القبة نيوز- اتقنت اللجنة القانونية في الدورة الثالثة الطبخ التشريعي للمجلس وهي عمود اساس في عمل مجلس النواب كونها تستقبل دد كبير من القوانين المحالة من القبة.

وبالفعل كانت التشريعات التي اقرت في الدورة الحالية "مُدوزنة" بقيادة رئيسها القانوني النائب عبد المنعم العودات ورفاقه في اللجنة القانونيين اصحاب الخبرة في التشريع.

وأحسنت اللجنة القانونية بإقرار مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017 المكون من 300 مادة والذي جمع 13 تشريعا منذ ايام العثمانيين وأقره الاعيان كما ورد من النواب بدليل الضبط التشريعي لدى اللجنة القانونية النيابية.

كما اقرت اللجنة ونجحت بتحويل القانون المؤقت للاحوال الشخصية المتضمن 334 مادة إلى صفته الدائمة بعد أن قبع مؤقتا 9 سنوات ولم يختلف الاعيان مع النواب إلا في بندين منه فقط.

وتميز عمل اللجنة أيضا عندما اجرت تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2019.

عمل الجنة القانونية بوهذه الكثافية بالاضافة إلى كثير من القوانين المعدلة التي اقرتها وعدم ارجاعها
من مجلس الاعيان دليل على القدرة التي تمتعت بها اللجنة بالضبط القانوني.