وناقش الاجتماع الذي حضره وزيرا المالية والنقل ومراقب عام الشركات وممثلو الحكومة في مجلس إدارة شركة الملكية الاردنية، التوصيات المعدة من قبل لجنة الخدمات العامة والنقل بمجلس النواب حول شركة الملكية الاردنية.
وفي نهاية الاجتماع طلب الدكتور المعشر تحويل التوصيات الى الجهات المختصة ليصار الى دراستها والرد عليها.
يشار الى ان لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب قدمت في وقت سابق توصياتها إلى الحكومة لدراستها واتخاذ الاجراءات المناسبة وتحويل التقرير الذي اعدته حول شركة الملكية الاردنية الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.(بترا)