معركة نظام الأبنية .. عمان تنتصر
المهندس عادل بصبوص
جاءت حكومة الرزاز في الوقت الذي كانت فيه المواجهات على أشدها بين الأمانة ومعارضيها، لم يكن لها من خيار سوى الإنصات الى شكوى المعارضين والتعهد أمام مجلس النواب بمراجعة النظام وإجراء التعديلات الضرورية عليه، فالقطاعات الاقتصادية تعاني والاقتصاد في أسوء حالاته وليس من الحكمة في شيء التشبث بإجتهادات قد تستقطب معارضين جدد للحكومة، وتحملها مسؤولية الركود والتراجع في الاقتصاد، فكانت الدعوة إلى عقد جلسات الحوار بين الأمانة ومعارضيها برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكانت التوجيهات واضحة بضرورة الخروج بحلول توفيقية تأخذ بالاعتبار وجهات نظر ومصالح الجهات المعترضة، وتُبقي المدينة التي نعشق ونحب جميلة شابة نعتز بها ونفاخر، حققت جلسات الحوار الطويلة والمضنية بعض الإختراقات، إلا أن قضايا رئيسية اعتبرتها الامانة خطوطاً حمراً بقيت عصية على الحلحلة، وخرجت الأطراف المعارضة تجر أذيال خيبة الأمل والخذلان، رفعت الأمانة الى رئاسة الوزراء ما اعتبرته إستجابة لطلبات ومقترحات المعارضين، وأعلن المعارضون من طرفهم أن ما تم لم يكن حواراً بين شركاء متكافئين، كان أشبه ما يكون بلقاء صاحب القرار ذي اليد العليا بمراجعين وأصحاب حاجات ..... أن خذوا ما نجود به عليكم حامدين شاكرين ولا تطلبوا المزيد ...
هل خسرنا المعركة ؟؟؟؟ .... تساؤلات بدأت تخرج للعلن من المعارضين .... صدمة وارتباك وتردد في البداية .... ثم إعادة التموضع .... والشروع بهجمة معاكسة ..... الإعتصام مجدداُ في ساحة النخيل، وتكثيف الإتصالات وتوظيف كل ما حشدته الحملة المعارضة من دعم وتأييد على مدار أكثر من سنة كاملة، كان كفيلاً بوضع القضية مجدداً على أجندة الحكومة ورئيسها الذي دعا إلى إجتماع الخميس الماضي وتم التوصل من خلاله إلى توافقات حققت مطالب جوهرية للمعارضين سوف تؤدي إلى إستغلال أفضل لقطع الاراضي السكنية التي أصبحت أسعارها فلكية بكل ما للكلمة من معنى بما ينعكس إيجاباً على أسعار الشقق السكنية، ونجح رئيس الوزراء كمختص وخبير في هذا المجال، في حل الأزمة وإنهاء الاحتقان، والتأكيد بأن لا نصوص مقدسة إذا تعلق الأمر بالمواطن ومصالحه التي يجب أن تكون دائما المعيار الذي يحكم أعمالنا جميعاً حكومة وقطاع خاص.
إنتهت المعركة أخيراً ..... إنتصرت عمان المدينة والسكان ولم يخسر أحد، لن نتوقف عند الآثار الإيجابية التي سوف تنعكس على الإسكان والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به فهذه معروفة وسوف تثبتها الأيام القادمة، ما يلفت الانتباه ما شكلته القضية برمتها من ممارسة ديموقراطية راقية، تم من خلالها في النهاية الأخذ فعلا برأي المواطنين والقطاع الخاص في تشريع مهم سوف يؤثر على حياتهم وعلى المدينة لعقود قادمة.
لم تكن النتائج الإيجابية التي تحققت لتحصل لولا جهود الجهات القطاعية المعنية وعلى رأسها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان التي استطاعت أن تقود الحملة المعارضة لنظام الابنية بكل إحتراف من خلال حملات إعلام وكسب للتأييد وتواصل مع مختلف حلقات صنع القرار في جهد متواصل لم ينقطع منذ إقرار النظام ... فهكذا يكون العمل والمثابرة وإلا فلا .... وللمعنيين في أمانة عمان الكبرى كل الاحترام على صلابتهم في الدفاع عما يرونه الأفضل لمدينتهم .... فهم حراس ومؤتمنون .... يريدون المدينة أن تكون الأجمل بين المدن .... ونحن معهم في ذلك ... إلا أن المواطن يجب أن يكون الغاية والهدف دائماً .... فبدونه تفقد المدن جمالها وبريقها .... لا بل .... ومبرر وجودها أيضاً.
