القبة نيوز- قال الدكتور طلال الشرفات ان قرار تعيين رىًيس جديد لديوان التشريع والرأي قرار معيب ومنعدم من الناحية القانونية والدستورية لاًن التعيين يتطلب الاستقالة من مجلس الاعيان وصدور الإرادة الملكية السامية بقبولها.

وأضاف الشرفات ان الحكومة تسرعت كثيراً بإصدار قرار التعيين لاًن القياس على اشغال المواقع الوزارية هو قياس مع الفارق ولا يرتب ذات الآثار والأحكام القانونية، وان هذه الحالة تختلف عن حالة القبول الحكمي للاستقالة بصدور الإرادة للملكية السامية بتعيين الوزير بناء على تنسيب رىًيس الوزراء سندا لأحكام المادة من الدستور

وبين الشرفات ان الدستور سمح الجمع بين منصب الاعيان والنواب من جهة والوزارة من جهة اخرى
في حين منع الدستور الجمع بين موقع عضوية مجلس الاعيان والوظيفة العامة من جهة اخرى.

وتساىًل الشرفات عن الحكم القانوني فيما لو امتنع او رفض المقام السامي قبول استقالة المعين في الوظيفة العامة كرىًيس لديوان التشريع او حدث تباطوً في قبولها من عضوية مجلس الاعيان.

وختم الشرفات حديثه بالقول ان قرار مجلس الوزراء بتعيين السيدة فداء حمود قرار منعدم من الناحية القانونية وحري بالإلغاء ويحتاج الى قرار جديد في حال صدور الإرادة الملكية السامية بقبول استقالتها من مجلس الاعيان.