الطوالبة: لم نبلغ رسميا برفض الحكومة الزامية الانتساب "للمحامين الشرعيين"
العشوش : يؤكد اجراء انتخابات الجمعية في موعدها بعد تأكيد دائرة القضاة بعدم صدور قرار بشأن الالزامية
الطوالبة : مشروع الارتقاء بمهنة المحاماة أولوية ونسعى لتعزيز دور جمعية المحامين
القبة نيوز- قال مدير المعهد القضائي الدكتور منصور الطوالبة ان دائرة قاضي القضاة كانت قدمت مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين بعد ان تم اعداده بالتشاركية مع المحامين الشرعيين وتم ارساله الى رئاسة الوزراء .
وأكد على ان المشروع يشتمل على الزامية الانتساب لجمعية المحامين الشرعيين.
وقال د. الطوالبة من له أدنى معرفة بالحكم القانوني الملزم يوقن تماما أن لهذه الالزامية أثر قانوني لا بد من وجوده.
وشدد على تمسك دائرة قاضي القضاة بهذا المشروع وحدة واحدة،لافتا ان موقفها منه واضح وثابت.
وأكد د. الطوالبة ان الدائرة لم يصلها رسميا من رئاسة الوزراء ما يدل على رفض الالزامية او تأجيل النظر فيها مع التأكيد على ان الدستور وضع القنوات الدستورية لاصدار التشريع الذي نؤكد التزامنا به والتي لا يملك احد مخالفتها،بالتالي لا بد لكل مشروع قانون ان يمر بهذه القنوات الدستورية للتشريع وهي واضحة وجلية للجميع .
وحول استقالة رئيس وأعضاء جمعية المحامين امس احتجاجا على ما اسموه قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الزامية الانتساب للجمعية قال نحن نتعامل من خلال طرق رسمية لافتا ان دائرة قاضي القضاة لم تتبلغ بالطرق الرسمية بهذه الاستقالة .
وكان رئيس وأعضاء لجنة جمعية المحامين الشرعيين قدموا استقالاتهم أمس من الجمعية احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الزامية الانتساب للجمعية.
وحول انتخابات الجمعية المزمع عقدها الجمعة المقبل قال د. الطوالبة ان موعد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية هو يوم الجمعة المقبل ،وقال : تسلمنا اليوم كتابا موقعا من رئيس جمعية المحامين الشرعيين الدكتور عبد الحليم العشوش يتضمن قرارا باقرار انتخابات الجميعة الجمعة المقبل للدورة الثانية لعام 2019- 2020 .
ولفت ان كتاب رئيس الجمعية د. العشوش يدعو فيه سماحة قاضي القضاة للاشراف على الانتخابات،لافتا أن الكتاب مؤرخ بتاريخ اليوم،مشددا ان دائرة قاضي القضاة ملزمة بالقيام بانفاذ احكام التشريع وانه سيكون هناك انتخابات وفقا لاحكام التشريعات.
من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور عبد الحليم العشوش لـ عمون انه بحضوري لجلسات المناقشة في ديوان التشريع والرأي يؤكد اننا قمنا باعداد مشروع القانون بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة من خلال لجان متخصصة يرأسها مدير المعهد القضائي الشرعي وتضمن النص على الزامية العضوية .
وقال العشوش : لا شك ان هناك تحفظ لدى اللجنة التحضيرية في ديوان التشريع والرأي وهذا التحفظ لا يعني الغاء الفكرة ولا الانقلاب عليها خاصة واننا شهدنا في الجلسة تمسك ممثل دائرة قاضي القضاة بالالزامية مع التأكيد على ان الفيصل في هذا الموضع هي السلطة التنفيذية.
وأكد على اجراء الانتخابات الجميعة يوم الجمعة المقبل لافتا ان عدد المرشحين لمركز الرئيس بلغ 3 مرشحين بينما يتنافس على موقع العضوية البالغ 8 اعضاء 15 محاميا.
