هذا الحكم المنتظر لمنفذ هجوم نيوزيلندا .. ما علاقته بـ"داعش"؟
القبة نيوز - بدأت محاكمة برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا وقتله 50 مسلما السبت، بعد توجيه اتهام له بالقتل المباشر في هجوم بالأسلحة النارية.
وأمرت محكمة جزائية في كرايست تشيرش بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، وسط تعهدات من رئيسة وزراء نيوزيلندا بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.
وبعد مجزرة الجمعة، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم إدخال تعديلات على تشريعات حيازة السلاح في بلادها، تفاديا لوقوع الأسلحة في أيدي مجرمين على شاكلة تارنت وتكرار مأساة المسجدين.
ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة، وقام المتهم بعمل إشارة في يده تشير إلى فئة "المتفوقين البيض".
وحول العقوبة المنتظرة أمام منفذ مذبحة نيوزيلندا، قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إنه "من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا العقوبة الأقصى في البلاد، وذلك بعد التأكد من سلامته العقلية".
وأضاف جبار في تصريحات صحافية لوسيلة اعلامية عربية أن "حجم الخسائر البشرية والطريقة التي نفذ بها الجريمة، تدفع السلطات القضائية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتهم"، ما يعني أنه سيتخذ حكما بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.
يذكر أن العقوبة الأقصى في القانون النيوزيلندي هي السجن المؤبد مدى الحياة، نظرا لإلغاء عقوبة الإعدام في عام 1961 بعد استفتاء شعبي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989 تم الإلغاء بشكل كامل.
حماية المساجد
وأشار المختص القانوني إلى أن العقوبة بحق القاتل والحادثة بشكل عام، ستعطي درسا لأجل حماية المساجد ودور العبادة في نيوزيلندا وأوروبا عموما، منوها إلى أن "نيوزيلندا تغيب عنها مثل هذه الجرائم، لكن الحادثة ستجعل المسؤولين يعيدون النظر في مسألة حماية المساجد".
وعقب الجريمة، أعلنت مدن أوروبية وأمريكية عدة تعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد، ففي بريطانيا وفرنسا والنمسا أعلنت السلطات تعزيز حضورها الأمني حول المساجد، وطمأنت المسلمين عقب الهجوم الذي شهدته نيوزيلندا.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأسترالية "ABC" في تقرير ترجمته "عربي21" أن "استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها منفذ الهجوم، تتداخل مع أساليب تنظيم الدولة (داعش)"، موضحة أنه "استخدم نفس خدمات تبادل الملفات مجهولة المصدر".
ونقل التقرير عن باحث بجامعة هارفارد قوله إن "شريط الفيديو المباشر يمكن استخدامه كمواد تجنيد، وهو يشبه أساليب الدعاية التي يستخدمها تنظيم الدولة"، مؤكدا أن "منفذ الهجوم والمجندين في سوريا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لإثارة الهجمات وتضخيم الدعاية البغيضة"، بحسب تعبيره.
واعتبر التقرير أن "منفذ الهجوم بينما كان يتردد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الهامشية، فإن استراتيجيته تشبه بشكل أوثق التكتيكات التي استخدمها تنظيم الدولة خلال ذروته في إنتاج الدعاية في عامي 2014 و2015".
ولفت إلى أن "منفذ الهجوم شارك العديد من روابط التنزيل لبيانه، وتم إظهارها على لوحات الرسائل قبل أقل من 30 دقيقة من الهجوم على مسجد في كرايست تشيرش"، مضيفا أنه "نشر لاحقا صورا لأسلحة وخراطيش ذخيرة مملوءة بالمراجع النازية واليمينية المتطرفة".
وأوضح أن "منفذ الهجوم في نيوزيلندا استخدم بيانا رمزيا ولغة مشفرة، لرسم قصة تاريخية عن إيذاء شعب معين، ويحاول من خلال هجومها استعادة مجد مفقود"، وفق تقرير "ABC".
وأمرت محكمة جزائية في كرايست تشيرش بحبسه لحين عرضه على المحكمة العليا في الخامس من نيسان/ أبريل المقبل، وسط تعهدات من رئيسة وزراء نيوزيلندا بإصلاح قوانين الأسلحة النارية في البلاد.
