وقال الشوابكة بحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ، ان الاجراءات التي قامت بها الحكومة "قانونية وسليمة، ولكن كان الاجدر حل المشكلة المرورية التي يعاني منها سكان المنطقة كإقامة دوار او نفق للتخفيف من حدة الازمة المرورية هناك".

واضاف "الأولى أن يتم فسخ العقد طالما لا يوجد شرط جزائي".

بدوره، قال الصايغ ان قطعة الارض مسجلة باسم خزينة الدولة وتم تأجيرها لاحد المستثمرين بقيمة 36 الف دينار سنويا بعقد لمدة 10 أعوام من خلال لجنة مشكلة برئاسة محافظ الزرقاء.

ولفت الى المبنى سيؤول للحكومة بعد انتهاء مدة العطاء، مشددا على ان لأرض لم تباع.

وأوضح أنه في حال ارتكاب المستثمر لأي مخالفة، فإنه سيتم فسخ العقد.