كتب النائب علي السنيد: حاولت ان لا اكتب عن حادثة الاطاحة باحد ابرز رواد الحقل الاكاديمي في الاردن اخليف الطراونة ظلما وبهتانا ، وغدرا ، وذلك لعدم قناعتي بالطريقة التي تم الرد فيها على حركة الاحتجاج الطلابية على رفع ساعات الموازي، ولكن ضميري ظل يلح علي فالرجل من طراز رفيع من رجالات الاردن المعطائين ، وله بصمة واضحة في الادارة المحببة التي اتبعها في الجامعة الاردنية، وقد عرفته عن قريب نموذج فريد في القيادة الاقرب الى بعدها الشعبي، وهو الاقرب الى حس الناس، ومحاكاتهم، واتقان مخاطبتهم بطريقة واقعية، وكيفية ايجاد قواسم مشتركة للعمل معهم بروح الايخاء، ودفعهم نحو العمل والانجاز. وكان يساعد في حدود المسؤولية الضميرية، وهو ليس حالة عابرة، او جاءت به صروف الاحداث. والحكومة المدمنة على الجباية ورفع الاسعار لا تستطيع ان تدعي انها بقرارها عدم التجديد للطراونة كانت تبدي اعتراضها على رفع رسوم الموازي، ورئيس الوزراء الذي تطرف في الجباية ورفع الضرائب والاسعار والرسوم لا يستطيع ان يقنع الاردنيين بانه ضد سياسة الرفع. والقرار الفاجر بالاطاحة باحد ابرز القياديين الاردنيين لا يمكن تبريره بتواضع الاداء، وقلة الخبرة، وتقارير الانجاز، والواقع العملي يبرزان مدى القدرات والكفاءة ، والابداع الذي احتواه سجل الطراونة العملي. واما ان ما يجري في الاردن من جحود بحق العديد من القيادات الاردنية التي عوملت بطريقة ثأرية تنطوي على الغدر والانتقام . ومن خلال استغلال الظروف المواتية ، واعلم ان رئيس الوزراء سيقسم اغلظ الايمان ان هذا غير وارد بتاتا، وان هذه العقلية لا يمكن ان تدار بها الدولة في عهده، وانه الابعد عن اتخاذ مثل هذه القرارات. ومعروف ان هذا الرئيس تحديدا يتقن فن التهرب من مسؤولية قراراته، ويخفي طويته بطريقة عجيبة، وانا بدوري اقسم ان رئيس الوزراء سفك دم العدالة في الاردن، وحابى البعض من المقربين منه بقراراته، وهو لا يتورع عن الاستهداف لاسباب شخصية ثم يتحدث عن قيم الدولة، وان المسيرة سليمة. وحيث لا يليق ان ينزلق عقل الدولة الى سياسة الانتقام، وتصفية الحسابات بين افرقاء العمل السياسي بهذه الطريقة المكشوفة، وان تهوي اخلاقيات العمل العام في الاردن الى هذا الدرك الاسفل فانا ادعو الى مراجعة ما يحدث بتجرد. وقد يكون ما يدفع للتوقف عنده ليس مصير الطراونة او بعض من ضحي بهم من رجالات الاردن ، والذين كان يجب تكريمهم وليس الاطاحة بهم بهذه الطريقة الغادرة، وانما ما يجب التوقف عنده هو ضرورة الحفاظ على قيم الدولة العليا. والطراونة عنوان مرحلة اكاديمية، والعنوان لا يسقط، وانما نسقط كمؤسسية عندما نفقد ابجدبيات الحق والعدالة. ولعل في اعادة تقييم لخطى هذه الحكومة المارة على جراح الاردنيين سيبتبدى كيف اساءت لجيل الرواد، ولم تقدم ما يتطلبه الواجب الوطني لمن قدم خدمات جليلة للوطن، وتم التنكر لتلك الاعمال العظيمة التي خلفها اباء العمل السياسي الاردني للاردن كدولة وشعب.