جمعيات نسائية تونسية تدعو إلى مسيرة حاشدة للدفاع عن مدنية الدولة
القبة نيوز - دعا ائتلاف من منظمات نسائية إلى الخروج في مسيرة كبرى بعد غد الأربعاء، بمناسبة عيد الاستقلال للدفاع عن مدنية الدولة والمطالبة بإنقاذ قطاعي الصحة والتعليم العموميين.
وطالب الائتلاف، الذي يضم 22 منظمة نسائية ويطلق على نفسه شبكة تحالف من أجل نساء تونس، بمسيرة حاشدة للتعبير عن التمسك بأسس "الدولة المدنية والديمقراطية والحداثية ضماناً للحركية والكرامة والعدالة والمساواة".
وقالت رئيسة الشبكة عائدة بن شعبان، إن تنظيم المظاهرة يهدف أيضاً إلى المطالبة بزيادة الموزانة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، مضيفة أن "القطاعين تضررا خلال السنوات الأخيرة وشهدا تراجعاً في مستوى جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين".
تأتي الدعوة إلى المسيرة في أعقاب كارثة وفاة 15 رضيعا في قسم التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب لدى عموم التونسيين وهي أحدث كارثة ضمن سلسلة من الأخطاء وعمليات فساد تضرب قطاع الصحة العمومية منذ سنوات.
وشهد قطاع التعليم العمومي أيضاً على مدار السنوات الأخيرة، إضرابات متكررة ونزاعات بين وزارة التربية والنقابات ما أدى إلى تعطل الدروس بجانب تدني البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وألقت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، بظلالها على القطاعات الحكومية والخدمات عموماً ما أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين الى الخارج.
وطالب الائتلاف، الذي يضم 22 منظمة نسائية ويطلق على نفسه شبكة تحالف من أجل نساء تونس، بمسيرة حاشدة للتعبير عن التمسك بأسس "الدولة المدنية والديمقراطية والحداثية ضماناً للحركية والكرامة والعدالة والمساواة".
وقالت رئيسة الشبكة عائدة بن شعبان، إن تنظيم المظاهرة يهدف أيضاً إلى المطالبة بزيادة الموزانة المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم، مضيفة أن "القطاعين تضررا خلال السنوات الأخيرة وشهدا تراجعاً في مستوى جودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين".
تأتي الدعوة إلى المسيرة في أعقاب كارثة وفاة 15 رضيعا في قسم التوليد وطب الرضيع في مستشفى الرابطة بالعاصمة في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأثارت الحادثة حالة من الصدمة والغضب لدى عموم التونسيين وهي أحدث كارثة ضمن سلسلة من الأخطاء وعمليات فساد تضرب قطاع الصحة العمومية منذ سنوات.
وشهد قطاع التعليم العمومي أيضاً على مدار السنوات الأخيرة، إضرابات متكررة ونزاعات بين وزارة التربية والنقابات ما أدى إلى تعطل الدروس بجانب تدني البنية التحتية للمؤسسات التعليمية.
وألقت الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها تونس منذ بدء انتقالها السياسي عام 2011، بظلالها على القطاعات الحكومية والخدمات عموماً ما أدى إلى تزايد أعداد المهاجرين الى الخارج.
