يولي جلالة الملك، القائد الأعلى للقوات المسلحة/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية، جل اهتمامه، ويحرص على أن تكون هذه المؤسسات في الطليعة إعداداً وتدريباً وتأهيلاً، فمنذ اللحظة الأولى لتسلم جلالته سلطاته الدستورية، سعى إلى تطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتحديثها لتكون قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه، إضافة إلى تحسين أوضاع منتسبيها العاملين والمتقاعدين.

وفي اتفاق تاريخي وقعه جلالة الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس بعمان في آذار (مارس) 2013، أعيد فيه التأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأن جلالته هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف، وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المعرف في الاتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف.الغ