ووافق المجلس على تخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 % لتتواءم مع أسعار العقارات الفعليّة.
كما قرّر المجلس شمول قرى جديدة بنظام الإفراز ما بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، وذلك بهدف تمكين الشركاء من الإفراز ما بينهم وتصرّفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء وغيرها.
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على زيادة الدعم الحكومي المباشر للجامعات بمبلغ 18 مليون دينار اعتبارا من العام المقبل، بحيث يصبح إجمالي الدعم المقدم للجامعات 90 مليون دينار.
ولغايات تمكين الجامعات من تجاوز التحديات وتحقيق الاصلاح المنشود، شكل مجلس الوزراء، وبناء على تنسيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة برئاسة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية عضوي مجلس التعليم العالي الدكتور نبيل شواقفة والدكتور مأمون الدبعي لتقديم خطة خلال ستة أسابيع تتضمن مصفوفة تحدد كيفية وأساليب الإصلاح المالي والإداري في الجامعات، وضوابط افتتاح الوحدات وإنشائها، وضبط الإنفاق الرأسمالي، على أن يصاحب ذلك معايير أداء قابلة للقياس، وتقارير ربع سنوية تحدد مدى الإنجاز ومدى تحقيق الإدارات الجامعية للإصلاحات المطلوبة، على أن يرتبط الدعم المقدَم للجامعات بمدى تحقيق الأداء.
ومن المعروف أن الدعم السنوي الذي خصص للجامعات عام 2019، يشمل 10 ملايين دينار لسداد الدين، و20 مليونا لصندوق دعم الطالب، و42 مليونا دعما مباشرا بإجمالي 72 مليون دينار.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الدينية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التونسية، في اطار تنمية التعاون والتشاور في مجال الشؤون الدينية بين البلدين الشقيقين.
وبموجب المذكرة تتبادل وزارة الشؤون الدينية التونسية ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة المعلومات والتجارب بخصوص البحوث الدينية والاصدارات المدرجة في نطاق نشر الفكر الديني المستنير.
كما تتبادلان زيارات الوفود من العلماء والمرشدين الدينيين والوعاظ بهدف الاطلاع على التجارب المشتركة وتعزيز المبادئ والقيم السمحة التي تميز الدين الإسلامي الحنيف الداعية الى الاعتدال والوسطية والتسامح والتضامن ورفض اشكال الغلو والتعصب والتطرف والعنف.
ويتبادل الطرفان ايضا المعلومات والخبرات في مجال الوقف واستثماره وتبادل التشريعات من انظمة وقوانين متعلقة بالوقف وإدارته اضافة الى تبادل البرامج الإعلامية والإنتاج التلفزيوني للأنشطة في المجالات الدينية.
وعلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على الاجراءات الحكومية لتحفيز قطاع العقار والاراضي، بقوله إنها تنعكس ايجابا على القطاع وتحرك الاقتصاد الوطني.
وقال الرزاز في تغريدة له عبر تويتر، إنه بعد إقرار نظام الأبنية الذي طال انتظاره، أرقام مشجعة من دائرة الأراضي، وخطوات وإجراءات مهمة أقرها اليوم «امس» مجلس الوزراء لتحفيز قطاع العقار والأراضي مما ينعكس إيجاباً على القطاع ويحرك الاقتصاد الوطني.الدستور