وتضمن القرار معالجة الخلل بين نسب الضرائب على مدخلات الصناعة ومخرجاتها، بحيث تنسجم نسب الضريبة على مدخلات الإنتاج الصناعي لتكون النسب مساوية أو أقل من النسب الضريبية على السلع المصنعة.
كما قرر مجلس الوزراء تخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الألبان من صناديق وعلب وأقفاص وأصناف مماثلة إلى 10 بالمئة من نسبة 16، وإخضاع الحليب الطازج الذي يزيد حجم عبوته عن 5 كيلو غرام إلى نسبة 4 بالمئة بدلا من الإعفاء وتخفيض الضريبة على مدخلات إنتاج الزيوت من القوارير والزجاجات المستخدمة لتعبئة الزيوت إلى 4 بالمئة من 16، بالإضافة الى تخفيض الضريبة على مدخلات انتاج الأسمدة والمبيدات التي تخضع لنسبة 16 بالمئة إلى نسبة (صفر) كون الأسمدة والمبيدات تخضع لنسبة الصفر.
كما قرر المجلس تكليف اللجنة المشكلة برئاسة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بدراسة ضبط وايقاف التأجيل الضريبي للسلع المستوردة التي لها بديل محلي مماثل بالجودة والسعر على غرار دراسة مدخلات الانتاج.
وبحسب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، فإن مجمل هذه القرارات تأتي نتيجة للمراجعة التي تجريها الدائرة بقصد تحقيق الاصلاح الضريبي وحماية المنتجات الصناعية الوطنية وتخفيض تكاليف الإنتاج.
وقال: إن دراسة تم إجراؤها بالتعاون بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ووزارة الصناعة والتجارة والتموين وغرف الصناعة أظهرت خللا في نص القانون أعطى ميزة بتأجيل دفع ضريبة المبيعات لأي بضاعة مستوردة، وهو ما يضر بالصناعة الوطنية المماثلة لها.
وبين أنه ونتيجة المراجعة، تم التنسيب لمجلس الوزراء باتخاذ قرارات تفضي إلى «عدم اعطاء ميزة تفضيلية للمستورد على حساب المنتجات المحلية».
واشار الى أن هذه القرارات تشمل 117 مدخل إنتاج تتوفر في السوق من خلال الصناعة المحلية، ما يؤدي إلى تنشيط هذه الصناعة من ناحية وتخفيف التكاليف على الصناعيين من ناحية أخرى.
وأكد أن القرارات ستعالج موضوع الرديات من الصناعات التي تخضع لنسبة ضريبة مبيعات أقل من 16 بالمئة، بحيث لا تأخذ الضريبة أموالا زيادة عن المستحق تحتاج إلى اعادتها إلى الصانع على شكل رديات، ويؤدي إلى تخفيض التكاليف وتوفير مصدر تمويل للصناعة نتيجة توفير هذه الرديات.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير: «ما يميز هذ القرارات انها تحقق العدالة بين الصناعة الوطنية والمنتجات المستوردة، بما يضمن عدم تفضيل المستورد على المحلي».
وأضاف أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارتي الصناعة والتجارة، والمالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لإزالة التشوهات التي أضرت بالصناعة الوطنية وضمان دعمها بالطريقة الممكنة.«بترا».