واستهجن منتجو الألبان هذا القرار الحكومي الذي يعفي البضائع المستوردة ويفرض ضريبة على المنتجات المحلية بحيث لم تراع الحكومة مصلحة المواطن في هذا المنتج الغذائي الذي لا يكاد يخلو من بيوت الأردنيين لا بل أقرت وفي وقت سابق ان الضريبة المفروضة يتحملها المواطن وليس المصنع.

وطالب منتجو الالبان الحكومة بتثبيت ضريبة صفرية على الحليب الخام (المحلي ) واعادة ضريبة المبيعات على الألبان بنسبه 4٪ بدلا من 10٪ كما كانت في السابق، والا فان الانهيار قادم.

فهذاالقطاع اصبح في خطر وعلى الحكومة انقاذه وسيكون هناك انعكاسات سلبية اذا طبقت الحكومة هذه القرارات ولم تقم بانقاذ هذا القطاع، وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي ان يتنبه الى انه ربما ان يكون هناك مخططا ضد المصانع المحلية ولا نستبعد ان يكون هناك اياد خفية بقصد او بدون قصد لتهديد الامن الغذائي الاردني .