القبة نيوز: العام المقبل، هناك الانتخابات البلدية واللامركزية ، في اطار مواصلة تنفيذ استحقاقات برنامج الاصلاح ، ومرة اخرى ستكون الهيئة المستقلة للانتخاب صاحبة الاشراف والادارة لهذين الاستحقاقين الكبيرين اللذين لا يقلان اهمية عن استحقاق الانتخابات النيابية التي جرت في ايلول الماضي وافرزت مجلس النواب الثامن عشر في انتخابات كانت نظيفة وذات مصداقية عالية شهد بها الجميع. على الارجح فان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تأخذ حتى استراحة المحارب ، وانشغلت منذ انتهاء الانتخابات النيابية باعداد وتهيئة نفسها وكوادرها ، للاستحقاقات القادمة المتمثلة بالانتخابات البلدية واللامركزية « مجالس المحافظات « والمعلومات تفيد في هذا الشان ان اللقاءات والاتصالات بين الهيئة والحكومة وكل من يهمة الامر تجري بلا توقف لاجل استكمال المسيرة وانجاز انتخابات جديدة بسوية عالية ومصداقية متراكمة تبنى على تجربة الانتخابات النيابية الاخيرة. المهمة المقبلة ، ستكون كبيرة ومضاعفة ، على الهيئة وكافة الجهات المساندة لها لانجاح الاستحقاقين المقبلين المرجح اجراؤهما في ذات الوقت، وتزداد المسؤولية ثقلا بان التوقعات بحجم مشاركة المواطنين ترشحا وانتخابات ستكون كبيرة ، بعد ان تم اجيتاز اختبار مصداقية الانتخابات في الانتخابات البرلمانية للمجلس الثامن عشر وهي المصداقية التي جاءت كبيرة ومبشرة ولم يسجل عليها اعتراضات تذكر، بل ان جل ما كان يحدث هو نوع من النزق لبعض الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز، واثارة اللغط لفترات محدودة ما يلبث ان يتلاشى بعد ان تهدأ النقوس ويتم تقبل النتيجة كما ادلى بها الناخبون في صناديق الاقتراع. الاهمية الكبرى في الانتخابات البلدية واللامركزية ، انها ستمثل مع الانتخابات النيابية اقترابا حاسما من الهدف الكبير ، الذي يقع في صلب برناج الاصلاح الاردني الشامل وهو الهدف المتمثل في تحقيق اكبر مشاركة في صنع القرار الوطني ، وتحديد المسؤوليات والاولويات بشكل مؤسسي فاعل ، وبالتالي الامكانية الكبيرة للتصدي للمشكلات والتحديات المختلفة، في اسلوب متطور ومنتج في الادارة لا يحفف العبء فقط عن البرلمان ، بل والاهم من ذلك تكون هناك الفرصة كبيرة لتحمل المسؤوليات بشكل اكثر فاعلية واثراً في عمل وطني مؤسسي متكامل ياخذ بالديمقراطية والاصلاح منهج حياة يتعامل مع كافة مفاصل الاصلاح السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في الطريق الى تنفيذ الخطوات التالية من برنامج الاصلاح ، فان من اهم المؤشرات الايجابية، ان كافة المؤسسات من الحكومة الى مؤسسات الدولة كلها، اتخذت موقفا مثاليا جديا ، في الحرص على تحقيق ما يليق بسمعة الاردن ، في برنامج الاصلاح وتنفيذ استحقاقاته على اكمل وافضل الوجوه، وان الدولة كلها وضعت نصب عينيها «النجاح» و «وفوز» الاردن بالتقدم الى الامام ومواصلة مواجهة التحديات المختلفة وايضا تحقيق الانجازات وسط الاقليم الملتهب الذي تضرب عواصفة في كافة الاتجاهات. بالتاكيد مع نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل، فان ورشة عمل وطنية ستنطلق ، لمواصلة التقدم الى تنفيذ الاستحقاقات الاصلاحية ، وتجذيرها ، وسيزداد النشاط في المشهد الوطني بالاستعداد للانتخابات البلدية واللامركزية ، واي استحقاقات غيرها في اطار برنامج الاصلاح الشامل ، وسيكون الهدف هو ذاته تحقيق اوسع مشاركة في صنع القرار الوطني والاجابة عن سؤال الاصلاح بمزيد من الاصلاح وهو ما حملته الرؤية الملكية لجلالة الملك عبدالله الثاني على الدوام كنهج حياة وهدف لا حيدة ولا رجعة عنه.