وكانت اللجنة المصغرة لدراسة التقرير، والمنبثقة عن اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب معتز أبورمان أنهت دراسة المخالفات الواردة بالتقرير.

وتنوعت مخرجات تقرير اللجنةالمصغرة، ما بين رقابية تم تصويبها وأخرى حولت إلى القضاء والنائب العام وتصويب مخالفات إدارية واسترداد أموال.

وطلبت اللجنة المالية إلى المجلس، أن يمهل الحكومة (60) يوماً لتصويب لمخالفات ويسترد الأموال التي صرفت نتيجة تجاوزات ولا يترتب عليها أي شهبة فساد.

وبلغ مجمل المخالفات الواردة في تقرير عام 2016م، (542) مخالفة، حيث تم إحالة (39) منها إلى النائب العام، فيما حولت (52) إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى (116) مخالفة ترتب عليها إسترداد أموال وتصويب (247) مخالفة.

اضافة، إلى التوسع بالتحقيق في (15) مخالفة بحاجةٍ إلى مزيدٍ من الدراسة.

ونوه التقرير إلى تحويل الحكومة لـ (76) مخالفة إلى المدعي العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والإسترداد، موصياً بإعتماد تلك القرارات.