تعديلات النواب .. هل تتوافق مع التطلعات الملكية؟
القبة نيوز - كشف الخبير في القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين الاثنين عن عدم توافق التعديلات الأخيرة للنظام الداخلي في مجلس النواب مع التطلعات الملكية الرامية إلى بناء برامج واضحة للكتل تسهم في تحفيز عملية التطوير السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال نصراوين إن التعديل الذي طرأ على النظام الداخلي في المجلس لم يمس جوهر الكتل النيابية، وإنما اقتصر على إلغاء كتلة المستقلين؛ أي إلزام العضو بالدخول لكتلة معينة لغايات التمثيل في القبة.
وبين، أن انسحاب العضو من الكتلة يحرمه من الانضمام إلى كتلة أخرى خلال مدة زمنية محددة بينما في الدول التي تهدف إلى الوصول لحكومة برلمانية يعتبر خروج العضو من الكتلة فاقدا لعضوية المجلس.
وانتقد نصراوين اقتصار الأدوار الوظيفية للكتل على التمثيل النسبي في اللجان النيابية وعدم إعطائها صلاحيات وحقوق تشكيل معارضة تحت مظلة قانونية داخل المجلس أسوة بما تقدمه القوانين في الدول المتقدمة.
وشدد على أن النظام الداخلي لم يدرج توضيحات ووظائف قانونية للائتلافات داخل المجلس مقتصرا على إدخال مفهوم الكتل والائتلافات دون تفاصيل عن ماهية وأوجه عملها.
وخفضت التعديلات الأخيرة من المدة المتاحة لكل كتلة أو ائتلاف نيابي كي تضع نظاماً خاصاً بها لتنظيم عملها، بحيث يودع لدى الأمانة العامة خلال 14 يوماً من بداية الدورة العادية بدلاً من 30 يوماً.
* تعديل النظام الداخلي للمجلس خطوة تمهيدية لتحويل الكتل إلى أحزاب
من جانبه، أكد رئيس كتلة وطن في مجلس النواب النائب رمضان الحنيطي، الاثنين، أن الكتل النيابية تعمل جاهدة للوصول إلى احزاب سياسية التزاما برؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال الحنيطي، إن تعديل النظام الداخلي للمجلس خطوة تمهيدية لتحويل الكتل إلى أحزاب، مضيفا أن التعديل سيؤدي إلى تحسين عمل الكتل خلال الدورة القادمة.
وأشار الحنيطي إلى أن الكتل تعاني من نقص الدعم اللوجستي والمادي بالإضافة لقصر المدة الزمنية القانونية للكتل التي تبلغ دورة واحدة فقط.
وطالب الحنيطي بضرورة تخصيص مكتب لكل كتلة داخل المجلس يكون بمثابة مقر لها، منوها إلى ضرورة تغطية المصاريف الإدارية والزيارات الميدانية والضيافة ضمن سقف مالي محدد لكل كتلة.
وكان جلالة الملك قد التقى أعضاء كتلة وطن، بداية العام الحالي، للحديث عن خطوات الاصلاح السياسي وبناء برامج للكتل قابلة للتطبيق.
* الكتل البرلمانية كتل "هلامية"
من جهته قال النائب المستقل مصلح الطروانة لـ عمون إن الكتل البرلمانية هي كتل "هلامية" بعيدة عن التوافق في الفكر والرؤية السياسية.
وأضاف، أن الكتل تشكل على أساس علاقات شخصية وليست على أساس فكري موحد بين أعضاء الكتلة الواحدة.
وأشار إلى أن التعديل الأخير للنظام الداخلي يسعى إلى إيجاد آلية من شأنها توحيد التوجهات الفكرية للكتل، مؤكدا أن التعديل خطوة إيجابية لتعزيز العمل الكتلوي.
ووسعت التعديلات الأخيرة من الخدمات اللوجستية المقدمة للكتلة، حيث أقرّت تعديلاً ينص على تخصيص مكاتب للكتلة ورفدها بالكوادر المؤهلة، وتوكيل هذه المهمة للمكتب الدائم الذي عليه توفير الدعم وفقاً للإمكانات المتاحة.
* توصيات المرصد البرلماني ما بين الطموح والواقع
وكان مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية قدم، قبيل تعديل النظام الداخلي للمجلس، توصيات لتطوير عمل الكتل بعد عقد ورشة عمل حملت عنوان "الكتل النيابية: موجبات التمكين وتعزيز الدور" بحضور عدد من رؤساء الكتل وقادة الأحزاب.
وأشار المرصد إلى ضرورة وضع برنامج سياسي للكتلة يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مما يسمح بمساءلة الكتلة عن التزامها ببرامجها، منوها إلى ضرورة تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي.
وأكد على ضرورة عقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة تشريعية لكل كتلة يتحدث فيها رئيسها أو ناطقها الإعلامي عن إنجازات الكتلة، وماذا قدمت خلال الدورة، وتقديم تلك الإنجازات للرأي العام.
ودعا إلى تفعيل نصوص النظام الداخلي لكل كتلة، واتخاذ الجزاءات التي ينص عليها في حال غياب الأعضاء، وتدوير رئاسة الكتلة، وانتخابات مكتبها.
