ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيفها للائتمان السيادي للأردن عند درجة B1، ورأت أن هذا التصنيف يوازن الاقتصاد الذي اعتبرته قويا، إضافة إلى موازنة كل من مستويات الدين المرتفعة، والمخاطر السياسية الناتجة عن الاضطرابات الاقليمية. وتوقعت الوكالة ان تستقر مديونية المملكة عند 94 % من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، وذلك ارتفاعا من 89 % العام 2014، و70 % العام 2011، وان تبقى نسبة الدين عند نفس المستوى أو أقل بقليل في العام المقبل والذي يليه. وتوقعت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، ارتفاع ديون الحكومة الأردنية إلى 94 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي، وتبقى في مستويات مماثلة أو أقل من ذلك في العام 2017 والعام 2018، مع حقيقة بقاء الدين في الأردن أعلى من نظائره من الدول في التصنيف ذاته. وأوضحت الوكالة أن نظرتها المستقبلية المستقرة للأردن تعكس قدرة الحكومة على متابعة ضبط أوضاع المالية العامة، والحفاظ على استقرار مستويات الدين العالية على المدى المتوسط.. وقالت الوكالة إن دين الأردن ما يزال أعلى من الدول الاخرى ذات تصنيف B، والتي يصل فيها متوسط الدين إلى 52 % من ناتجها المحلي الاجمالي العام الحالي. إلا أن الوكالة رأت ان الدولة تستفيد من عوامل مخففة منها تكاليف خدمة منخفضة ودعم خارجي مثل ضمانات الولايات المتحدة لبعض الديون، والتي تخفف من تكاليف الاقتراض، والمنح من دول الخليج العربي. وقالت الوكالة إن النمو الاقتصادي على المدى المتوسط قد يبدو أضعف ماديا مما هو متوقع ما يقود إلى مزيد من تراكم الديون التي تؤثر على مقاييس الائتمان الرئيسية في الأردن بما في ذلك الحسابات الخارجية، الامر الذي قد يؤدي إلى تصنيفات سالبة. وبينت أن التصنيف مدعوم من قبل هيكل دين يقلل من خطر التمدد، وتاريخ من الدعم الخارجي، واطار عمل مؤسسي قوي نسبيا. وعلى الرغم من ان السياسات المحلية بقيت ثابتة نسبيا، إلا ان الحكومة ما تزال تواجه ضغوطات متواصلة من اجل الحفاظ على النفقات الاجتماعية. وتوقعت الوكالة نمو بنسبة 3 % للعام الحالي والذي يليه، الأمر الذي سيساعد الحكومة في الحفاظ على استقرار ديونها. وقالت الوكالة إن المخاطر السياسية الاقليمية بما في ذلك الآثار الناتجة عن الصراعات في سورية والعراق تعد عوامل هيكلية تحد من تصنيف الأردن، وانه من غير المتوقع أن تتغير خلال السنوات القليلة المقبلة. ومع ذلك، فإن الدولة ماتزال قادرة على ادارة هذه الصدمات في الوقت الذي تستطيع فيه ابقاء الأمن الداخلي تحت السيطرة. وفي الوقت ذاته، يستفيد الأردن من تاريخ قوي في قدرته على السداد ومن احتلاله مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالحوكمة، الأمر الذي يعتبر عنصرا اساسيا في تقييم الوكالة للقوة المؤسسية للبلاد. كما بينت الوكالة أن فعالية الحكومة الأردنية من بين أعلى ثلاث ضمن 41 اقتصادا في التصنيف B.