ملتقى حول "التخطيط العمراني واللامركزية :التحديات والفرص"
القبة نيوز- عقدت لجنة التخطيط العمرانيالتابعة لشعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الاردنيين،بالتعاون مع المنتدى الاردني للتخطيط، الملتقى الرابع للتخطيط العمراني تحت عنوان "التخطيط العمراني واللامركزية: التحديات والفرص"، وبمشاركة 55 مهندسا ومهندسة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور خالد المومني خلال افتتاح اعمال الملتقى، بحضور رئيس مجلس محافظة عجلون الدكتور محمد الصمادي، وخبير التخطيط الاقليمي والحضري الدكتور منتصر الحياري، ومستشار التخطيط في المنتدى الاردني للتخطيط المهندس كمال جلوقة، ان الملتقى يهدف الى التوعية بقضايا وموضوعات أساسية في مجال التخطيط العمراني والتي تشغل اهتمام المخطط والمواطن الأردني، إضافة إلى التعريف بمفهوم اللامركزية وأنواعها، مشيرا الى ان البيئة الحضرية في تحول مستمر مع تشعب وتنامي متطلبات المعيشة والتمدن المتسارع والتطور التقني العظيم والمتشعب وتزايد التحديات المعيشية، بشكل استدعى محاولة التحكم بالمتغيرات واستدراك آثارها بالتخطيط السليم من أجل الحفاظ على نوعية الحياة في بيئة سليمة ومعافاة بتحقيق مفهوم الاستدامة في شتى المجالات.
وقدم الدكتور المومني تعريفا بمفهوم اللامركزية أكاديميا، والذي يعد تفويضا من الإدارة المركزية للسلطات المحلية بعيدا عن مركز صنع القرار، فيما تطرحه الحكومة، إضافة إلى كونه يساهم في تعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار على المستوى المحلي.
وبين أن نظام الإدارة اللامركزية يعتبر خطوة إيجابية للدولة الأردنية في مسيرة الإصلاح الشامل وتعزيز مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون والمواطنة وتطبيق قيم العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات لكافة المواطنين في أماكن إقامتهم في كافة المحافظات من مدن وقرى وبادية.
وتناول الملتقى عدة محاور حول تجربة اللامركزية بين النظرية والتطبيق، والإطار القانوني والإداري لتجربة اللامركزية في الأردن، واللامركزية والتخطيط المكاني، وتجربة محافظة عجلون والرؤية المستقبلية للنهوض بتجربة اللامركزية، إضافة إلى مداخلة بحثية عن رسالة ماجستير حول اللامركزية والبلديات.
كما ناقش الملتقى الإطار التشريعي والمؤسسي (البدء والسلطات والتفاهم) والمسؤوليات الفنية مقابل الوضع والواقع المؤسسي وفهم التخطيط المكاني في ممارسة اللامركزية والمصالح والتداخلات الوزارية والتداخلات الفنية من قبل مختلف الشركاء، إضافة الى موضوع اللامركزية على انه فرصة للمستويات المتكاملة للتخطيط المكاني (المستويات الحضرية والإقليمية والوطنية)، وتحليل معوقات ممارسة اللامركزية وتحسين نظام الإدارة المكانيةspatial management system.
واستعرض الملتقى العلاقة بين اللامركزية والتخطيط العمراني والنظام الخاص الذي يجعلهما يعملان معا، تحت مسمى الذكاء الجمعيcollective intelligence، اضافة الى مداخلة بحثية حول اهم مخرجات بحث رسالة للماجستير حول اللامركزية والبلديات من المهندس مراد نجم.
وخلص الملتقى الى جملة من التحديات والمعيقات للتخطيط العمراني ضمن إطار اللامركزية تمثلت بعدم الوعي الحكومي عموما بأهمية التخطيط العمراني، وحاجة الإطار التنظيمي للتخطيط العمراني في الأردن الى إعادة نظر (مهام وسلطات وممارسات) بما يتناسب مع هيكلية السلطات في اللامركزية، إضافة إلى تعدد مرجعية مؤسسات التخطيط العمراني (بلديات، أمانة عمان، سلطة البتراء، سلطة العقبة، هيئة الاستثمار، سلطة وادي الأردن، شركات التطوير، الخ)، وعدم وضوح الرؤيا الحكومية للامركزية، وتداخل الصلاحيات الإدارية والمالية للامركزية الامر الذي يؤثر على اتخاذ القرارات التنموية عموما ومركزية القرار في الوزارات، وضعف القدرات المؤسسية للوزارات والدوائر التنفيذية في المحافظات.