الاحتجاجات ضد بوتفليقة تهز عالم الأعمال في الجزائر
القبة نيوز - يواجه رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو أحد حلفاء الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة القلائل الباقين معه في مواجهة الاحتجاجات الحاشدة، ضغوطاً للاستقالة من رئاسة أكبر جمعية لرجال الأعمال، في خطوة ستسهم في مزيد من إضعاف رئيس البلاد المحاط بالأزمات.
وتخلى حلفاء استراتيجيون قدامى عن بوتفليقة بدءاً من أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحتى أعضاء النقابات، وهو ما تسبب في تآكل نخبته الحاكمة.
وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً يعتمد أيضاً على شخصيات قوية مثل علي حداد الذي جمع مليارات من خلال مشاريع الأشغال العامة التي تمنحها الحكومة والاستثمارات في وسائل الإعلام، كما قام بتمويل حملات بوتفليقة الانتخابية وترأس منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية أعمال كبرى كان قادتها مؤيدين قدامى للرئيس.
واستقال العديد من أعضاء المنتدى بعدما أداروا ظهورهم لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير(شباط) الماضي.
وقال نائب رئيس المنتدى السابق، العيد بن عمر والذي استقال من منصبه بعد بدء المظاهرات "توجد أصوات داخل منتدى رؤساء المؤسسات والتي دعت علانية إلى جمعية عمومية غير عادية لاختيار بديل لعلي حداد"، وأضاف "هو مرتبط اليوم بالمحسوبية والمحاباة، يجب أن يعود المنتدى إلى هدفه الأصلي، وهو حيز اقتصادي غير سياسي، لاستعادة المصداقية".
ولم يتسن على الفور الاتصال بحداد لطلب التعليق، ووصف رجل أعمال ثان حداد بأنه أحد رموز نظام بوتفليقة، وأضاف أنه يجب أن يرحل، وقال "لن يحدث تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل حداد".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من منتدى رؤساء المؤسسات.
لا وجود لخليفة واضح
رضخ بوتفليقة، الذي نادراً ما شوهد في الأماكن العامة منذ إصابته بجلطة قبل 5 سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يتنازل عن المنصب وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعلياً تمديد فترة ولايته الحالية.
ولم ترض هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من خلق وظائف ومكافحة الفساد وتوفير مزيد من الحريات.
وحتى لو تنحى بوتفليقة، فقد يواجه الجزائريون أزمة جديدة، فلا يوجد خليفة واضح حصل على دعم الجيش دون سن 70 عاماً، وأحد الخيارات، كما يقول خبراء، هو إنشاء مجلس أعلى للدولة يحدد موعداً للانتخابات العامة.
ولقد بنى بوتفليقة ودائرته المقربة شبكة متعددة الطبقات من السلطة على مر السنين تشمل الجيش الذي ينظم السياسة في كثير من الأحيان من وراء الكواليس.
وألقى رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس الأربعاء، بثقله وراء المحتجين وقال إنهم عبروا عن "مقاصد نبيلة"، وانحاز أيضاً حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المحتجين، ليترك بوتفليقة أضعف من أي وقت مضى.
رويترز
وتخلى حلفاء استراتيجيون قدامى عن بوتفليقة بدءاً من أعضاء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وحتى أعضاء النقابات، وهو ما تسبب في تآكل نخبته الحاكمة.
وكان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً يعتمد أيضاً على شخصيات قوية مثل علي حداد الذي جمع مليارات من خلال مشاريع الأشغال العامة التي تمنحها الحكومة والاستثمارات في وسائل الإعلام، كما قام بتمويل حملات بوتفليقة الانتخابية وترأس منتدى رؤساء المؤسسات، وهي جمعية أعمال كبرى كان قادتها مؤيدين قدامى للرئيس.
واستقال العديد من أعضاء المنتدى بعدما أداروا ظهورهم لبوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات في 22 فبراير(شباط) الماضي.
وقال نائب رئيس المنتدى السابق، العيد بن عمر والذي استقال من منصبه بعد بدء المظاهرات "توجد أصوات داخل منتدى رؤساء المؤسسات والتي دعت علانية إلى جمعية عمومية غير عادية لاختيار بديل لعلي حداد"، وأضاف "هو مرتبط اليوم بالمحسوبية والمحاباة، يجب أن يعود المنتدى إلى هدفه الأصلي، وهو حيز اقتصادي غير سياسي، لاستعادة المصداقية".
ولم يتسن على الفور الاتصال بحداد لطلب التعليق، ووصف رجل أعمال ثان حداد بأنه أحد رموز نظام بوتفليقة، وأضاف أنه يجب أن يرحل، وقال "لن يحدث تغيير حقيقي إذا رحل بوتفليقة وظل حداد".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من منتدى رؤساء المؤسسات.
لا وجود لخليفة واضح
رضخ بوتفليقة، الذي نادراً ما شوهد في الأماكن العامة منذ إصابته بجلطة قبل 5 سنوات، لمطالب المحتجين الأسبوع الماضي وتراجع عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، لكنه لم يتنازل عن المنصب وقال إنه سيبقى في الحكم حتى يتم إقرار دستور جديد، وهو ما يعني فعلياً تمديد فترة ولايته الحالية.
ولم ترض هذه الخطوة الجزائريين الذين يريدون أن يتنحى المحاربون القدامى، الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا من 1954 إلى 1962 ويهيمنون على البلاد، حتى يتمكن جيل جديد من القادة من خلق وظائف ومكافحة الفساد وتوفير مزيد من الحريات.
وحتى لو تنحى بوتفليقة، فقد يواجه الجزائريون أزمة جديدة، فلا يوجد خليفة واضح حصل على دعم الجيش دون سن 70 عاماً، وأحد الخيارات، كما يقول خبراء، هو إنشاء مجلس أعلى للدولة يحدد موعداً للانتخابات العامة.
ولقد بنى بوتفليقة ودائرته المقربة شبكة متعددة الطبقات من السلطة على مر السنين تشمل الجيش الذي ينظم السياسة في كثير من الأحيان من وراء الكواليس.
وألقى رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، أمس الأربعاء، بثقله وراء المحتجين وقال إنهم عبروا عن "مقاصد نبيلة"، وانحاز أيضاً حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى المحتجين، ليترك بوتفليقة أضعف من أي وقت مضى.
رويترز