وبعد مجزرة الجمعة، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، أنه سيتم إدخال تعديلات على تشريعات حيازة السلاح في بلادها، تفاديا لوقوع الأسلحة في أيدي مجرمين على شاكلة تارنت وتكرار مأساة المسجدين.
ولم يتحدث تارانت أمام المحكمة التي ظهر أمامها مكبل اليدين ومرتديا ملابس السجن البيضاء، ولم يطلب محاميه الذي عينته المحكمة إطلاق سراحه بكفالة، وقام المتهم بعمل إشارة في يده تشير إلى فئة "المتفوقين البيض".
وحول العقوبة المنتظرة أمام منفذ مذبحة نيوزيلندا، قال الخبير في القانون الدولي سعد جبار إنه "من المتوقع أن تصدر المحكمة العليا العقوبة الأقصى في البلاد، وذلك بعد التأكد من سلامته العقلية".
وأضاف جبار في تصريحات صحافية لوسيلة اعلامية عربية أن "حجم الخسائر البشرية والطريقة التي نفذ بها الجريمة، تدفع السلطات القضائية لاتخاذ أقصى العقوبات بحق المتهم"، ما يعني أنه سيتخذ حكما بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج عنه تحت أي ظروف.
يذكر أن العقوبة الأقصى في القانون النيوزيلندي هي السجن المؤبد مدى الحياة، نظرا لإلغاء عقوبة الإعدام في عام 1961 بعد استفتاء شعبي، وتم الإبقاء على الحكم في حالة خيانة الدولة فقط، وفي عام 1989 تم الإلغاء بشكل كامل.
حماية المساجد
وأشار المختص القانوني إلى أن العقوبة بحق القاتل والحادثة بشكل عام، ستعطي درسا لأجل حماية المساجد ودور العبادة في نيوزيلندا وأوروبا عموما، منوها إلى أن "نيوزيلندا تغيب عنها مثل هذه الجرائم، لكن الحادثة ستجعل المسؤولين يعيدون النظر في مسألة حماية المساجد".
وعقب الجريمة، أعلنت مدن أوروبية وأمريكية عدة تعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد، ففي بريطانيا وفرنسا والنمسا أعلنت السلطات تعزيز حضورها الأمني حول المساجد، وطمأنت المسلمين عقب الهجوم الذي شهدته نيوزيلندا.
وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأسترالية "ABC" في تقرير ترجمته "عربي21" أن "استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها منفذ الهجوم، تتداخل مع أساليب تنظيم الدولة (داعش)"، موضحة أنه "استخدم نفس خدمات تبادل الملفات مجهولة المصدر".
ونقل التقرير عن باحث بجامعة هارفارد قوله إن "شريط الفيديو المباشر يمكن استخدامه كمواد تجنيد، وهو يشبه أساليب الدعاية التي يستخدمها تنظيم الدولة"، مؤكدا أن "منفذ الهجوم والمجندين في سوريا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، لإثارة الهجمات وتضخيم الدعاية البغيضة"، بحسب تعبيره.
واعتبر التقرير أن "منفذ الهجوم بينما كان يتردد على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الهامشية، فإن استراتيجيته تشبه بشكل أوثق التكتيكات التي استخدمها تنظيم الدولة خلال ذروته في إنتاج الدعاية في عامي 2014 و2015".
ولفت إلى أن "منفذ الهجوم شارك العديد من روابط التنزيل لبيانه، وتم إظهارها على لوحات الرسائل قبل أقل من 30 دقيقة من الهجوم على مسجد في كرايست تشيرش"، مضيفا أنه "نشر لاحقا صورا لأسلحة وخراطيش ذخيرة مملوءة بالمراجع النازية واليمينية المتطرفة".
وأوضح أن "منفذ الهجوم في نيوزيلندا استخدم بيانا رمزيا ولغة مشفرة، لرسم قصة تاريخية عن إيذاء شعب معين، ويحاول من خلال هجومها استعادة مجد مفقود"، وفق تقرير "ABC".
