وذكر مصدر أن الحكومة تعمل بحرص بالغ على تكثيف الرقابة على الأسوق خلال شهر رمضان، من خلال الكوادر والطواقم في الدوائر والمؤسسات المعنية.

وتعهد بأن بتم التعامل بحزم مع أي تلاعب يحصل في الأسواق التجارية، مشدداً على أن فكرة ترك المواطن عُرضة لجشع البعض غير مقبولة بتاتاً، وقال "الحكومة عازمة على أن تشكل الإجراءات الكاملة التي اتخذتها أرضية للتخفيف عن المواطنين خلال الشهر الفضيل".

ولوّح المصدر باستخدام القانون بقوة في حال وقوع أي تجاوز لوقف أي تغول يطال المواطنين، وبهدف الحفاظ على الأسعار المناسبة لتكون في متناول المواطنين جميعاً.

وبيّن أن نصوص قانون الصناعة والتجارة وقانون حماية المستهلك قادران على ردع كل من تسول له المساس بقوت المواطن ورفع الأسعار.

من جهتها شددت وزير الدولة لشوون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات على دور وسائل الإعلام التكاملي مع المؤسسات الرقابية خلال الشهر الفضيل.

وأكدت على أهمية دور الإعلام في الرقابة على جودة وأسعار السلع خلال شهر رمضان وبشكل عام.