مضيفا ان هذا المنتج الذي لا يكاد لا يخلو من كل بيت الا ان الحكومة تعفي مستوردات الالبان من الرسوم وترفع الضرائب على المنتج المحلي وبذلك تكون قضت على امال صناعة ذلك القطاع الحيوي المهم وخالفت مخالفة صريحه وصارخه لأحكام قانون حماية الانتاج الوطني فكيف بتلك الخطوات من شانها ان تعزز المساهمة في بناء وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي لتحسين اوضاع الصناعة المحلية.

وعلية يجب وبالسرعة العدول عن تلك القرارات المجحفة بحق ذلك القطاع وتثبيت ضريبة صفريه على الحليب الخام ( المحلي ) واعادة ضريبة المبيعات على الالبان بنسبة 4 % من 10%كما كانت بالسابق .