وحول تقديم الهيئة الادارية للجمعية لاستقالتها قال ان الهيئة الادارية لم تقدم استقالتها بشكل رسمي كما اننا قمنا بمراجعة دائرة قاضي القضاة للاستفسار عن رفض الحكومة لموضوع الالتزامية وعلمنا ان الدائرة لم تبلغ بهذا الامر بل اكدوا ان الالزامية لا زالت موجودى في المشروع كما تم التوافق عليها بين المحامين والدائرة.
وقدم د. العشوش الشكر لدائرة قاضي القضاة والزملاء المحامين على ما بذلوه من جهود خلال الاجتماعات مع دائرة قاضي القضاة للوصول الى المشروع المقدم من الدائرة.
وبين مدير المعهد القضائي د. الطوالبة ان مشروع قانون المحامين الشرعيين يأتي ضمن حزمة تشريعات تقوم دائرة قاضي القضاة بدراستها بالتشارك مع العديد من الجهات المعنية من اجل ادخال تعديلات وتحسينات يقتضيها التطور الحاصل في المملكة والذي تواكبه دائرة قاضي القضاة من خلال خطة تطوير شاملة ويعد هذا التشريع جزءا منها.
وأضاف د. الطوالبة ان مشروع هذا القانون يهدف الى الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية ورفع كفاءة المحامين الشرعيين من خلال وجوداجتياز المحامي المتدرج دورات تدريبية متخصصة لموضوعات القضاء الشرعي.
وبين ان هذا الامر ينعكس ايجابيا على تطور مهنة المحاماة بشكل خاص والفكر القانوني بشكل عام ويساهم في الوصول الى عدالة ناجزة ،لافتا ان المستفيد بالنتيجة من هذا التعديل هم مراجعي المحاكم الشرعية والمواطن الذي يحتاج للوصول الى حقه او حمايته،بحين ان الشخص الذي يقدم له هذه الخدمة شخص مؤهل وذو كفاءة عالية خاصة وان التدريب سيكون في كافة مناطق المملكة وضمن برنامج زمني ومواعيد تحدد في حينها تسعى من خلاله الى تقليل الكلف وتخفيف العبء من المحامين المتدربين ولضمان ان يكون المحامون في كافة مناطق المملكة في أعلى مراتب التأهيل والتدريب ،وقال وهذا لا شك بعد نظر لدى دائرة قاضي القضاة بتقديم خدماتها وتعزيز دور الزملاء المحامين في كل موقع اضافة الى ان المشرع يهدف الى تعديل جمعية المحامين الشرعيين لتمكينهم من تقديم خدماتهم بشكل افضل للمنتسبين اليها .
وحول أبرز التعديلات على القانون بين د. الطوالية ان مشروع القانون اشتمل على مجموعة من التعديلات والاحكام الجديدة بموجب مشروع القانون،وأول هذه الاحكام الزامية التدريب لضمان رفع الكفاءة على ان يكون هذا التدريب متخصص وكذلك منح موظف المحكمة الشرعية الذي عمل كاتبا شهادة مزاولة المحاماة الشرعية بشروط وضوابط معينة .
وأضاف ان القانون اشتمل ايضا على تعديل مدة التدريب لبعض الفئات ممن يتقدمون بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين ،بالاضافة الى الزامية انتساب المحامي الشرعي المزاول والمتدربي الى جمعية المحامين الشعيين بما من شأنه ان يعزز دور الجمعية ويرسخ مركزها القانوني باعتبارها شخصي اعتبارية ،ذلك انها تساهم مع دائرة قاضي القضاة في خدمة مهنة المحاماة الشرعية والعمل على الارتقاء بها وتحسينها حيث يمكن للجمعية انشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمساعدات العاجلة والاجور الطارئة من خلال احكام تشريعية لتقديم خدمة للمحامين وحماية مصالحهم.
من جانبه وجه المحامي فتحي الرفوع الناطق الاعلامي باسم جمعية المحامين الشرعيين الشكر لدائرة قاضي القضاة على موقفهم من استكمال مشروع قانون المحامين الشرعيين المعدل وعلى التشاركية فيما يتعلق بالمحامين الشرعيين في الاردن.
