وقال، خلال زيارة قامت بها اللجنة اليوم الاثنين الى مجمع اللغة العربية، ان اللغة العربية تشكل هوية الامة وركيزة ثقافتها، ما يتطلب توحيد جهود المؤسسات كافة لترسيخها في مختلف الآداب والعلوم والفنون الحديثة.

وأشاد البدور بالمهام التي يضطلع بها المجمع لحماية اللغة العربية والسياسات التي ينتهجها بهذا الخصوص لا سيما في ظل ما نشهده اليوم من تلوث لغوي في بعض المعاملات والمسميات والمنشورات والمنتجات، داعياً الى ضرورة ابراز دور المجمع المحوري اعلامياً على صعيدي الثقافة واللغة.

وأوضح "اننا في مجلس النواب حريصون على دعم المجمع، ليواصل دوره في حماية اللغة العربية"، لافتاً الى التشريعات التي اقرها المجلس بهذا الشأن كقانوني حماية اللغة العربية رقم 35 لسنة 2015، ومجمع اللغة العربية الأردني رقم 19 لسنة 2015.

وبعد الاطلاع على أبرز المعيقات التي تواجه المجمع وخصوصاً المتعلقة بالقوانين ذات الصلة وآليات إنفاذها، قرر البدور عقد اجتماع لاحق في مجلس النواب ودعوة جميع المعنيين لإزالة تلك العقبات.

من جهتهما، أعرب النائبان الدكتور محمد العياصرة والدكتور نبيل الشيشاني عن فخرهما واعتزازهما بما يقدمه المجمع من مهام جلية للحفاظ على اللغة العربية التي تعتبر عنوان الامة وحضارتها.

واشادا بالمستوى المتقدم والمتميز الذي وصل اليه المجمع برئاسة الدكتور خالد الكركي والكفاءات الإدارية العاملة به، مؤكدين ضرورة التزام الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني باستخدام اللغة العربية في نشاطاتها الرسمية.

بدوره، استعرض الكركي مسيرة المجمع وتطوره وإنجازاته منذ تأسيسه إلى اليوم متمثلة في إصداراته، والجوائز التي فاز بها، وإذاعته، ومنشوراته، ومؤتمراته، ولجانه المتوالية، ووقف على عمل اللجنة الوطنية للنهوض باللغة العربية.

وأشار إلى مشروعات المجمع المستقبلية المتمثلة بإنشاء وحدات مكثفة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ووحدة حوسبة اللغة العربية، ووحدة لتعريب التعليم في الجامعات، ووحدة للترجمة، تلا ذلك عرض لقانون الحماية في اللغة العربية ومواده ومتابعة تنفيذه، وامتحان الكفاية الذي يعقد حالياً في ثلاثة وعشرين مركزاً معتمداً بوزارة التربية والتعليم.

وأكد الكركي أن قانون حماية اللغة في المراحل الأخيرة للمراجعة والتعديل ليشكل رؤية أوضح في محاربة التلوث اللغوي والبصري في مؤسساتنا ومحالنا التجارية وشوارعنا ومسمياتنا، وتحديد الجهات المخولة بالمتابعة وفرض العقوبات، وليشمل امتحان الكفاية جميع موظفي مؤسسات الدولة إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعلمين في وزارة التربية والتعليم والإعلاميين.

وأوصى بتعيين منشئ للغة العربية بمثابة مستشار أو مراجع لغوي في كل مؤسسة من مؤسسات الوطن لأن اللغة هي هوية الأمة ويجب أن تكون السيادة فيها لسلطتي المعرفة والحرية، مثمناً بهذا دور تربية النواب وجهود مجلس النواب في إصدار قانوني حماية اللغة العربية والمجمع.

وكان الكركي أشاد في مستهل الزيارة بـالجهود التي تقوم بها "تربية النواب" للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية والثقافية، مثمنا دور مجلس النواب في اصدار قانوني حماية اللغة العربية ومجمع اللغة العربية الأردني.