ان ما يحدثُ في سوق الدواء داخل الأردن ما هو إلا إحدى صور الفشل الذي نعيشهُ في ظل حكومات باتت غير قادرة على تحملُ دورها إتجاه المواطنين !! فالفشل في ملف إسعار الأدوية والذي وصل إلى عشرة أضعاف أسعار الدول المجاورة هو الأخطر والأهم !! فعلى ما يبدو فأن دوائر صناعة القرار داخل الدولة يتحكمُ بها أصحاب ومافيات سوق الدواء ؟ فتلك المافيات تمتلك من ادوات التحكم والسيطرة ما يمكنُنها من الإطاحة بأي كان ممن يعترضُ طريقها ويتصدى لها ، أو حاول الدخول إلى عشها !!!! فالأوساط الشعبية تتسائل عن مدى قوة وقدرة تلك المافيات ؟ فعلى ما يبدو فأن أحد أسرار قوة مافيات الدواء هو إنها تتمتع بمرونة كبيرة تتناسب مع مستجدات الظروف السياسية والاقتصادية !! وأهم ما يميزُها عن غيرها هو حفظ الأسرار وحسن التخطيط !!! فتجارة الأدوية تجارة ضخمة يبلغ حجمها ملايين الدنانير والدولارات !!! فقلاع الفساد في الأردن هي مواقعُ حصينة أقوى من كل ما هو متصور ومُعلن ؟ فالبيزنس بات يحكم كثير من أصحاب النفوذ داخل مفاصل الدولة !!!! فتصفية الحسابات داخل هذه الحكومة باتت تسيرُ وفق أجندات دقيقة وحساسة للغاية ولا نعرف لمصلحةُ من ؟ فهل قيام الوزير السابق للصحة بتشكيل لجنة لأعادة البحث في أسباب أرتفاع أسعار الدواء أدخله عش دبابير كبيرة أطاحت به ؟؟

فالأسئلة كثيرة ومعظمها للأسف مبهم !! لكنها تحتاج إلى إجابات شفافة ومقنعة ؟؟؟؟ فمن يتحكم بسوق الدواء بالأردن ؟ ومن هي تلك المافيات التي تُسيطرُ عليه ؟ وهل هم دولة داخل دولة ؟ وهل شركات الأدوية تتآمر على المرضى ؟ ولماذا ٩٥٪؜ من سوق الدواء في أيدي عدد محدود من الشركات تفرضُ الأسعار كما تُريد وبشكل احتكاري ؟ وهل هنالك تواطؤ بين دوائر صُنع القرار داخل الدولة ورجال صناعة الدواء ومستورديه ؟ فللأسف فتسعيرُ الأدوية في الاْردن أمر على ما يبدو مُعقد لأرتباطه بمصالح مع أصحاب النفوذ داخل الدولة ؟ فليس مقبولاً أخلاقياً أن يوجد الدواء ولا يمكن للمرضى شرائه بسبب أسعارُه الخيالية والمرتفعة ؟ الامر الذي يُمثلُ إنعكاساً طبيعياً لحالة إنعدام الرؤية وعشوائية التخطيط للسياسات الصحية بشكل عام !! فهنالك مافيا وأيادي خبيثة من رجال المال والأعمال والمستوردين وشركات التوزيع باتت تتحكم في سوق الدواء !!! وهي شبكات خطيرة تحتكرُ الدواء وتفرضُ السعر الذي تُريده !! ولا تسعى إلا لتحقيق الربح وجني الأموال حتى ولو كان على حساب حياة المرضى !!!!