وتم خلال الاجتماع الذي حضرته وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات، ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وأعضاء الجهات الحكومية والخاصة المعنية، مناقشة محاور الاستراتيجية، واستعراض الملخص التنفيذي وخطة العمل الشمولية المقترحة للاستراتيجية، ليصار إلى رفعها لمجلس الوزراء وإقرارها خلال الشهر الحالي.

وأكدت قعوار، خلال استعراض النهج الذي تقوم عليه الاستراتيجية، أن تبنى مفهوم الحماية الاجتماعية يمثل ركيزة أساسية في العمل على زيادة القدرات الوطنية وتمكين المواطنين ورفع مستوياتهم المعيشية، وهي أسس تم عكسها بشكل تطبيقي في "الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والفقر" للسنوات 2019- 2025.

ولفتت إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار التطورات التي مرّ بها الأردن على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والسياسية، فضلاً عن الاسترشاد بـ"وثيقة الأردن 2025" ونتائج التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2015، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأشارت الى أن اللجنة الفنية عقدت عدة اجتماعات وبشكل دوري، وناقشت من خلال اجتماعاتها مسودة محاور الاستراتيجية الثلاثة (محور العمل اللائق، محور الخدمات الاجتماعية، ومحور المساعدات المالية والعينية الاجتماعية).

وتتوافق الاستراتيجية مع مشروع النهضة الوطني واولويات عمل الحكومة للأعوام 2019 و 2020، في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة ومتكاملة تحصّن الأردنيين والأردنيات من الفقر وخطر الوقوع به وتمكنهم من العيش بكرامة الأمر الذي يتطلب تنسيق هذه الجهود وتوجيهها في سبيل حماية الأسر الفقيرة والمعرضة للفقر.

من جانبها ثمنت الوزيرة اسحاقات الجهود التي بذلتها اللجان وفرق العمل في اعداد هذه الاستراتيجية، كما شكرت منظمة اليونيسف على دعمها المقدم خلال اعداد استراتيجية الحماية الاجتماعية والفقر.

واكدت أن إعداد هذه الاستراتيجية جاء بشكل مختلف وجديد عن الاستراتيجيات السابقة، و بما يضمن ادخال مفهوم الحماية الاجتماعية بشكله الشمولي، حيث تم اشراك جميع الاطراف الحكومية ذات العلاقة إضافة الى ممثلين من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وأكاديميين من الجامعات ومراكز البحث العلمي.

من جانبها أكدت غنيمات أهمية استراتيجية الحماية الاجتماعية في هذه المرحلة، خاصةً وأنها ستسهم بشكل فاعل في التخفيف من التحديات الاقتصادية والمعيشية، التي تواجه المواطن الاردني في ظل الظروف الحالية الصعبة.

كما بينت غنيمات أن هناك مسؤولية وطنية وقانونية في تنفيذ وانجاح هذه الاستراتيجية، الامر الذي سيتوجب أن تكون هذه الاستراتيجية موضع اهتمام من قبل جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية في المملكة.

وكان عرض، خلال الاجتماع، تقرير حول تقدم سير العمل في الاستراتيجية اضافة الى المحاور الرئيسية وخطة العمل التنفيذية لها، وأسس العمل التشاركية التي اعتمدت في الحوار حول محاور وخطط الاستراتيجية والقطاعات التي تغطيها، وبما يحقق الأهداف والغايات الوطنية التي وضعت لأجلها.(بترا)