ملفات ساخنة بين بيدي النواب
القبة نيوز- يشهد الاسبوع الجاري لمجلس النواب عرضا ومناقشة لثلاثة ملفات ساخنة تعرض على طاولته تحت القبة خلال جلساته غد الأحد ويوم الثلاثاء.
وهذه الملفات الساخنة احدهما يتعلق بشأنه الداخلي عبر مناقشته للنظام الداخلي للمجلس والتعديلات التي قدمتها قانونيته والتي تقع بين اراء معارضة لها واخرى موافقة وداعمة لها جملة وتفصيلا، فيما يتعلق الملف الثاني بمناقشة ملف التحقيق الذي اعدته لجنة النقل والخدمات، فيما الملف الثالث هو ملف اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية.
اما بخصوص الملف الأول والمتعلق بالنظام الداخلي فإنه جاء بناء على طلب نيابي منذ الدورة العادية الثانية للمجلس، إلا أن تيارا نيابيا عرقل هذه التعديلات خصوصا أنها تتعلق بتقليص عدد اللجان النيابية الدائمة من 20-14 لجنة عبر دمج بعضها والغاء لجان اخرى من ارزها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، بالاضافة إلى ضبط الية الكلام تحت القبة.
أما الملف الثاني فهو التحقيق بملف الملكية الأردنية الذي بدأ منذ عهد لجنة النقل النيابية في الدورة العادية الثانية للمجلس والتي كان يرأسها في ذلك الحين النائب حسن العجارمة، واليوم يقدم الملف رئيس اللجنة الحالي في دورة المجلس الثالثة خالد أبو حسان ليناقش تحت القبة غدا الأحد والذي تضمن 13 توصية رفعة لأخذ موافقة المجلس.
ولم يكتف المجلس بهذا القدر في جلسته الأحد لكنه قرر بحسب اعلان رئيسه المهندس عاطف الطراونة مناقشة الاتفاقية الاكثر جدلا في الأردن وهي اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية.
هذه الاتفاقية التي طلبها المجلس من الحكومة وتذرع بتأخير عرضها تحت القبة بعدة اسباب منها أنها قيد الترجمة، إلا أن الاصوات التي طالبت بالغاء الاتفاقية شددت على ضرورة رفضها نيابيا لأنها مرفوضة شعبيا وعبارة عن دعم للكيان الصهيوني.
الاسبوع النيابي الساخن إما أن يجعل المجلس يقترب من نبض الشارع عبر رفضه لإتفاقية الغاز وتحويل ملف الملكية للقضاء أو أن يخفق ويزداد الغضب الشعبي عليه مع نهاية دورته العادية الثالثة الشهر المقبل.
وهذه الملفات الساخنة احدهما يتعلق بشأنه الداخلي عبر مناقشته للنظام الداخلي للمجلس والتعديلات التي قدمتها قانونيته والتي تقع بين اراء معارضة لها واخرى موافقة وداعمة لها جملة وتفصيلا، فيما يتعلق الملف الثاني بمناقشة ملف التحقيق الذي اعدته لجنة النقل والخدمات، فيما الملف الثالث هو ملف اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الامريكية.
اما بخصوص الملف الأول والمتعلق بالنظام الداخلي فإنه جاء بناء على طلب نيابي منذ الدورة العادية الثانية للمجلس، إلا أن تيارا نيابيا عرقل هذه التعديلات خصوصا أنها تتعلق بتقليص عدد اللجان النيابية الدائمة من 20-14 لجنة عبر دمج بعضها والغاء لجان اخرى من ارزها لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق، بالاضافة إلى ضبط الية الكلام تحت القبة.
أما الملف الثاني فهو التحقيق بملف الملكية الأردنية الذي بدأ منذ عهد لجنة النقل النيابية في الدورة العادية الثانية للمجلس والتي كان يرأسها في ذلك الحين النائب حسن العجارمة، واليوم يقدم الملف رئيس اللجنة الحالي في دورة المجلس الثالثة خالد أبو حسان ليناقش تحت القبة غدا الأحد والذي تضمن 13 توصية رفعة لأخذ موافقة المجلس.
ولم يكتف المجلس بهذا القدر في جلسته الأحد لكنه قرر بحسب اعلان رئيسه المهندس عاطف الطراونة مناقشة الاتفاقية الاكثر جدلا في الأردن وهي اتفاقية الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية.
هذه الاتفاقية التي طلبها المجلس من الحكومة وتذرع بتأخير عرضها تحت القبة بعدة اسباب منها أنها قيد الترجمة، إلا أن الاصوات التي طالبت بالغاء الاتفاقية شددت على ضرورة رفضها نيابيا لأنها مرفوضة شعبيا وعبارة عن دعم للكيان الصهيوني.
الاسبوع النيابي الساخن إما أن يجعل المجلس يقترب من نبض الشارع عبر رفضه لإتفاقية الغاز وتحويل ملف الملكية للقضاء أو أن يخفق ويزداد الغضب الشعبي عليه مع نهاية دورته العادية الثالثة الشهر المقبل.