الطوالبة : مشروع الارتقاء بمهنة المحاماة أولوية ونسعى لتعزيز دور جمعية المحامين
القبة نيوز- قال مدير المعهد القضائي الدكتور منصور الطوالبة ان دائرة قاضي القضاة كانت قدمت مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين بعد ان تم اعداده بالتشاركية مع المحامين الشرعيين وتم ارساله الى رئاسة الوزراء .
وأكد على ان المشروع يشتمل على الزامية الانتساب لجمعية المحامين الشرعيين.
وقال د. الطوالبة من له أدنى معرفة بالحكم القانوني الملزم يوقن تماما أن لهذه الالزامية أثر قانوني لا بد من وجوده.
وشدد على تمسك دائرة قاضي القضاة بهذا المشروع وحدة واحدة،لافتا ان موقفها منه واضح وثابت.
وأكد د. الطوالبة ان الدائرة لم يصلها رسميا من رئاسة الوزراء ما يدل على رفض الالزامية او تأجيل النظر فيها مع التأكيد على ان الدستور وضع القنوات الدستورية لاصدار التشريع الذي نؤكد التزامنا به والتي لا يملك احد مخالفتها،بالتالي لا بد لكل مشروع قانون ان يمر بهذه القنوات الدستورية للتشريع وهي واضحة وجلية للجميع .
وحول استقالة رئيس وأعضاء جمعية المحامين امس احتجاجا على ما اسموه قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الزامية الانتساب للجمعية قال نحن نتعامل من خلال طرق رسمية لافتا ان دائرة قاضي القضاة لم تتبلغ بالطرق الرسمية بهذه الاستقالة .
وكان رئيس وأعضاء لجنة جمعية المحامين الشرعيين قدموا استقالاتهم أمس من الجمعية احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بعدم الموافقة على الزامية الانتساب للجمعية.
وحول انتخابات الجمعية المزمع عقدها الجمعة المقبل قال د. الطوالبة ان موعد الانتخابات وفقا لنظام الجمعية هو يوم الجمعة المقبل ،وقال : تسلمنا اليوم كتابا موقعا من رئيس جمعية المحامين الشرعيين الدكتور عبد الحليم العشوش يتضمن قرارا باقرار انتخابات الجميعة الجمعة المقبل للدورة الثانية لعام 2019- 2020 .
ولفت ان كتاب رئيس الجمعية د. العشوش يدعو فيه سماحة قاضي القضاة للاشراف على الانتخابات،لافتا أن الكتاب مؤرخ بتاريخ اليوم،مشددا ان دائرة قاضي القضاة ملزمة بالقيام بانفاذ احكام التشريع وانه سيكون هناك انتخابات وفقا لاحكام التشريعات.
من جهته قال رئيس الجمعية الدكتور عبد الحليم العشوش لـ عمون انه بحضوري لجلسات المناقشة في ديوان التشريع والرأي يؤكد اننا قمنا باعداد مشروع القانون بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة من خلال لجان متخصصة يرأسها مدير المعهد القضائي الشرعي وتضمن النص على الزامية العضوية .
وقال العشوش : لا شك ان هناك تحفظ لدى اللجنة التحضيرية في ديوان التشريع والرأي وهذا التحفظ لا يعني الغاء الفكرة ولا الانقلاب عليها خاصة واننا شهدنا في الجلسة تمسك ممثل دائرة قاضي القضاة بالالزامية مع التأكيد على ان الفيصل في هذا الموضع هي السلطة التنفيذية.
وأكد على اجراء الانتخابات الجميعة يوم الجمعة المقبل لافتا ان عدد المرشحين لمركز الرئيس بلغ 3 مرشحين بينما يتنافس على موقع العضوية البالغ 8 اعضاء 15 محاميا.
وحول تقديم الهيئة الادارية للجمعية لاستقالتها قال ان الهيئة الادارية لم تقدم استقالتها بشكل رسمي كما اننا قمنا بمراجعة دائرة قاضي القضاة للاستفسار عن رفض الحكومة لموضوع الالتزامية وعلمنا ان الدائرة لم تبلغ بهذا الامر بل اكدوا ان الالزامية لا زالت موجودى في المشروع كما تم التوافق عليها بين المحامين والدائرة.