جاءت حكومة الرزاز في الوقت الذي كانت فيه المواجهات على أشدها بين الأمانة ومعارضيها، لم يكن لها من خيار سوى الإنصات الى شكوى المعارضين والتعهد أمام مجلس النواب بمراجعة النظام وإجراء التعديلات الضرورية عليه، فالقطاعات الاقتصادية تعاني والاقتصاد في أسوء حالاته وليس من الحكمة في شيء التشبث بإجتهادات قد تستقطب معارضين جدد للحكومة، وتحملها مسؤولية الركود والتراجع في الاقتصاد، فكانت الدعوة إلى عقد جلسات الحوار بين الأمانة ومعارضيها برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكانت التوجيهات واضحة بضرورة الخروج بحلول توفيقية تأخذ بالاعتبار وجهات نظر ومصالح الجهات المعترضة، وتُبقي المدينة التي نعشق ونحب جميلة شابة نعتز بها ونفاخر، حققت جلسات الحوار الطويلة والمضنية بعض الإختراقات، إلا أن قضايا رئيسية اعتبرتها الامانة خطوطاً حمراً بقيت عصية على الحلحلة، وخرجت الأطراف المعارضة تجر أذيال خيبة الأمل والخذلان، رفعت الأمانة الى رئاسة الوزراء ما اعتبرته إستجابة لطلبات ومقترحات المعارضين، وأعلن المعارضون من طرفهم أن ما تم لم يكن حواراً بين شركاء متكافئين، كان أشبه ما يكون بلقاء صاحب القرار ذي اليد العليا بمراجعين وأصحاب حاجات ..... أن خذوا ما نجود به عليكم حامدين شاكرين ولا تطلبوا المزيد ...
هل خسرنا المعركة ؟؟؟؟ .... تساؤلات بدأت تخرج للعلن من المعارضين .... صدمة وارتباك وتردد في البداية .... ثم إعادة التموضع .... والشروع بهجمة معاكسة ..... الإعتصام مجدداُ في ساحة النخيل، وتكثيف الإتصالات وتوظيف كل ما حشدته الحملة المعارضة من دعم وتأييد على مدار أكثر من سنة كاملة، كان كفيلاً بوضع القضية مجدداً على أجندة الحكومة ورئيسها الذي دعا إلى إجتماع الخميس الماضي وتم التوصل من خلاله إلى توافقات حققت مطالب جوهرية للمعارضين سوف تؤدي إلى إستغلال أفضل لقطع الاراضي السكنية التي أصبحت أسعارها فلكية بكل ما للكلمة من معنى بما ينعكس إيجاباً على أسعار الشقق السكنية، ونجح رئيس الوزراء كمختص وخبير في هذا المجال، في حل الأزمة وإنهاء الاحتقان، والتأكيد بأن لا نصوص مقدسة إذا تعلق الأمر بالمواطن ومصالحه التي يجب أن تكون دائما المعيار الذي يحكم أعمالنا جميعاً حكومة وقطاع خاص.
إنتهت المعركة أخيراً ..... إنتصرت عمان المدينة والسكان ولم يخسر أحد، لن نتوقف عند الآثار الإيجابية التي سوف تنعكس على الإسكان والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به فهذه معروفة وسوف تثبتها الأيام القادمة، ما يلفت الانتباه ما شكلته القضية برمتها من ممارسة ديموقراطية راقية، تم من خلالها في النهاية الأخذ فعلا برأي المواطنين والقطاع الخاص في تشريع مهم سوف يؤثر على حياتهم وعلى المدينة لعقود قادمة.
لم تكن النتائج الإيجابية التي تحققت لتحصل لولا جهود الجهات القطاعية المعنية وعلى رأسها جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان التي استطاعت أن تقود الحملة المعارضة لنظام الابنية بكل إحتراف من خلال حملات إعلام وكسب للتأييد وتواصل مع مختلف حلقات صنع القرار في جهد متواصل لم ينقطع منذ إقرار النظام ... فهكذا يكون العمل والمثابرة وإلا فلا .... وللمعنيين في أمانة عمان الكبرى كل الاحترام على صلابتهم في الدفاع عما يرونه الأفضل لمدينتهم .... فهم حراس ومؤتمنون .... يريدون المدينة أن تكون الأجمل بين المدن .... ونحن معهم في ذلك ... إلا أن المواطن يجب أن يكون الغاية والهدف دائماً .... فبدونه تفقد المدن جمالها وبريقها .... لا بل .... ومبرر وجودها أيضاً.
