مجالس المحافظات تؤكد رفضها خفض موازناتها
القبة نيوز-مرفوض، مرفوض" هكذا أجاب رؤساء مجالس المحافظات حول القرار الحكومي بشأن تخفيض موازنة المجالس بنسبة تبلغ 10%.
رؤساء المجالس أكدوا أن القرار الأخير يتنافى مع الرؤية الملكية الرامية إلى العدالة وتوزيع المكتسبات على المواطنين.
ولم يخفِ الرؤساء استيائهم الشديد من الانفراد الحكومي بالقرارات المتعلقة بمجالس المحافظات.
*مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي
أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات، الخميس، أن مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي المتعلق بتخفيض موازنتها بنسبة تصل إلى 10%.
وقال عليمات إن التوجه الموشح بالقرار يعد مخالف لقانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان". مؤكدا رفض مجلس محافظة الزرقاء للقرار الجديد.
وشدد على أن القرار أحادي الجانب من قبل الحكومة، منتقدا عدم عقد الحكومة لأي مشاورات مع مجالس المحافظات حول القرار الجديد.
وأشار عليمات، إلى أن القرار لا يتوافق مع التطلعات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة وتوزيع المكتسبات على جميع المواطنين بالمملكة.
ولم يخفِ اندهاشه الشديد من التغول الحكومي المستمر على موازنة مجالس اللامركزية التي تمثل نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.7% من موازنة الدولة، مستنكرا ابتعاد قرارات الحكومة عن موازنة الوحدات الحكومية التي تفوق موازنتها 400 مليون دينار، على حد قوله.
وبين عليمات، أن موازنة العام الحالي تم التغول عليها عبّر تسديد التزامات مشاريع المحافظات لعام 2018، وتبعها خصم 10% من الموازنة، مما شكل حالة من الأعاقة لعجلة التنمية في المحافظات.
ولفت إلى أن الحكومة أدخلت مجالس المحافظات في مواجهات سلبية مع المواطنين؛ نظرا لعدم تنفيذ معظم المشاريع في المحافظات.
وكشف عليمات، أن الحكومة لم تنفذ أي مشروع في موازنة محافظة الزرقاء 2019 التي تصل إلى نحو 27.5 مليون دينار.
* القرار الأخير يقلل من عجلة التنمية في المحافظات
ومن جهته، قال رئيس مجلس العاصمة المهندس أحمد العبداللات، الخميس، إن القرار الحكومي الأخير يقلل من عجلة التنمية بالمحافظات.
وعبّر عن رفضه القاطع لقرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات بقيمة بلغت نحو 29.96 مليون دينار.
وشدد على أن ضبط النفقات لا يكون في تقليص موازنة مشاريع المحافظات، وإنما في تخفيض النفقات الجارية.
وأكد أن القرار الأخير يضعف من مصداقية المجالس مع المواطنين.
وكانت الحكومة خفضت موازنة مجالس المحافظات، خلال العام الماضي، بنسبة تبلغ نحو 35%.
وأشار إلى أن مجلس العاصمة سيعقد يوم السبت القادم جلسته لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن المجلس سيعيد القرار إلى طاولة الحوار مع الجانب الحكومي.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت جزء بسيط من مشاريع العاصمة للعام المالي الحالي، منوها إلى أن نسبة انجاز المشاريع في العاصمة بلغت 47% خلال السنة المالية الماضية.
رؤساء المجالس أكدوا أن القرار الأخير يتنافى مع الرؤية الملكية الرامية إلى العدالة وتوزيع المكتسبات على المواطنين.
ولم يخفِ الرؤساء استيائهم الشديد من الانفراد الحكومي بالقرارات المتعلقة بمجالس المحافظات.
*مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي
أكد رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات، الخميس، أن مجالس المحافظات غير ملزمة بالقرار الحكومي المتعلق بتخفيض موازنتها بنسبة تصل إلى 10%.
وقال عليمات إن التوجه الموشح بالقرار يعد مخالف لقانون الموازنة العامة الصادر عن مجلس الأمة بشقيه "النواب والأعيان". مؤكدا رفض مجلس محافظة الزرقاء للقرار الجديد.
وشدد على أن القرار أحادي الجانب من قبل الحكومة، منتقدا عدم عقد الحكومة لأي مشاورات مع مجالس المحافظات حول القرار الجديد.
وأشار عليمات، إلى أن القرار لا يتوافق مع التطلعات الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة والتنمية المستدامة وتوزيع المكتسبات على جميع المواطنين بالمملكة.
ولم يخفِ اندهاشه الشديد من التغول الحكومي المستمر على موازنة مجالس اللامركزية التي تمثل نسبة ضئيلة تقدر بنحو 2.7% من موازنة الدولة، مستنكرا ابتعاد قرارات الحكومة عن موازنة الوحدات الحكومية التي تفوق موازنتها 400 مليون دينار، على حد قوله.
وبين عليمات، أن موازنة العام الحالي تم التغول عليها عبّر تسديد التزامات مشاريع المحافظات لعام 2018، وتبعها خصم 10% من الموازنة، مما شكل حالة من الأعاقة لعجلة التنمية في المحافظات.
ولفت إلى أن الحكومة أدخلت مجالس المحافظات في مواجهات سلبية مع المواطنين؛ نظرا لعدم تنفيذ معظم المشاريع في المحافظات.
وكشف عليمات، أن الحكومة لم تنفذ أي مشروع في موازنة محافظة الزرقاء 2019 التي تصل إلى نحو 27.5 مليون دينار.
* القرار الأخير يقلل من عجلة التنمية في المحافظات
ومن جهته، قال رئيس مجلس العاصمة المهندس أحمد العبداللات، الخميس، إن القرار الحكومي الأخير يقلل من عجلة التنمية بالمحافظات.
وعبّر عن رفضه القاطع لقرار تخفيض موازنة مجالس المحافظات بقيمة بلغت نحو 29.96 مليون دينار.
وشدد على أن ضبط النفقات لا يكون في تقليص موازنة مشاريع المحافظات، وإنما في تخفيض النفقات الجارية.
وأكد أن القرار الأخير يضعف من مصداقية المجالس مع المواطنين.
وكانت الحكومة خفضت موازنة مجالس المحافظات، خلال العام الماضي، بنسبة تبلغ نحو 35%.
وأشار إلى أن مجلس العاصمة سيعقد يوم السبت القادم جلسته لاتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن المجلس سيعيد القرار إلى طاولة الحوار مع الجانب الحكومي.
ولفت إلى أن الحكومة نفذت جزء بسيط من مشاريع العاصمة للعام المالي الحالي، منوها إلى أن نسبة انجاز المشاريع في العاصمة بلغت 47% خلال السنة المالية الماضية.
