جماعة "من الله دولة .. وما نخاوي إلا الذيب"
زيد فهيم العطاري
هذا الخطر الذي تجسد بقتل طفلةٍ على يد (حدثٍ) دخل سن البلوغ، وأضع كلمة حدثٍ بين قوسين فلها ما لها وعليها ما عليها، فتاً سبق جريمته عديد القيود والاسباقيات، وحادثة أخرى في مكانٍ أخر لسرقة مركبة وحادثةٌ ثالثة لتعاطٍ أو إتجار إلى غير ذلك من الظواهر التي باتت تقض مضاجعنا.
إن ما وصلنا إليه من خطر لا يتحمل مسؤوليته الأحداث والقُصّر إلا من عرف منهم الخطأ من الصواب، بل تتحمله مؤسسة الأسرة ومؤسسات الدولة، نظراً للتغاظي عن سلوكياتٍ كبُرت حتى أصبحت جرائم.
نسبةٌ كبيرة من الأسر اليوم تعاني ما تعاني من تفككٍ وانهيار نتيجة غياب الوعي بالمسؤولية، وغياب الدور الحقيقي لقطبي الأسرة بسبب الانشغال بتأمين احتياجات الحياة، التي باتت عصيةً على الكثيرين، في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الأردن والسياسات الحكومية التي تعزز هذه الضائقة.
على صعيد مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، فإعادة النظر من جانبها بمنظومة التشريعات والسياسات يبدو هاماً عبر القضاء على الفجوات الخدمية والتنموية بين محافظات المملكة، إضافة لإيلاء قطاع التعليم العناية والتطوير من حيث الكوادر المؤهلة والمباني المجهزة، فالمدرسة هي المكان الذي يقضي فيه الطلبة ما يُقارب ربع يومهم.
أما ما يخص التشريعات فسيادة القانون لابد أن تُطبق حتى يأمن المواطن على بيته وأهله وهنا لابد من إعادة النظر في كثير من مواد قانون العقوبات وقانون الأحداث الذي يجب أن يميز بين من أتم السابعة عشر وبين من أتم العاشرة فتعريف الحدث بالقانون هو من لم يتم الثامنة عشر من عمره، وهذا التعريف لا يبدو كافياً فهو يضع من قارب الثامنة عشر ومن هو في سن الثانية عشر على سبيل المثال في سلةٍ واحدة.
في نهاية المطاف فإن بناء مجتمعاتٍ صحية لا يكون إلا بتطبيق القانون، وتحييد دور العشيرة في الضغط لتخفيف العقوبة، إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة ورفع مستوى المعيشة ليتسنى لأرباب الأسر التركيز أكثر على أبنائهم، واخيراً توفير حزمة من التشريعات الضابطة والمحققة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالأخيرة ضرورية كسابقاتها لانتخاب مجالس قادرة على أن تكون مُمثلة وتؤدي دورها التشريعي والرقابي بما يلبي الطموح.
هذا الخطر الذي تجسد بقتل طفلةٍ على يد (حدثٍ) دخل سن البلوغ، وأضع كلمة حدثٍ بين قوسين فلها ما لها وعليها ما عليها، فتاً سبق جريمته عديد القيود والاسباقيات، وحادثة أخرى في مكانٍ أخر لسرقة مركبة وحادثةٌ ثالثة لتعاطٍ أو إتجار إلى غير ذلك من الظواهر التي باتت تقض مضاجعنا.
إن ما وصلنا إليه من خطر لا يتحمل مسؤوليته الأحداث والقُصّر إلا من عرف منهم الخطأ من الصواب، بل تتحمله مؤسسة الأسرة ومؤسسات الدولة، نظراً للتغاظي عن سلوكياتٍ كبُرت حتى أصبحت جرائم.
نسبةٌ كبيرة من الأسر اليوم تعاني ما تعاني من تفككٍ وانهيار نتيجة غياب الوعي بالمسؤولية، وغياب الدور الحقيقي لقطبي الأسرة بسبب الانشغال بتأمين احتياجات الحياة، التي باتت عصيةً على الكثيرين، في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعيشها الأردن والسياسات الحكومية التي تعزز هذه الضائقة.
على صعيد مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، فإعادة النظر من جانبها بمنظومة التشريعات والسياسات يبدو هاماً عبر القضاء على الفجوات الخدمية والتنموية بين محافظات المملكة، إضافة لإيلاء قطاع التعليم العناية والتطوير من حيث الكوادر المؤهلة والمباني المجهزة، فالمدرسة هي المكان الذي يقضي فيه الطلبة ما يُقارب ربع يومهم.
أما ما يخص التشريعات فسيادة القانون لابد أن تُطبق حتى يأمن المواطن على بيته وأهله وهنا لابد من إعادة النظر في كثير من مواد قانون العقوبات وقانون الأحداث الذي يجب أن يميز بين من أتم السابعة عشر وبين من أتم العاشرة فتعريف الحدث بالقانون هو من لم يتم الثامنة عشر من عمره، وهذا التعريف لا يبدو كافياً فهو يضع من قارب الثامنة عشر ومن هو في سن الثانية عشر على سبيل المثال في سلةٍ واحدة.
في نهاية المطاف فإن بناء مجتمعاتٍ صحية لا يكون إلا بتطبيق القانون، وتحييد دور العشيرة في الضغط لتخفيف العقوبة، إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة ورفع مستوى المعيشة ليتسنى لأرباب الأسر التركيز أكثر على أبنائهم، واخيراً توفير حزمة من التشريعات الضابطة والمحققة للعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فالأخيرة ضرورية كسابقاتها لانتخاب مجالس قادرة على أن تكون مُمثلة وتؤدي دورها التشريعي والرقابي بما يلبي الطموح.
