مصادر متطابقة كشفت عن توجه الحكومة للسماح لإحدى الشركات التي تنتج دخان مخصص للتصدير إلى العراق وسوريا ببيع منتجاتها رسميا داخل المملكة وفرض ضريبة مبيعات عليها، هذا التوجه جاء بعد اكتشاف الحكومة أن منتجات الشركة هي الأكثر تهريبا الى الأسواق المحلية بعد أن تصدر قانونيا للخارج.

السماح للشركة ببيع منتجها محليا يعني أن تواجده في أسواق المملكة لم يعد سرا، بل إن بيعه مرخص ومسموح به، وبالتالي لا شبهة بأن تجده كوادر الرقابة في الأسواق.

وفي الوقت ذاته من يضمن عدم إدخال كميات مضاعفة من هذه المنتجات عن طريق استخدام ذات آلية التهريب المتبعة حاليا إلى الأسواق.

وإذا قدمت الشركة المصنعة إقرارا ضريبيا للحكومة ببيع 100 ألف كروز دخان للسوق المحلي ودفعت ضريبتها بعد رفع سعر منتجها على المستهلك، قد تكون تمكنت من إدخال مليون كروز آخر إلى السوق عن طريق التهريب وباعتها بالسعر الجديد دون دفع ضريبتها للحكومة، وبالتالي تكون زادت إيرادات الشركة وليس الضريبة.

ويذكر أن هذا النوع من الدخان يعتبر الأكثر تهريبا إلى الأردن بسبب انخفاض سعره، وأحبطت الجمارك الأردنية تهريب كميات ضخمة منه خلال الفترات الأخيرة.

أما عن حماية المهربين شأن آخر، لآن وجود هذا المنتج داخل أحد المحال التجارية كان يعني فورا أن مالك المتجر يتعامل بالبضائع المهربة ويتعاون مع المهربين، أما بحال قوننة دخول المنتج للسوق فالأمر اعتيادي، ولا يعني أن البضاعة مهربة.

وبالتالي يكون قرار الحكومة الساعي إلى زيادة الإيرادات الضريبية فاشلا، فهو يوسع سوق التهريب أمام المستفيدين من تصدير المنتج للخارج، ويصّعب على الرقابة اكتشاف أمر تهريب البضاعة، وتأخذ الحكومة فتات الضريبة بينما تترك للشركة المصنعة الجمل بما حمل.

ويشار إلى أن سوق السجائر شهد تراجعا كبيرا بسبب زيادة الحكومة 10% رسوم تصدير على الدخان، إضافة إلى دخول السجائر الإلكترونية، ما أدى إلى خفض تصنيع السجائر في الأردن من ١١.٥ مليار سيجارة سنويا إلى أقل من٧ مليار سيجارة وارتفاع قيمة التهريب من ٧٪ في السنة الماضية إلى ٣٣ ٪ من السنة الحالية بعد فتح بعض المعابر الحدودية.

وواجهت بعض الشركات المصنعة للسجائر في الأردن والتي تبيع للخارج إغلاق أبواب 10 أسواق خارجية أمامها بسبب ارتفاع أسعار منتج الشركات الأردنية مقارنة مع الدول المصدرة الأخرى.

وتدفع 6 شركات منتجة للدخان للسوق المحلي ما قيمته مليار دينار أردني للحكومة بدل ضرائب مبيعات.