وقدم د. العشوش الشكر لدائرة قاضي القضاة والزملاء المحامين على ما بذلوه من جهود خلال الاجتماعات مع دائرة قاضي القضاة للوصول الى المشروع المقدم من الدائرة.
وبين مدير المعهد القضائي د. الطوالبة ان مشروع قانون المحامين الشرعيين يأتي ضمن حزمة تشريعات تقوم دائرة قاضي القضاة بدراستها بالتشارك مع العديد من الجهات المعنية من اجل ادخال تعديلات وتحسينات يقتضيها التطور الحاصل في المملكة والذي تواكبه دائرة قاضي القضاة من خلال خطة تطوير شاملة ويعد هذا التشريع جزءا منها.
وأضاف د. الطوالبة ان مشروع هذا القانون يهدف الى الارتقاء بمستوى مهنة المحاماة الشرعية ورفع كفاءة المحامين الشرعيين من خلال وجوداجتياز المحامي المتدرج دورات تدريبية متخصصة لموضوعات القضاء الشرعي.
وبين ان هذا الامر ينعكس ايجابيا على تطور مهنة المحاماة بشكل خاص والفكر القانوني بشكل عام ويساهم في الوصول الى عدالة ناجزة ،لافتا ان المستفيد بالنتيجة من هذا التعديل هم مراجعي المحاكم الشرعية والمواطن الذي يحتاج للوصول الى حقه او حمايته،بحين ان الشخص الذي يقدم له هذه الخدمة شخص مؤهل وذو كفاءة عالية خاصة وان التدريب سيكون في كافة مناطق المملكة وضمن برنامج زمني ومواعيد تحدد في حينها تسعى من خلاله الى تقليل الكلف وتخفيف العبء من المحامين المتدربين ولضمان ان يكون المحامون في كافة مناطق المملكة في أعلى مراتب التأهيل والتدريب ،وقال وهذا لا شك بعد نظر لدى دائرة قاضي القضاة بتقديم خدماتها وتعزيز دور الزملاء المحامين في كل موقع اضافة الى ان المشرع يهدف الى تعديل جمعية المحامين الشرعيين لتمكينهم من تقديم خدماتهم بشكل افضل للمنتسبين اليها .
وحول أبرز التعديلات على القانون بين د. الطوالية ان مشروع القانون اشتمل على مجموعة من التعديلات والاحكام الجديدة بموجب مشروع القانون،وأول هذه الاحكام الزامية التدريب لضمان رفع الكفاءة على ان يكون هذا التدريب متخصص وكذلك منح موظف المحكمة الشرعية الذي عمل كاتبا شهادة مزاولة المحاماة الشرعية بشروط وضوابط معينة .
وأضاف ان القانون اشتمل ايضا على تعديل مدة التدريب لبعض الفئات ممن يتقدمون بطلبات للتسجيل في سجل المحامين المتدربين ،بالاضافة الى الزامية انتساب المحامي الشرعي المزاول والمتدربي الى جمعية المحامين الشعيين بما من شأنه ان يعزز دور الجمعية ويرسخ مركزها القانوني باعتبارها شخصي اعتبارية ،ذلك انها تساهم مع دائرة قاضي القضاة في خدمة مهنة المحاماة الشرعية والعمل على الارتقاء بها وتحسينها حيث يمكن للجمعية انشاء صناديق للتقاعد والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والمساعدات العاجلة والاجور الطارئة من خلال احكام تشريعية لتقديم خدمة للمحامين وحماية مصالحهم.
من جانبه وجه المحامي فتحي الرفوع الناطق الاعلامي باسم جمعية المحامين الشرعيين الشكر لدائرة قاضي القضاة على موقفهم من استكمال مشروع قانون المحامين الشرعيين المعدل وعلى التشاركية فيما يتعلق بالمحامين الشرعيين في الاردن.
