وبحسب المؤسسة التي تعارض إجراء الحكومة لاختبارات على الحيوانات، فإن هدف تلك الأبحاث هو معرفة كيفية انتقال "داء المقوسات" للبشر بدقة، والذي يصل للإنسان عن طريق اللحم غير المطهو بشكل جيد، أو بالاتصال المباشر بحيوانات تحمل العدوى.

وقد تؤدي الإصابة بهذا الداء عند الأجنة في مراحل مبكرة من الحمل، إلى معاناتها للعمى أو التخلف العقلي.

ووفق ما نقل موقع "تايم"، فإن الوزارة الأميركية اشترت سنة 2015 عددا كبيرا من القطط والكلاب من دول آسيوية وأخرى تقع في أفريقيا وأميركا اللاتينية، وأطعمتها لحوم قطط وحيوانات أخرى لتصبح "مدمنة" على لحوم تلك الحيوانات، كما حقنت فئرانا بخلايا أخذتها من القطط.

ونفى التقرير أن يكون غرض الأبحاث الرئيسي تحسين الصحة العامة للبشر، وذلك لعدم شيوع استهلاك الأميركيين للحوم القطط والكلاب.

وشملت البحوث التي أجريت بمختبر الأمراض الطفيلية الحيوانية التابع لمكتب البحوث الزراعية بولاية ماريلاند أيضا، تربية القطط لإطعامها اللحوم النيئة المصابة بالداء.

وجمع الباحثون بعد ذلك براز القطط لحصاد البيوض الطفيلية للاستفادة منها في أبحاث سلامة الأغذية، وقتلوا الحيوانات لاحقا، رغم تأكيد أطباء بيطريين أنها لا تشكل خطرا على الصحة العامة إن ظلت على قيد الحياة.

وبلغت تكلفة البرنامج 22.5 مليون دولار أميركي، واستنزف 3 آلاف قطة منذ عام 1982.

ولم تعلق وزارة الزراعة الأميركية على التقرير، إلا أن متحدثا رسميا ذكر أنه "تواصل دائرة البحوث الزراعية بحوثها حول داء المقوسات لخدمة صحة الشعب الأميركي"، مضيفا: "نواصل الالتزام بالمعايير الأخلاقية في بحوثنا".

وأشارت المؤسسة إلى أنها طالبت بفتح تحقيق حول ممارسات مكتب البحوث الزراعية في العام الماضي، مدعوما بمطالبات من المشرعين في الولايات المتحدة بوضع حد لهذه التجارب، كما أعادت طرح المسألة لمناقشة الكونغرس هذا الشهر بحسب تقرير "إن بي سي نيوز".