وقال رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس نايف بخيت، في الاجتماع، إن المجلس جاء لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى تناغم منسجم مع ما تشهده المنطقة من مسيرة اقتصادية متنامية.

وأضاف أن السلطة معنية بحل كافة المشاكل التي تعترض مسيرة حركة التجارة في العقبة من خلال التعاون مع كافة الأجهزة المعنية وتسهيل انسيابية البضائع عبر الموانئ والمراكز والساحات الجمركية لتسريع وصولها إلى مقاصدها النهائية بعيداً عن الروتين أو التأخير الذي يؤثر سلباً على حركة البضائع ويحمل المستهلك النهائي الذي هو المواطن.

وبحث المجلس جملة من المعيقات التي أوردها نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع والمتمثلة بزيادة نسبة استهداف للبضائع من قبل المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس الأمر الذي يزيد من الكلفة على المستهلك النهائي لارتفاع نسبة رسوم الفحص للعينات المستهدفة وغياب المسرب الأخضر عن مسارب المؤسسة وعدم مراعاة القائمة الذهبية الممنوحة لبعض التجار من قبل الجمارك العامة والغرامة المزدوجة كبدل إتلاف للبضائع غير المطابقة حيث تتقاضى السلطة والمواصفات والمقاييس رسوما على نفس المادة المتلفة.

وأورد نقيب تجار الأقمشة والألبسة منير دية جملة المعيقات التي تواجه هذا القطاع وأهمها تحويل التخليص على بعض السلع إلى ساحة أربعة ما يؤدي إلى التأخير في الإنجاز على البضاعة عدة أيام ومعاينة البضائع مرة ثانية بعد خروجها مباشرة في جمرك وادي اليتم بدون إشراف شركات التخليص وضعف مستوى تطبيق شروط السلامة العامة ومعايير الصحة في الساحة وعدم وجود وحدة طبية في الساحة التي تضم أحيانا أكثر من ألف شخص أثناء العمل.

فيما أشارت نقابة ملاحة الأردن على لسان نقيبها الدكتور دريد محاسنة إلى ضرورة إبلاغ وكلاء الملاحة بمواعيد تطبيق التعليمات التي تصدر لتنظيم عملها ومنح فرصة من الزمن مناسبة لتعديل البرامج الحاسوبية المستخدمة من قبلهم وضرورة تزويد المنافسات الورقي للبواخر القادمة إلى ميناء العقبة قبل وصولها بـ48 ساعة وعدم إرسال أي مطالبات كمالية تخص السفن بعد مغادرتها الميناء لصعوبة تحصيلها وإنهاء المطالبات المالية بحد أقصاه أسبوعين من تاريخ مغادرة السفن المياه الاقليمية.

رئيس النقابة العامة لتجار الكهرباء والالكترونيات رياض القيسي، طالب بسرعة شراء فحص لمبات الطاقة الليد الذي تبرعت بشرائها سابقا السلطة لغايات التسريع في معاينة هذا النوع من البضائع، كما أكد ضرورة توخي العدالة التخمينية للبضائع الالكترونية واعتماد سعر الصفقة ومخاطبة وزارة العدل لتأجيل العمل بالمادة التي تجيز لنقابة المحامين برفع قضايا على الشركات المسجلة بالعقبة إذا لم تقم بتوقيع اتفاقية مع أحد المحامين كمستشار قانوني لها.

من جانبه أكد مفوض الشؤون المالية والإدارية والجمارك في السلطة الخاصة محمود خليفات أن السلطة تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأطراف ذات العلاقة في منظومة النقل والتجارة وتسعى لتحقيق الممكن منها بما ينسجم مع قانون السلطة وولايتها على التطبيق، مؤكداً أن هناك توجهاً لتعديل بعض التعليمات الناظمة للعمل بما يسهل على التجار وييسر اجراءات دخول بضائعهم ووصولها إلى المستهلك. (بترا)