أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، أن السياسة التموينية والتي تعكف الوزارة على إعدادها للأعوام 2017-2019 ترتكز على ضمان استقرار أسعار السلع الاساسية ودعمها وضبط الهدر فيها وايصالها لمستحقيها من خلال العديد من الاجراءات. وبين القضاة أن الاستراتيجية الممتدة للسنوات الثلاث المقبلة تضمن امن التزود بالمواد الاساسية وعلى فترات زمنية متوسطة وطويلة الامد ، بالإضافة الى اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تضمن عدم العبث واتباع الممارسات الخاطئة في التعامل مع السلع المدعومة مثل مادة الخبز العربي من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلونها بغير الغاية المخصصة لها. وأضاف ان الحكومة ستعمل على استعجال باقرار عدد من القوانين الناظمة للسوق وخاصة قانون حماية المستهلك والموجود حاليا في مجلس النواب لاقراره ليدخل حيز التنفيذ قريبا ، بالاضافة الى قانون التفتيش الذي ينظم الرقابة والتفتيش على الاسواق والسلع والذي سترفعه الوزارة الى الحكومة لمناقشته واقراره وارساله الى مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي. وأشار الوزير الى ان الوزارة بدأت بالفعل بإتخاذ عدد من الاجراءات لضبط الهدر في مادة الطحين المستخدم في انتاج مادة الخبز العربي ، عن طريق تتبع الناقلين لتلك المادة الكترونيا وتتبع استخدام تلك المادة في المخابز من خلال حملات رقابية مشددة واتخاذ حزمة من الاجراءات الشديدة بحق المخالفين . ومن المقرر أن تبدأ « الصناعة والتجارة» بالتتبع الالكتروني لناقلات مادة الطحين الموحد الموزعة الى المخابز مطلع العام المقبل، إذ وافق مجلس الوزراء على هذا القرار بهدف وقف الهدر المستمر في هذه المادة والحد منه وصولا الى وقفه نهائيا من خلال عدد من الاجراءات . وبموجب القرار سيتم تركيب نظام التتبع على الناقلات على نفقة وزارة الصناعة والتجارة وربطها الكترونيا بمركز الوزارة ومراقبة الاسواق وذلك بهدف ضمان ذهاب هذه الناقلات الى المخابز واستخدامها في صناعة الخبز العربي المدعوم. وبين القضاة ان الحكومة مستمرة في سياسة تقديم الدعم للمواد الاساسية والتي تدخل في صلب الحياة المعيشية للمواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة والعمل على ايصال الدعم الى تلك الشرائح بطريقة عادلة تضمن استفادتهم منها دون غيرهم من غير المستحقين . وكان رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أكد خلال البيان الوزاري للحكومة قبل أيام أن الحكومة ستعتمد على سياسة تمونية خلال الاعوام 2017-2021 ، مشيرا الى أن الاعتداء على جيوب المواطنين يتم حاليا باستغلال الدعم المقدم للسلع والخدمات مشيرا الى انه فساد بين لا نقاش فيه، ومؤكدا على ان نصف دعم المواد الغذائية الاساسية يذهب الى غير مستحقيه ودراسة جادة لوقف الهدر بأتخاذ عدد من الاجراءات ، مشيرا الى ان الحكومة ستواصل دعم المواد الغذائية الاساسية وإيصاله لمستحقيه لا الى غيرهم .