ولفت إلى أن تجربة اللامركزية، وبالرغم من المعوقات التي تواجهها، أثبتت أهميتها في تفعيل دور المواطنين في المشاركة بالقرار التنموي المتصل بمجتمعاتهم المحلية.
وأشار إلى ضرورة توسيع دور المجالس في جذب الاستثمارات حسب الاحتياجات التنموية لكل محافظة مع الأخذ بعين الاعتبار الميزات التي تتمتع بها كل منطقة.
وقال انه لن يتم إصلاح اللامركزية وانجاحها وانقاذ هذا المشروع الهام لأبناء الوطن لتحقيق نوع من الرقابة على المال العام والحد من الفساد والذي يمثل روئ جلالة الملك الا من خلال معالجة الخلل.
وطالب بان يكون رؤساء البلديات معينين وليس منتخبين وان يكون رؤساء البلديات اعضاء في المجلس وان يتم تعديل قانون الموازنة العامة بحيث تكون حصة المحافظة من الموازنة العامة ترصد للمحافظة ولا تعود للخزينة وان يتم توفير مكتب دراسات لجميع المشاريع التي يتم ادراجها في دليل الاحتياجات الاستراتيجية للمحافظة وتكون الدراسات نهائية وتعتمد الاقرار والتنفيذ ونقل صلاحيات الوزراء الى المجلس التنفيذي في المحافظة فيما يتعلق بالمشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية .
واشار إلى أهمية تعديل قانون اللامركزية وضرورة الحد من الإجراءات البيروقراطية التي تحول دون اتخاذ القرار التنموي بشكل سريع.
ودعا الحكومة إلى الإسراع في تحقيق مطالب مجالس المحافظات بما في ذلك نقل الصلاحيات، لترسيخ مبدأ التشاركية الفاعلة والوقوف على احتياجات المواطنين التنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وصولاً إلى أن يكون مجلس المحافظة هو الوحدة التنموية الحقيقية، وادخال تعديلات قانونية تتركز على توسيع صلاحيات المجلس ونقله من مرحلة الإقرار للخطط والموازنات الى الإعداد والمتابعة والرقابة على تنفيذ المشروعات لضمان فاعلية دور اكبر للمجالس في التنمية الحقيقية.
وأضاف ان الصلاحيات التي تم وضعها في قانون اللامركزية لا تسهم بتحقيق اللامركزية بصورتها الحقيقية حيث إن معظم الصلاحيات ليست محددة ومخصصة، بل هي صلاحيات عامة وفضفاضة، كما أن الصلاحيات التشريعية حالياً لا تسمح لمجالس المحافظات بمساءلة أي جهة أخرى لا تقوم بواجباتها بالصورة المطلوبة
وبين ان تفعيل مجالس اللامركزية يتطلب توفير أدوات وإمكانات لمجالس المحافظات، إضافة إلى إلغاء وتعديل معيقات قانونية ولوجستية وحكومية لا تتناسب مع القانون.