القبة نيوز- قال خبير القانون الدستور، الوزير الاسبق الدكتور محمد الحموري، إن الحكم الدستوري لمحاكمة وزير سابق منسوب له تهمة تتعلق بعمله الوزاري عندما كان وزيراً، وفقاً للدستور الاردني، اذا كان الوزير قد اقترف عملاً جرمياً يتعلق بشؤون وزارته، فأن الذي يصدر قراراً بإتهامه هو مجلس النواب.

واضاف ان على المجلس اتخاذ القرار باتهام الوزير، بأغلبية الاعضاء الذين يتكون منهم المجلس وعلى المجلس ان يبين أسباب قراره الذي اتخذه.

وبين خبير القانون الدستوري الدكتور الحموري؛ اما محاكمة الوزير "المتهم" عما نسب اليه من جريمة نافذه عن تادية وظيفته تكون امام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقاً لاحكام القانون.

وأكد الدكتور الحموري أن النيابة العامة تصدر قرار الاتهام بعد حصولها على اوراق الاتهام من مجلس النواب، ويوقف عن العمل ولا يحول دون محاكمته واستمرارها اية "إستقالة".

وكان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد طلب الإذن بملاحقة وزير أشغال سابق بجناية استثمار الوظيفة.