وقال نصراوين إن التعديل الذي طرأ على النظام الداخلي في المجلس لم يمس جوهر الكتل النيابية، وإنما اقتصر على إلغاء كتلة المستقلين؛ أي إلزام العضو بالدخول لكتلة معينة لغايات التمثيل في القبة.
وبين، أن انسحاب العضو من الكتلة يحرمه من الانضمام إلى كتلة أخرى خلال مدة زمنية محددة بينما في الدول التي تهدف إلى الوصول لحكومة برلمانية يعتبر خروج العضو من الكتلة فاقدا لعضوية المجلس.
وانتقد نصراوين اقتصار الأدوار الوظيفية للكتل على التمثيل النسبي في اللجان النيابية وعدم إعطائها صلاحيات وحقوق تشكيل معارضة تحت مظلة قانونية داخل المجلس أسوة بما تقدمه القوانين في الدول المتقدمة.
وشدد على أن النظام الداخلي لم يدرج توضيحات ووظائف قانونية للائتلافات داخل المجلس مقتصرا على إدخال مفهوم الكتل والائتلافات دون تفاصيل عن ماهية وأوجه عملها.
وخفضت التعديلات الأخيرة من المدة المتاحة لكل كتلة أو ائتلاف نيابي كي تضع نظاماً خاصاً بها لتنظيم عملها، بحيث يودع لدى الأمانة العامة خلال 14 يوماً من بداية الدورة العادية بدلاً من 30 يوماً.
* تعديل النظام الداخلي للمجلس خطوة تمهيدية لتحويل الكتل إلى أحزاب
من جانبه، أكد رئيس كتلة وطن في مجلس النواب النائب رمضان الحنيطي، الاثنين، أن الكتل النيابية تعمل جاهدة للوصول إلى احزاب سياسية التزاما برؤية جلالة الملك عبد الله الثاني.
وقال الحنيطي، إن تعديل النظام الداخلي للمجلس خطوة تمهيدية لتحويل الكتل إلى أحزاب، مضيفا أن التعديل سيؤدي إلى تحسين عمل الكتل خلال الدورة القادمة.
وأشار الحنيطي إلى أن الكتل تعاني من نقص الدعم اللوجستي والمادي بالإضافة لقصر المدة الزمنية القانونية للكتل التي تبلغ دورة واحدة فقط.
وطالب الحنيطي بضرورة تخصيص مكتب لكل كتلة داخل المجلس يكون بمثابة مقر لها، منوها إلى ضرورة تغطية المصاريف الإدارية والزيارات الميدانية والضيافة ضمن سقف مالي محدد لكل كتلة.
وكان جلالة الملك قد التقى أعضاء كتلة وطن، بداية العام الحالي، للحديث عن خطوات الاصلاح السياسي وبناء برامج للكتل قابلة للتطبيق.
* الكتل البرلمانية كتل "هلامية"
من جهته قال النائب المستقل مصلح الطروانة لـ عمون إن الكتل البرلمانية هي كتل "هلامية" بعيدة عن التوافق في الفكر والرؤية السياسية.
وأضاف، أن الكتل تشكل على أساس علاقات شخصية وليست على أساس فكري موحد بين أعضاء الكتلة الواحدة.
وأشار إلى أن التعديل الأخير للنظام الداخلي يسعى إلى إيجاد آلية من شأنها توحيد التوجهات الفكرية للكتل، مؤكدا أن التعديل خطوة إيجابية لتعزيز العمل الكتلوي.
ووسعت التعديلات الأخيرة من الخدمات اللوجستية المقدمة للكتلة، حيث أقرّت تعديلاً ينص على تخصيص مكاتب للكتلة ورفدها بالكوادر المؤهلة، وتوكيل هذه المهمة للمكتب الدائم الذي عليه توفير الدعم وفقاً للإمكانات المتاحة.
* توصيات المرصد البرلماني ما بين الطموح والواقع
وكان مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية قدم، قبيل تعديل النظام الداخلي للمجلس، توصيات لتطوير عمل الكتل بعد عقد ورشة عمل حملت عنوان "الكتل النيابية: موجبات التمكين وتعزيز الدور" بحضور عدد من رؤساء الكتل وقادة الأحزاب.
وأشار المرصد إلى ضرورة وضع برنامج سياسي للكتلة يتم فيه تناول القضايا المتعلقة بالشأن العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، مما يسمح بمساءلة الكتلة عن التزامها ببرامجها، منوها إلى ضرورة تعزيز وحدة الكتلة وتماسكها، والحرص على أن يكون لها مواقف واضحة في كل مفصل أساسي من مفاصل العمل التشريعي والرقابي.
وأكد على ضرورة عقد مؤتمرات صحفية في نهاية كل دورة تشريعية لكل كتلة يتحدث فيها رئيسها أو ناطقها الإعلامي عن إنجازات الكتلة، وماذا قدمت خلال الدورة، وتقديم تلك الإنجازات للرأي العام.
ودعا إلى تفعيل نصوص النظام الداخلي لكل كتلة، واتخاذ الجزاءات التي ينص عليها في حال غياب الأعضاء، وتدوير رئاسة الكتلة، وانتخابات مكتبها.
