وتلا أبو رمان، مذكرة لمحكمة أمن الدولة، قال فيها إن ملف الدعوى لا يحتوي على أي قرار من رئيس الوزراء بإحالة القضية إلى أمن الدولة.

وبناء عليه، اعتبر محامي مطيع، أن إعلان الناطق باسم الحكومة في تصريحات صحفية إحالة القضية لأمن الدولة، هو من قبيل التدخل بأعمال القضاء.

من جهة أخرى، تساءل المحامي أبو رمان، عن تهمة الإرهاب في هذه القضية، سيما وأن المتهمين لا يعرفون بعضهم البعض، ما ينفي وجود اتفاق بينهم يدل على أنهم إرهابيون.

وتابع أبو رمان، أن قائمة بينة النيابة العامة، لا تحتوي على ما يفيد بأن أحد المتهمين روج لعمل إرهابي، وجل ما ذُكر حُصر بمخالفات جمركية وتهرب جمركي وضريبي، وهي من اختصاص محكمة بداية عمّان.

وأكد المحامي، أن هيئة الدفاع لا تقبل الدفاع عن الإرهاب، بيد أنها لا تقبل أيضا أن يساق متهمون منهم شخصيات عامة للمحاكمة بهذه التهم التي تعتبر عارا على كل من يحملها إن ثبتت عليه.

واستغرب أبو رمان تهمة تغيير كيان الدولة الاقتصادي، متسائلا كيف تغير 100 مليون دينار كيانا اقتصاديا؟.