اكدت نقابة الصيادلة انها مازالت تتابع و بشكل حثيث قضية اسعار الدواء و التبعات التي توالت على اثر تلك القضية ، مشددة على ضرورة اعادة دراسة المنظومة الصحية بما فيها الادوية و الحرص على قطاع الادوية من تشويه سمعته.

واضافت النقابة في بيان لها ، ان المواطن الاردني لابد ان يجد انصافاً من خلال الانظمة و القوانين من جهة ، و عدم المساس بسمعة الصيادلة الذين يقفون صفاً واحداً تجاه اي محاولات للتلاعب بالادوية من جهة اخرى ، و ضرورة التريث قبل تداول اي معلومة مغلوطة تؤثر على المواطنين و تجعلهم يعتقدون ان هنالك جهات تتلاعب باسعار الادوية التي تخضع لالية تسعير واضحة منذ عام ١٩٧٣ ولم تتغير

وبينت النقابة ان هنالك بعض الجهات التي تحاول تحميل الصيادلة ما لم يقترفوه من خلال اظهار البطولات "المزيفة" التي تحاول تحييد البوصلة عن مسارها الصحيح ، مشددة على اهمية ترك الامر للجنة تسعير الادوية و قيام المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بدورها الرقابي على اكمل وجه دون اي تدخلات خارجية تحاول تجيير القضية لحسابها، محملة بالوقت ذاته مجلس النواب مسؤولية متابعة إلغاء الضريبة على الادوية، حيث تم رفع توصية لهذا المطلب الذي بادرت نقابة الصيادلة بالتأكيد على أهميته حرصا على مصلحة المواطن.

وكما طالبت النقابة من الحكومة بضرورة تخفيف فاتورة المستشفيات و ان يكون هنالك ضبط على المواد الطبية غير المسعرة والخدمات المقدمة من الجهات الطبية غير الصيدلانية.

يشار الى ان قطاع الصيدلة في الاردن يعمل فيه أكثر من (18) الف صيدلي و صيدلانية، وهم يشكلون مجموع الصيادلة الأردنيين الذين يشغلون الصيدليات و يعيلون اسرهم منها ، و كما يعمل حوالي (10) الاف من خارج القطاع "مهن مساعدة" من مندوبين المبيعات و سائقين و محاسبين ومهندسين كيماوييين .